فجوة بين القضاء والتأمين الإلزامي:تعويضات حوادث المرور تربك شركات التأمين وتضع السائقين أمام مسؤوليات باهظة..أحكام القضاء رفعت تعويض الوفاة والعجز إلى 300 مليون ليرة وعقد التأمين الإلزامي لا يزال يغطي 25 مليونًا فقط

مرشد ملوك

كشف تباين واضح بين قيمة التعويضات التي أقرتها المحاكم المختصة في قضايا حوادث المرور، وسقوف التغطية التي يوفرها عقد التأمين الإلزامي للمركبات، عن إشكالية قانونية وتأمينية مرشحة لإرباك شركات التأمين وإثقال كاهل المتسببين بالحوادث.

ففي حين اعتمدت المحاكم المختصة تعويضًا قدره 3 ملايين ليرة سورية جديدة (ما يعادل 300 مليون ليرة بالعملة القديمة) في حالات الوفاة أو العجز الدائم، لا يزال عقد التأمين الإلزامي يغطي 250 ألف ليرة سورية جديدة فقط (25 مليون ليرة بالعملة القديمة)، وهو ما لا يتجاوز 10% من قيمة التعويض المحكوم به.

ويرى مختصون أن هذا التوجه القضائي يعزز حماية حقوق المتضررين من الحوادث المرورية، لكنه في الوقت ذاته كشف عن فجوة كبيرة في منظومة التأمين الإلزامي، التي باتت عاجزة عن توفير الحماية التأمينية الكافية في مثل هذه الحالات.

*خمسة أشهر دون تعديل

ويعود هذا التعديل إلى قرار أقره مجلس القضاء الأعلى في العاشر من شباط الماضي، إلا أن هيئة الإشراف على التأمين لم تُجرِ حتى الآن أي تعديل على عقد التأمين الإلزامي أو سقوف التعويضات، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء تطبيق الأحكام الجديدة.

ويرى خبراء في قطاع التأمين أن رفع سقف التغطية إلى مستوى التعويضات القضائية سيستدعي بالضرورة زيادة قيمة قسط التأمين الإلزامي، وربما وصوله إلى نحو مليون ليرة سنويًا، وهو ما يفرض دراسة متوازنة تراعي حقوق المتضررين والقدرة المالية لمالكي المركبات.

*التأمين لم يعد يحقق الغاية الاجتماعية

الدكتور عماد خليفة، الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين، والرئيس السابق للاتحاد السوري لشركات التأمين، وصف الواقع الحالي بأنه يضع شركات التأمين والمؤمن لهم أمام معادلة صعبة.

وقال، في منشور على صفحته الشخصية، إن المحاكم أصبحت تحكم بتعويض قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية جديدة عن كل حالة وفاة أو عجز دائم، في حين ما تزال وثائق التأمين الإلزامي الصادرة عن الاتحاد السوري لشركات التأمين تحدد مسؤولية شركة التأمين بمبلغ 250 ألف ليرة سورية جديدة فقط عن الشخص الواحد.

وأضاف أن هذا الواقع سيؤدي إلى تراكم عدد كبير من الأحكام التي يتحمل فيها المتسبب بالحادث الجزء الأكبر من التعويض، لكونه خارج حدود التغطية التأمينية، الأمر الذي يفقد التأمين الإلزامي جانبًا مهمًا من دوره الاجتماعي في جبر الضرر.

وأكد خليفة أن تعديل حدود التغطية التأمينية وأقساط التأمين يقع ضمن اختصاص هيئة الإشراف على التأمين، وكان من المفترض إنجازه مباشرة بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى.

وانتقد استمرار التأخير، معتبرًا أن الهيئة “ومنذ أكثر من عام تبحث عن مخارج لغوية وصياغات لفظية لتغطية عدم قدرتها على إنجاز المهام المطلوبة منها على المستويات الفنية والتقنية والمجتمعية”، على حد تعبيره.

*تحذير من تراكم الإشكالات

وأشار خليفة إلى أن استمرار العمل بالعقد الحالي سيؤدي إلى تراكم الملفات القضائية، ويخلق إشكالات كبيرة تتعلق بمسؤولية شركات التأمين، إضافة إلى عدم قدرة عدد كبير من المتسببين بالحوادث على تسديد الفروقات المالية الناتجة عن الأحكام القضائية، ما يجعل جزءًا كبيرًا من التعويضات خارج المظلة التأمينية.

*مدير عام السورية للتأمين: تعديل العقد لا يحتاج سوى يومين

من جانبه، أبدى مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين محمد أمين غزال اتفاقه مع الطرح الذي قدمه الدكتور خليفة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في معالجة هذه الفجوة.

وقال غزال إنه يستغرب تأخر هيئة الإشراف على التأمين في تعديل تغطيات عقد التأمين الإلزامي، رغم أن هذا الإجراء “لا يحتاج إلى أكثر من يومي عمل”، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أهمية رفع سقف التغطية بما يضمن على الأقل جزءًا كبيرًا من التعويضات التي أقرتها المحاكم.

وأضاف أن المؤسسة العامة السورية للتأمين، بوصفها صاحبة الحصة الأكبر في سوق التأمين الإلزامي، ستعمل على الدفع باتجاه معالجة هذا الملف، لأنه يتعلق بحقوق المتضررين من حوادث المرور

مدير عام السورية للتأمين

الدكتور عماد خليفة

(موقع:اخبار سوريا الوطن)