syriahomenews أخبار سورية الوطن
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية للأعوام (2026 – 2028)، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل والفعّال لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق والتمكين الاقتصادي للفئات القادرة على العمل.
وتسعى هذه الاستراتيجية التي أُطلقت خلال فعالية رسمية بدار الأوبرا في دمشق، إلى تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من العنف والتمييز، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، وتعزيز الحوكمة وتحديث الأداء المؤسسي والتحول الرقمي.
وتشمل الاستراتيجية برامج تنفيذية لعمل الوزارة ومؤسساتها والجهات الشريكة، تركز على خدمة وتنظيم مختلف الفئات المجتمعية التي تشمل الأطفال، ولا سيما الأيتام وفاقدي الرعاية والمعرضين للخطر، والنساء المعيلات والمتضررات من الفقر والعنف، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر الفقيرة، والنازحين، والمتضررين من الحرب، والشباب الباحثين عن العمل، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمبادرات المجتمعية المحلية، والقطاع الخاص وأصحاب العمل.
اتجاه جديد في التفكير
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، أكدت في كلمة لها، أن الاستراتيجية هي اتجاه جديد في التفكير والعمل الاجتماعي، لوضع شبكات أمان ونظام حماية اجتماعي شامل، وتعزيز نظام الحماية كسياسة متكاملة تصون كرامة الإنسان، وتكون ذات قدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وشددت الوزيرة قبوات على أن العمل الاجتماعي لا ينجح إلا بجهود كل مكونات المجتمع، مشيرةً إلى أن تنوع المجتمع السوري يعد مصدر قوة للمؤسسات، ويصنع أساساً أمثل لنجاح العمل التنموي والاقتصادي.
بدوره، قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري: “نبارك انطلاق الاستراتيجية في شهر رمضان، شهر التعاون والمحبة ومكارم الأخلاق، ونلتقي لنعزز مكانة الإنسان وبناءه جسداً وروحاً، ونسهم في ترسيخ قيم المحبة والتماسك والرحمة في المجتمع”.
وزير الإعلام حمزة المصطفى، أشار إلى أن هذه الخطة هي الاستجابة الأولى لتسليط الضوء على المعاناة الكبيرة، والبدء بمرحلة تسود فيها العدالة الاجتماعية، مؤكداً ضرورة جمع الناس على كلمة سواء وإدارة الاختلاف بطريقة سليمة، لتصبح قيم السلم الأهلي هي الراسخة في المجتمع.
من جهته، لفت رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، إلى أن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وضمان وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات والاستفادة منها، مشيراً إلى عدالة مبادئ الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز تكافؤ الفرص وحفظ كرامة الإنسان، ودعم النمو الاقتصادي.
عرض تجارب الوزارات
تضمنت فعالية الإطلاق عقد جلستين حواريتين حول المسؤولية الاجتماعية، والتوازن بين رجال الأعمال والعمال، والفعاليات الاقتصادية، والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث عرض فيها عدد من الوزراء المشاركين تجارب وزاراتهم في مجال الخدمة الاجتماعية، ومقترحات عدة لتطوير هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية المعلنة.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية: “لا يمكن تعزيز الحماية الاجتماعية دون بناء اقتصاد منتج، ونحن على وشك الانتهاء من استراتيجية مكافحة الفقر، الذي ارتفعت معدلاته في سوريا خلال السنوات الماضية، ويحتاج تنفيذه إلى موارد وعمل جاد لتخفيض تلك المعدلات”.
من جهته، شدد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل على ضرورة حماية البيانات الخاصة بنظم الحماية الاجتماعية، منوهاً بدور التكنولوجيا في الوصول إلى عالم أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.
وأكد وزير النقل يعرب بدر دور الوزارة في تسهيل وضمان وصول الخدمات إلى طالبيها وبالعكس كالتعليم والعمل، إلى جانب الدور الإنتاجي للقطاع، وما يحققه من مساعدة فعالة في التمكين المجتمعي.
وأشار وزير السياحة مازن الصالحاني إلى أن الوزارة وجهت جميع المستثمرين في المجال السياحي إلى تقديم خدمة مجتمعية عن كل ناتج ربحي للمنشأة عن استثماراتهم، إضافة إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من الباحثين عن عمل، وفتح أبواب المعاهد التدريبية التابعة لها برسوم تسجيل رمزية، للراغبين بالتدريب.
ودعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى تطوير المجتمع وتنمية قدراته عن طريق تعزيز دور الإنسان الفرد في موضوع الاستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات في مختلف الظروف.
دعم البرامج المستدامة
المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان لفت إلى دور الصندوق في دعم البرامج المستدامة في المجال الاجتماعي، وإلى حرص الصندوق على تطبيق المساواة بين جميع العاملين فيه، واستقطاب الكفاءات، كدليل على تطبيق سياسة ناجعة تثمر عن مشاريع مستدامة.
وتسعى النقابات وفق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، لتعزيز المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع أرباب العمل والعمال، عن طريق خلق بيئة عمل مناسبة تحقق التوازن بين أطراف العمل، مع الحرص على إجراء دورات وورشات تدريب وتأهيل.
من جهته، لفت رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان إلى ما يوفره قطاع الأعمال والصناعة من فرص عمل تسهم في تحقيق الاستقرار والتمكين المجتمعي، منوهاً بدور الجامعات والمعاهد في توجيه العلوم لدعم الصناعة السورية بمختلف مجالاتها.
من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة نادين شاوي، ضرورة تمكين المرأة أكثر من الناحية التعليمية والمهنية، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل على أعلى مستوى.
حضر فعالية الإطلاق معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، وممثلون عن عدد من الهيئات والنقابات والمنظمات المحلية والدولية.
وتمثل المشاريع الواردة في الخطة تجسيداً عملياً لتوجهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعبيراً عن انتقالها نحو مقاربة أكثر تكاملاً وفعالية في إدارة القطاع الاجتماعي والعمالي، وتشكل أساساً لتنفيذ مرحلي ومنهجي، يضع أسس إصلاح مستدام، ويعزز قدرة الوزارة على القيام بدورها الوطني في حماية المجتمع، وتمكين أفراده وتعزيز الاستقرار والتنمية.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
