“مجلس ريف دمشق”.. القضايا التموينية غابت قبيل رمضان وقرارات ألحقت بالفلاحين خسائر بمئات الملايين

بجلسة واحدة فقط، بدأت وانتهت أعمال مجلس محافظة ريف دمشق، إذ تزاحمت وتعددت المداخلات بكافة القضايا باستثناء التموينية منها رغم أهميتها البالغة قبيل شهر رمضان.

واستأثرت مشاكل الفلاحين ومعاناتهم مع القرارات والتعاميم المجحفة بحقهم من قبل المعنيين في وزارة الزراعة حسب تأكيدات عضو المجلس ورئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها، زياد الخالد، الذي استهجن قرار وزارة الزراعة بتخفيض كميات المازوت الزراعي والمخصص للحراثة والري، من  53 ليتراً  إلى 15 ليتراً فقط، كاشفاً عن عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح في الوقت الذي بلغت كميات القمح المسلمة من الفلاحين في العام الماضي 50 ألف طن، مشيراً إلى أن الكمية سلمت بالكامل لمؤسسة الحبوب.

حديث الخالد حرض باقي أعضاء المجلس للتساؤل حول الآلية المتبعة من قبل وزارة الزراعة لتحديد هذه الكميات وعلى أي خطة استند عليها أصحاب القرار.

الخالد تابع كلامه مستغرباً قرار توقيف الدورة العلفية من قبل مؤسسة الأعلاف من 21/ 12/ 2023 لغاية 6/ 2/ 2024، وهذه الفترة تعتبر ذروة الحاجة للمادة العلفية، متهماً المعنيين بتقصد ما يتخذونه من قرارات لصالح السوق السوداء، خاصة أن إيقاف الدورة العلفية رفع أسعارها كثيراً في الأسواق من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون ليرة.

“تنفيذي” ليس متعاوناً

ولم يستثن الخالد من اتهاماته بعض أعضاء المكتب التنفيذي، مشيراً إلى عدم تعاونهم مع أعضاء المجلس متناسين بأنهم منتخبون من قبل أعضاء مجلس المحافظة.

وتساءل أعضاء في المجلس عن سبب استمرار تغيب بعض المديرين عن اجتماع المجلس، علماً أن الاجتماع كل شهرين، فهل يعجز المدير عن التفرغ لحضور الاجتماع المعني بهموم المواطنين؟!

رئيس المجلس، الدكتور إبراهيم جمعة، أوضح أن المجلس سيقوم برفع توصية إلى رئاسة الحكومة توضح ما ذكر في المداخلة المتعلقة بتخفيض كميات المازوت الزراعي.

وفي سياق متصل، حمل عضوا المجلس، ركان صفون وخالد العمر، مديرية الموارد المائية مسؤولية خسائر الفلاحين، والتي تقدر بمئات ملايين الليرات نتيجة حرمان عشرة آلاف فلاح من زراعة أراضيهم بعد تكبدهم أجور الحراثة، وذلك لعدم توفر مياه الري من محطتي المياه المعالجة “BS1 وBS2” جراء التعديات على خطوط المياه، وعدم السماح لمياه المعالجة الوصول إلى أراضي الفلاحين وعدم اتخاذ الموارد المائية أي إجراء، علماً أن 77 ألف هكتار من الأراضي محرومة من الري.

مدير الموارد المائية أسعد أحمد بين لـ “البعث” أن المديرية أرسلت عناصر الضابطة لتنظيم الضبوط في حق المعتدين على الخط، مطالباً بتعاون الجمعيات الفلاحية في المنطقة لضبط الفاعلين وإيصال المياه إلى أراضي الفلاحين.

صلاحيات مبهمة  

وناقشت الجلسة أداء الوحدات الإدارية وغياب تفعيل لجان تدقيق المشاريع في الوحدة الإدارية وفق المادة 119 في قانون الإدارة المحلية، والتي لاقت اعتراضاً من جميع أعضاء المجلس الذين تساءلوا عن كيفية تخصيص اعتمادات المشاريع من مجلس المحافظة والتدقيق عليها من الوحدة الإدارية، لاسيما أن أغلب المشاريع المنفذة من الوحدات الإدارية يشوبها الكثير من التقصير والتجاوزات، مطالبين بأن تكون لجنة التدقيق على مشاريع الوحدة الإدارية من قبل مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي خاصة أن تمويل هذه المشاريع من موازنة المحافظة.

رئيس المجلس بين أنه تم رفع كتاب بهذا الخصوص إلى وزارة الإدارة المحلية لتوضيح المادة وصلاحية المشرف عليها.

ولم تخل الجلسة من التعريج على قضية الأمبيرات وعدم التزام أغلب الوحدات الإدارية بتنفيذ التعرفة الصادرة من المحافظة، مطالبين المكتب التنفيذي بمتابعة الوحدات الإدارية وتنظيم الضبوط اللازمة وإلغاء التراخيص في حال وجودها بالأساس!.