عقوبات أوروبية على الصين: جبهة بايدن في طَور التشكُّل

بدأت الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية الجديدة لإحياء التحالفات عبر الأطلسي في مواجهة الصين، تُثمر. ففي موازاة دفْع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في القمّة الرباعية «كواد»، إلى تشكيل جبهة لزيادة الضغط على بكين، وجولة وزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيَين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، في شرق آسيا، والرامية إلى تطويق العملاق الآسيوي في جواره القريب، يبدو أن أوروبا انضمّت، أخيراً، إلى الجبهة التي تقودها حليفتها الأميركية.وفي خطوة لم تُقدم عليها بروكسل منذ عام 1989، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة ضدّ أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ»، على أن يُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد في قائمة عقوبات الاتحاد لـ»انتهاكات حقوق الإنسان»، في ما لو تمّت الموافقة بالإجماع على القرار، في اجتماع وزراء خارجية التكتّل، الذي سيُعقد الإثنين المقبل في بروكسل. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب حَثّ رئيس «حلف شمال الأطلسي»، «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على «إصلاح تحالفهما» للتعامل مع الصعود «العدائي» للصين.
وفي ما يبدو تناغماً أوروبياً – أميركياً، فرضت واشنطن، أمس، عقوبات استهدفت 24 مسؤولاً صينياً رفيع المستوى، مرجعةً ذلك إلى «دورهم في الانتهاكات التي استهدفت تظاهرات هونغ كونغ»، ومحذرةً المصارف الأجنبية من ممارسة أيّ أعمال معهم. وفي هذا السياق، قال بلينكن، في بيان، إن «المؤسسات المالية الأجنبية التي تُجري عن علم معاملات مهمّة مع الأفراد المدرَجين في لائحة العقوبات ستخضع لعقوبات»، مضيفاً أن توسيع القائمة لتشمل 34 اسماً جاء في الوقت الذي تحرّكت فيه بكين، الأسبوع الماضي، «لتقويض النظام الانتخابي في هونغ كونغ من جانب واحد»، في إشارة إلى تبنّي الكونغرس الصيني مشروع قانون سيؤدي إلى زيادة عدد النواب الذين تُعيّنهم لجنتها الانتخابية في الإقليم، والتي ستُكلَّف أيضاً باختيار المرشَّحين الذين يُسمح لهم بالترشُّح أصلاً. وردّاً على الخطوتين الأميركية والأوروبية، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاي ليجيان، أن هذه العقوبات «تفضح النية الشريرة للولايات المتحدة للتدخُّل في الشؤون الداخلية للصين، وزعزعة استقرار هونغ كونغ، وعرقلة استقرار بكين وتنميتها».

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)