الديموقراطية: من قلقامش إلى أفلاطون… إلى دولة ملوك الطوائف

كان سقراط يكرهُ الديموقراطية العددية، وهي التي قضت عليه، وكان يؤمن بالديموقراطية العقلية المبنيّة على الأخلاق والمدعومة بالعلم والحكمة، والنزاهة، واستقلال الرأي. والحكمة، كان يقول، هي «كمال العلمِ لكمال العمل».
ولم يكن أفلاطون في «الجمهورية» بدورهِ شغوفاً بالديموقراطية العددية التي حكمت بالموت على أستاذه سقراط، وإنَّما ارتكز في رؤيته على الفضيلة كطريقٍ إلى العدالة، و كما وجودها في الفرد وجودُها في المدينة ضروريٌّ. والفضائلُ في الفرد ثلاثة، أوَّلُها الحكمة وهي العقلُ الذي يَفتي بالحق تساعدهُ على ذلك فضيلتان: العفَّة التي وظيفتها ترويض الشهوانية عند الفرد، والشجاعة التي هي قوةٌ غضبيَّة تقاوم إغراء اللذة. وتناسقُ هذه الفضائل مع بعضها سمّاهُ العدالة وهي ما يتطَلَّبُ من الفرد إذا كان فضيلاً. والفضائلُ الثلاثة مصدرها العقل الذي فيه شيء من الألوهة. ما فعله «قلقامش» والآخرون كان فيه من الشجاعة والعفَّة ورؤيتهُ للعواقب التي ستحصل من عدم وقفة العز كان فيه حكمة لا يدركها الأشخاص العاديون، والتناسق بين هذه الفضائل كان العدالة بحدِّ ذاتها.

العدالة، برأيِ أفلاطون، قائمةٌ على أُسسٍ فطرية طبيعية وليست عرفيَّة وليست دينيَّة وبهذا المفهوم تكون عدالةً متينة، لأنَّها وُلِدَت من الاجتماع. والاجتماع ظاهرة طبيعيَّة ناشئة من تعدد حاجات الفرد وعجزه عن قضائها وحده، فتآلفت الناس أوَّلاً جماعاتٍ صَغيرة تعاونت على توفير الأكل والسكن واللبس، ومن هذا التآلف، وزيادة عدده، تَكَونت القرية ثم المدينة. وهذا ما حصل منذ عشرات الآلاف من السنين في سوراقيا. والمدينة لم تستطع أن تكفي نفسها بنفسها، فلجأت إلى التجارة والملاحة، فالاجتماعُ كان طبيعيّاً وفطريّاً وحتميّاً ولم يكن عرفِيّاً تعاقدَ الناسُ عليه، وهذه المدينة هي المدينةُ الفطرية برأي أفلاطون (راجع كتاب يوسف كرم «الفلسفة اليونانيَّة»، ص: 100).

ويثني المؤرِّخ فراس السواح في كتابِهِ «الأسطورة والمعنى» (ص: 220) بقوله: «تُعتَبَرُ الأخلاقُ (كفضائل) في المجتمعاتِ الزنجيَّة بأفريقيا السوداء شأناً من شؤون التنظيم الاجتماعي، لا شأناً من شؤون الدين. ولا يوجدُ في الثقافات الزنجيَّة ما يربُطُ الأخلاقَ إلى الدين، أو يعطيها مُؤيَّداً يأتي من قِبَلِ الآلهة. إنَّ المفهومَ الذي صَنَعَهُ الأفريقيون لأنفسهم عن الإله الأعلى، مُختَلِفٌ تماماً عن المفاهيم السائدة في الأديان الشمولية الكبرى. فهم لا يرونَه راعياً للأخلاق…»
ولكن الحياة، برأي أفلاطون، تعقّدت مع الزمن وتعدَّت متطلباتها إلى أكثر من الضرورات المعيشية، كالرفاهية والترفيه والترف وهنا نشأت المدينة المتحضِّرة بوظائفها الثلاث: الإدارة والدفاع والإنتاج، كلُّ واحدٍ منها يتمتَّعُ بالفضائل الثلاث التي ذكرناها، الأولى تعتمدُ على الحكم، والثانية على الجند أو العسكر، والثالثة على الشعب. هذه الأشياء، قبل أن نتكلَّم عن غيرها، غير موجودة في النظام السياسي اللبناني السائد. فالإدارة فاسدة تشهد على ذلك النتائج الكارثية الناتجة من أدائها. والدفاع لم تؤمنَّ له الوسيلة الفعالة للدفاع عن الوطن، أمّا الإنتاج فيحتاج المرءُ سراجاً للبحث عنه.
الوظيفةُ قبل كلِّ شيءٍ هي مسؤوليَّة وبما أنَّ الوظائفَ متباينة فمن غير المعقول أن يتساوى، أمامها، الناسُ بالمسؤوليَّة (كتاب الفلسفة اليونانية. يوسف كرم. ص: 100) ناهيك عن أن نعرف بأن الوظائف هي تحت السلطة العددية ولا تُوزعُ بحسب الكفاءات.
وفي حكمته أصَرَّ أفلاطون بأن الإدارة هي للحاكم وأصَرَّ أن يكون هذا فيلسوفاً وليس غيره، وتفسير ذلك أنَّ في المدينة المتحضِّرة يجبُ أن تتوافر في الحاكم خمسة خصائصَ عقلية:
1) دراسة الأرضية،

وما هي هذه السلطة الرابعة؟ الصحافة منها ولكن لا تقتصرُ عليها فالفنُّ بأنواعه (أدبٌ شعرٌ مسرحٌ سينمائيٌّ رسمٌ نحتٌ غناءٌ وموسيقى إلخ…) ينضَمُّ إلى هذه السلطة. الفنُّ في المنطقة ليس إبداعاً، هو ترفيهٌ. ولا يُذكرُ في قوانين الدولة ودستورها، والفنانُ لا ضمان صحِّي له ولا ضمان شيخوخي. إنَّ المنحى الحضاري الوحيد في لبنان خلال قرنٍ من الزمن هو عصر بيروت الذهبي وهذا صنعه الفنّانون. وفي هذا الخصوص كتبت الناقدة خالدة السعيد تقولُ: «عشرون سنة من مغامرة الصدق وشجاعة قول الحق، ومعارضة كلُّ سُلْطَةٍ ظالمة، ومحالفة كل ذي قضية، عشرون سنة هي العصرُ الذهبيُّ الخاطف لدولة الحلم، لدولة تحققت في لبنان بموازاة دولة السلطة السياسية والأجهزة الإدارية، معارضة لها وكاشفة لتناقضاتها المزمنة. دولةٌ، هي التي صنعت مجد لبنان الحديث، وفرضت هيبته، إنها دولة الثقافة وركنُها القوي، الصحافة».
أمّا الشعب فوظيفتُهُ الإنتاج بأنواعه غلالاً وفكراً. وثقافة الإنتاج تتطِلَّبُ من القائد-الحاكم مهمة التوعية ثُمَّ التعبئة مستعيناً بفضائل العدالة. والإنتاج يتطلَّبُ تنظيماً وتناسقاً بحسب الكفاءات وهنا يكون دورُ ما يُسَمّى بـ«الديموقراطية التعبيرية» أي الإنتاجيَّة. وهنا تظهرُ أهمية التوعية والتعبئة وهما أمثل وسيلتين لشق الطريق نحو الأفضل، التوعية تكونُ بإشاعة المعرفة، وهي إن تزاوجت مع مهارة في التواصل تصبح حكمة.
والمؤهل للتوعية وللتعبئة هم أولئك الذين يملكون إرادة التغيير والرؤية. ومن الضرورة إفساح المجال لقدراتهم القيادية في هذا المسعى، فهم القادرون على وضع المعايير اللازمة، كأسلوب في العمل والأداء فيه، وهم الذين عندهم الإمكانيات الفكرية لإيجاد اللغة المناسبة لشرح هذه الرسالة للمترددين والمعارضين العاملين في المؤسسة. والمنطق كفيلٌ بتعبئة هؤلاء في مهمة البحث عن الجودة.

متى عمَّت التوعية، أصبحت التعبئة سهلة خصوصاً إذا اتبعت مفهوم أليكزاندر دوما في روايته «الفرسان الثلاثة»، ومقولته التي تقول بأن «الواحد للكل والكل واحد» وهو باختصار مفهوم الفريق العامل كوحدة (Team) التي تعتبر أن النتائج النهائية هي مسؤولية الجميع، فإن كانت جيدة فالفضل يعودُ كُلُّهُ للمجموعة، وإن كانت وضيعة، فليس هناك من يلقي اللوم على هذا وذاك، والمسؤولية تقع على الجميع في تقويم ذلك.
إلا أن هفوة أفلاطون كانت تجاهُلَهُ للقضاء، وإخضاعه الوظائف كلَّها للحاكم الفرد، الذي يحتكرُ كلَّ الفضائل، معتبراً أن العدالةَ هي حكماً فضيلة الفيلسوف. لكنه اكتشفَ بأنَّ «الناسَ لا يصدّقون بأنَّ إنساناً مثلهم يستطيع أن يضطلع بالسلطة المطلقة من دون أن تنتابه نشوة القوة فيفقد كلَّ عقل (فضيلة) وكلَّ صفة إنسانيَّة»، وبأنَّ كلَّ ما يتكوَّن هو عرضةٌ للفساد، وهكذا ففي تشديده على فضائل الفرد اعتبر الحكومة الملكية (موناركية) حكومةً فاضلة، وكذلك حكومة الجماعة (الأرستقراطية)، ولكنَّ الوراثة قد تأتي بحكامٍ غير أكفاء، فيضطرب النظام، ولكن الحكام والجنود، بوجود السلطة في أيديهم، يتغلبون فيستغلون الغلبة لمنفعتهم الذاتية، فيقتسمون مال الشعب في ما بينهم ويغتنون، وهذا ما يسمى بالطيموقراطية أو حكومة الطمَّاعين، التي تؤدي إلى تفكك وحدة المجتمع فينقسم إلى فئتين: فئة الفقراء وهي الشعب وفئة الأغنياء المؤلّفة من الحكام، وهذه هي الأوليركية أو حكومة الأغنياء. اليوم، النظام الطيموقراطي والأوليركي يتحكَّمان بالشعب الفقير في لبنان وبعض البلدان العربية. حاول إفلاطون التعويضَ عن نسيانه للقضاء بكتابته «القوانين» الذي هو آخر ما كتبه وكان موضوعه التشريع لتحقيق المثل الأعلى للمدينة (الفلسفة اليونانية. يوسف كرم. ص: 100-111). وقد أعطى أفلاطون القوانين صفةً أخلاقية، لأنَّ القانون، برأيهِ، هو من صنع العقل، ونتيجة المعرفة، فالإنسانُ بطبيعته يُقْنَعُ قبل أن يؤمَرُ بقانون، واللهُ لا يحكمنا مباشرةً، بل بواسطة العقل الذي هو هبتُهُ لنا، وبالتالي فالقوانين يُقرِّرُها العقلُ وتُحاكي العناية الإلهية. وكان أفلاطون يُؤمنُ بأن العقل فيه شيءٌ من الألوهة. وقد طالب بالجزاءات على مخالِفي القوانين. الكلمة العاميَّة الشائعة في المجتمع اللبناني اليوم هي «حربوق» أي أنَّه حاذقٌ في التحايل على القانون، هذا ما يعمله السياسي اللبناني للوصول إلى مآربه، وهذا ما يعمله المواطن اللبناني لحماية نفسه حين يكتشفُ بأنَّ القانون لا يُنصفُهُ ولا يحميه. الاثنان يشتركان في المخالفة عملاً بالمقولة العاميَّة «كل مين إيدو إلو». ومقال الأستاذ أسعد أبو خليل في «الأخبار»، 18 حزيران 2022، هو أكبرُ تعبيرٍ عن حالة النخبة الثقافيَّة اليوم.

أمَّا بالنسبة إلى الدفاع، فقد طالب أفلاطون بقطع الحرّاس عنِ الدرسِ في أوَّلِ مهنتهم، وشدَّد على تربيتهم تربية بدنية. وجندي الدفاع يجب أن يكون بالغاً أي فوق الـ 18 عاماً من العمر، وأن يكتفي بمخصَّصاته وأن يخضَعَ للتربية الأدبية والأخلاقية، كلُّ ذلك قبل تسلّم وظيفتِهِ. ولكن، وفي الوقت نفسِهِ، طالب بفصلِ النخبة الجديرة من الحرّاس على دراسة الحساب والهندسة، والفلك والموسيقى، وهذا كان طريقهم، المُتَوَفر، إلى المعرفة، وبالتالي إلى الفلسفة، واعتَبَرَ تلك العلوم التي تغْتني أيضاً بالتجربة التي تراكمت خلال الثلاثين سنة، وبعد الثلاثين تستعينُ بالبرهان في حوارها العقلي، وبالتالي تُشَجِّعُ الروحَ على الاستعانة بالرؤية. وقد دعا أفلاطون الحارس إلى الأخلاقية في عمله في خدمة مجتمع المدينة الحضارية، فالمدينة لم تُؤَسَّسْ من أجل الحارس وإنما الحارسُ وُظِّفَ من أجل المدينة. وقالَ أيضاً بكفاءة الإناث في الحراسة كما الذكور (كتاب يوسف كرم، «الفلسفة اليونانية»، ص: 103).

والتهشيمُ، في النظام السياسي اللبناني، لم يقتصر على الفنِّ فقط، فالنخبة الفكريَّة بمجموعها من كتّابها، وشعرائها، وصحافِيِّيها السياسيين والأدبيين والفنَّانين، ورساميها الانطباعيّين والتشكيليّين، والمسرحيين، وغيرهم، ليسَ لهم أيّ تأثيرٍ على الحاكم والدولة، وقد رأينا كيف هذه النخبة بَنَت عصرَ بيروت الذهبي إلى أن جاءت الميليشيات وقضت عليه كُلِّيّاً.
الصحافة في مهمتها الإعلامية كما هي اليوم لم يكن لها وجودٌ في عهدِ قلقامش وأفلاطون، واقتصرت عند النخبة الفكرية على الشعر والملاحم للتعبير عن أفكارها، وقد تَشَعَّبَت اليوم لتشمل الكلمة والصورة وتمتدُّ على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكونَ مصونة، إلا أنَّ الحرية بالإضافة إلى كونها حقاً فهي أيضاً مسؤولية، ووجودها في الدستور معدوم، هي قسمٌ من النخبة الفكرية، وفيها الكثيرُ من المبدعين والمبدعات، والإعلامُ مع الفنِّ يجب أن يُشَرَّعا في الدستور في مؤسَّسَةٍ مستقلة، ليس لها انتماءٌ إلى الخارج، وانتماؤها في الداخل هو للفكر وللحقيقة تجاه الشعبِ والرأي العام وليسَ إلى سلطة الحاكم أو المحكوم خارجيّاً. إلّا أنَّ علاقتَها الآن بالحكم هي إمّا العداء الكامل أو الخضوع الكامل، وعلاقتها بالشعب انحصرت على الإثارة والتشويق، وفي حاجتها إلى المال خضعت لابتزازات الخارج وإغراءاته: «من حقّنا وحقّكم أن نتساءل: كيف أن النخب الثقافيّة (الكتّاب والإعلاميّون والفنّانون والمُطبّلون ومحترفو الجلوس—القرفصاء—في الحاشية) ناصروا فلسطين على مرّ العقود، عندما ناصرها طغاة الخليج، ثم هم عادوا فلسطين عندما جاهر طغاة الخليج بالتطبيع والتحالف مع إسرائيل؟» (راجع مقال الأستاذ أسعد أبو خليل المذكور سابقاً)، ويتابع الأستاذ أبو خليل حديثَهُ عن دعاة التطبيع في الخليج فيقول: «وهم—بسبب النفوذ الإخواني وجنوحهم للنظريّات الدينيّة في تحليل وفهم الصراع مع إسرائيل—ضخّوا ثقافة معادية لليهوديّة كدين ونفّروا الرأي العام العالمي من تأييد القضيّة». تشريعُ هذه المؤسسة في الدستور كمؤسسةٍ مستَقِلَّةٍ ضرورة وطنية مُلِحّة للحفاظ على كينونتها ولدعمها في استقلاليتها كمؤسسة وطنيّة.

النظامُ السياسي الطائفي في لبنان اليوم ليس له مثيلٌ في التاريخ، لا بل هو نظامٌ جاهلٌ وفاسد، وحالةٌ شاذة تخدُمُ الأقلية السلطويَّة في هيمنتها على الدولة وفي تكريسها للعبودية على الناس، وتكريسها لـ«ثقافة» العبودية في صفوف الشعب من أجلِ مصالحها الخاصة محاولة للحفاظ على ديمومة أبدية لسلطتها. هذه المنظومة لا علاقة لها بالديموقراطية. أن يكونَ أكثر المواطنين مغتربين في المهاجر والقليل منهم قائمون على أرض الوطن هي شهادةُ اتهامٍ على المنظومة التي حكمت خلال قرنٍ من الزمن.
وأفضلُ وصفٍ لهذه الظاهرة هو ما كتبهُ الشاعر أدونيس في كتابه «ها أنت أيها الوقت»:
«وصلت الثقافة في اصطدامها بالسياسة إلى نقطةٍ لم يعد ممكناً معها غير الانفجار. ووراء هذا كله، كانت تكمنُ مكبوتاتٌ ما، وكان الحجابُ الذي يغطيها عنيفَ النسجِ، فجاء الكشفُ عنه – جاء تمزيقُ الحجابِ عنيفاً هو كذلك» (ص:11).
«من أسبابِ هذا العنفِ تغليبُ السياسي على الثقافي، وللسياسي صلة بالدين أشَدُّ من صلة الثقافي به. ليس لما يربط بينهما على مستوى الحياة المؤسسية وحسب، بل كذلك لما يربط بينهما على مستوى العلاقات الاجتماعية والقيم والقرارات الحاسمة…» والـ«عنفُ السياسي تَجَلّى في الممارسة العملية، كأنه عنفٌ ديني. ومن هنا بَدَت حرب السياسات كأنها حربٌ الأديان» (ص:11-12).
والكلُّ وقع في الشرك ذاته بشكلٍ أو بآخر. والسياسي شَوَّهَ الهوية وحوَّلها «إلى مجرَّدِ أداة أو آلة… وتحوَّلَ السياسيُّ إلى خوفٍ شاملٍ يقودُ الجميعَ. والخوفُ مهما كان ذكياً ومُدَجَّجاً لا يقدرُ أن يصنعَ أكثَرَ من ملجأٍ، هكذا صار الوطنُ في مستوى الملجأِ. إنَّ وطناً في مستوى الملجأ ليسَ إلّا اسماً آخر للقبرِ.. لم تُفْسِدُ هيمنةُ السياسيِّ هاجِسَ التمايزِ وحسب، وإنما أفسدَتْ التمايزَ ذاتَهُ، وطمست الثقافيَّ، لا في جانبه الحواري وحده، وإنَّما في جانبه الإبداعي كذلك: أي أنها قتلت من جهة معقولية الحوار الثقافي، التي يمكن أن تعرض في إطارها جميع الأفكار المتمايزة…» (ص:13).

وفي «ديموقراطيتهم» يتحدَّثون اليومَ عن اللامركزية، ولامركزيتهم ليست لتحسين الإدارة وإنما «قسمة الجبنة»، وطريقاً للفدرلة ولتقسيمِ ما قُسِّمَ من قبلهم إلى دويلات طائفية يحكمها ملوك الطوائف. أمَّا الإدارة اللامركزية الحقيقيّة فهى إدارة المدينة، أو البلدية التي لا تخضعُ لأيِ تقسيمٍ طائفي، وتحافظُ على علاقة انتماء إلى العاصمة السياديَّة للأمة، وهذا النظام كان سائداً في الدولتين الآراميَّة والكنعانية. ففي حديثه عن الدولة الآرامية، يقولُ المؤرِّخ فراس السواح: «إن ما صنعته دمشق كان إمبراطورية اسمية غير مُعلنة، أو لِنقُلْ نظاماً إقليمياً سياسياً خاصاً، يتَّفِقُ مع المفهوم السوري للسلطة والحكم، مع دولة المدينة، الذي كان سائداً في بلاد الشام منذ العصورِ المغرقة في القدم، والذي لم يتحوَّل في يومٍ من الأيام إلى إمبراطورية كبرى. فلقد رأى السوريون في دولة المدينة النظامَ السياسي الأمثل، الذي يُطلقُ الإمكانات المبدعة للأفراد والجماعات، ويحافظُ على مشاركةٍ أكثرَ فعاليّة بين السلطة والشعب، بالغاً ما بلغ من استئثار بعض الملوك بالسلطان وانفرادهم باتخاذ القرار، لأن السلطة، في دولة المدينة، تبقى قريبة من الناس، قادرة على التفاعل المباشر معهم، بعكس السلطة الإمبراطورية التي تفصلها عن أسوار العاصمة وأسوار القصور الملكية وأسوار الهرمية البيروقراطية». وفي هذا المنحى في كتابها «أنطون سعادة والديموقراطيَّة في سوريا الطبيعيَّة» تقولُ الدكتورة صفيَّة سعادة: «شاركت سوريا في التجارب الديموقراطيَّة الأولى عبرَ إرساء نظام المدينة – الدولة وانتخاب ملوكها بواسطة الاستفتاء الشعبي» (ص: 46).
إنَّ الاشتراك في الفكر بين الفن، بأنواعه، وبين الصحافة باختصاصاتها يُحَتّمُ على جميعها الاتحاد لتشكيل نخبة فكريّة قويّة وذات سلطة، هذه النخبة الفكرية فيها العقلُ والرؤية والفضيلة والعدل، التي دعا إليها الفلاسفة والأنبياء، ولها ارتباطٌ وثيقٌ بالشعب، وتتمتَّعُ بإمكاناتٍ قيادية، وهي بتوحيدها لا تُشَكّلُ قوةً سياسية واجتماعية فحسب، وإنما تؤمِّنُ قوةً إنتاجية – اقتصادية مستقلة وغير خاضعة لأيّ مُغريات داخليَّة أو خارجيَّة، وقادرة على دعمِ حركة الإبداع، وجديرة بدعمٍ من الإمكانات المتوَفِّرة في الأمَّة، أمَّا أن تظلَّ هذه المكونات معتمدةً على الموهبة والمجهود الفردي فسيُستفرَدُ الواحدُ منها بعد الآخر. الشجرة الوحيدةُ في العاصفة تَتَكَسَّرُ أغصانُها وتُقَلَّعُ جذورُها، أمّا مجموعة أشجار البستان أو الغابة فهي تحمي بعضها البعض في وجهِ العاصفة. إنّها سُنَّةُ الطبيعة، وللطبيعة دروسٌ في الحياة شاهِدُها التجربةُ الروحية للإنسان التي ارتبطت بدورة الفصول عبرَ آلاف السنين.

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار