أكدت نقابة المعلمين في سوريا، أن صدور المرسومين رقم 67 و68، المتضمنين تحسين الرواتب والأجور، يعكس حرص الدولة على دعم الكوادر التربوية والتخفيف من الأعباء المعيشية.
ولفتت النقابة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، إلى أن إدراج قطاع التربية والتعليم العالي ضمن المزايا الإضافية المقررة يعتبر تأكيداً عملياً على مكانة المعلم ودوره المحوري في بناء المجتمع، وإسهاماً ملموساً في سد جزء من الفجوة المعيشية.
وأعربت النقابة عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتتطلع إلى استكمال هذه الخطوة، بما يعزز الاستقرار المهني والمعيشي للمعلمين، مشيرةً إلى أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية ومعالجة الجوانب العالقة، بما يحقق الأثر الكامل لهذين المرسومين.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة انطلاقة إيجابية ضمن مسار تحسين أوضاع المعلمين، بما يدعم العملية التربوية، ويرتقي بجودة التعليم.
وتوجهت النقابة في ختام بيانها، بالشكر إلى رئاسة الجمهورية على هذه الاستجابة التي راعت الظروف الاقتصادية الصعبة، وأسهمت في دعم الأسرة التربوية.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ20 من آذار الجاري المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 المتعلقين بزيادة الرواتب، حيث نص الأول على إضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.
كما تضمن المرسوم رقم 68 تطبيق زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة (وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية)، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
syriahomenews أخبار سورية الوطن
