قطاع الطاقة بسوريا بين رماد الحرب وأمل الاستثمارات

منال الشرع:

تبرز أزمة قطاع الطاقة كواحدة من أكثر القضايا أهمية، فعلى مدار أربعة عشر عاماً الماضية شهد قطاع النفط والغاز تدهوراً جعل سوريا من دولة مكتفية ذاتياً إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية أبسط احتياجاته.

الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد، أوضح لـ” الحرية” أن مشكلة الطاقة في سوريا تجذرت بشكل كبير خلال الـ 14 عاماً الماضية، نتيجة مباشرة للحرب التي شنها النظام البائد والتي دمرت البنية التحتية وأوقفت عجلة الإنتاج.

بالأرقام

ولتقديم صورة واضحة عن حجم التراجع، بين د.محمد ، أنه في عام 2011، كان إنتاج النفط السوري مقبولاً إلى حد ما، كان يبلغ الإنتاج 386 ألف برميل يومياً، لكن هذا الواقع تغير كلياً ، فمع نهاية عام 2024، لم يكن الإنتاج اليومي يتجاوز 24 ألف برميل، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً، وخلال العام الحالي بعد مرحلة التحرير شهدنا زيادة بسيطة لكنها مهمة، حيث زاد نحو 100 ألف برميل يومياً للإنتاج.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز، أوضح الدكتور محمد أن وضعه لم يكن أفضل حالاً، ففي عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقارب 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أي بمعدل يومي يتراوح بين 24 و 25 مليون متر مكعب يومياً و الإنتاج الحالي لا يتعدى 7 ملايين متر مكعب يومياً، أي ملياران ونصف المليار متر مكعب سنوياً فقط وتكون نسبة الانخفاض تتراوح بين 72 – 75% فالغاز والنفط لايكفيان الاحتياجات وبالتالي الاستيراد كبير .

نظرة نحو المستقبل.. استثمارات

وفي معرض حديثه بين د. محمد أن الحكومة تسير في خطى بارزة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي حيث وقعت مع شركات سعودية ذات صيت وأهمية حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى إنعاش وتطوير قطاع الطاقة في سوريا، الذي عانى من تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتشمل هذه الشراكات مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، ما يبشر بمرحلة جديدة من الاستثمار وإعادة الإعمار بهدف إعادة تأهيل القطاع ورفع مستويات الإنتاج
وهناك توقعات مع إبرام الاتفاقيات إلى زيادة الإنتاج من النفط قد تصل إلى ٥٠ % مع نهاية العام القادم والغاز سيرتفع إلى أعتاب ١٥ مليون متر مكعب.