syriahomenews أخبار سورية الوطن
متابعة: هيثم يحيى محمد
لم تعد الكهرباء في عالم اليوم مجرد خدمة من الخدمات العامة، بل أصبحت من أساسيات الحياة اليومية التي ترتبط بها مختلف تفاصيل معيشة المواطنين، بدءاً من تأمين مياه الشرب وحفظ المواد الغذائية والأدوية، مروراً بإنجاز الأعمال والدراسة وتشغيل مختلف الأجهزة الضرورية، وصولاً إلى توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. ولذلك فإن انقطاعها لفترات طويلة يحول حياة السكان إلى معاناة يومية تتضاعف آثارها مع ارتفاع درجات الحرارة والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، ويضع المواطنين أمام أعباء إضافية لا قدرة لهم على تحملها.
وفي هذا السياق، تلقى موقع أخبار سوريا الوطن شكوى من أهالي قرية بمحصر التابعة لمنطقة الدريكيش في محافظة طرطوس، موجهة إلى رئيس تحرير الموقع الزميل هيثم يحيى محمد، جاء فيها:
“تحية طيبة وبعد..
نحن أهالي قرية بمحصر التابعة لمنطقة دريكيش، نتوجه إليكم بهذه الشكوى آملين إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية، بعد أن استنفدنا جميع وسائل المراجعة دون الوصول إلى حل.
منذ ما يقارب الشهر وعشرة أيام تعرضت كابلات شبكة الكهرباء العامة في القرية للسرقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن أكثر من 150 مشتركاً وخروج القرية بالكامل من الخدمة.
ومنذ وقوع الحادثة، ونحن نراجع دائرة كهرباء دريكيش بشكل متكرر، إلا أن الرد يقتصر على الوعود بإجراء الإصلاح وتمديد الشبكة البديلة “في أقرب وقت”، من دون تحديد موعد واضح لإعادة التغذية الكهربائية. كما قامت البلدية بمخاطبة الشركة العامة لكهرباء طرطوس، وتم رفع كتب إلى المحافظة، إضافة إلى تقديم معاريض شعبية، لكن وحتى اليوم لم تُتخذ أي خطوات عملية لإعادة التيار إلى القرية.
إن استمرار انقطاع الكهرباء طوال هذه المدة فاقم معاناة الأهالي بشكل كبير، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب على ذلك من تعطل لحفظ المواد الغذائية والأدوية، وصعوبة تأمين مياه الشرب، وتعطل الأعمال اليومية، وتأثر كبار السن والأطفال والمرضى، فضلاً عن الأعباء الإضافية التي يتحملها المواطنون نتيجة الاعتماد على بدائل مكلفة وغير متوافرة للجميع.
ونؤكد أن أهالي القرية لا يجوز أن يتحملوا تبعات جريمة ارتكبها لصوص استهدفوا الشبكة العامة، فالمواطن هو المتضرر الأول من السرقة، وليس من العدل أن يستمر بحرمانه من خدمة أساسية بسبب تأخر أعمال الإصلاح أو الإجراءات الإدارية. ومن واجب الجهات المعنية الإسراع في إعادة تأهيل الشبكة وضمان عدم تحميل المواطنين نتائج اعتداءات لا يد لهم فيها.
ونظراً لما عرف عنكم من اهتمام بمتابعة قضايا المواطنين وتسليط الضوء على أوجه التقصير في الخدمات العامة، نأمل منكم متابعة هذه القضية والمساهمة في إيصالها إلى الجهات المختصة، بما يضمن الإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى القرية وإنهاء معاناة مئات الأسر.
“أهالي القرية.”
قمنا في موقع أخبار سوريا الوطن قبل نحو أسبوعين بوضع مضمون هذه الشكوى أمام إدارة الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس عبر مكتبها الإعلامي،وطلبنا الحصول على رد رسمي يوضح أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة، إلا أن الشركة لم تقدم أي رد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير اليوم ، كما لم تبادر، وفق ما أكده الأهالي، إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة المشكلة وإعادة التيار الكهربائي.
ومع استمرار غياب أي استجابة، عاد سكان القرية للتواصل مع الموقع مجدداً، مؤكدين أن معاناتهم ما تزال مستمرة، وأن الكهرباء لا تزال مقطوعة عنهم منذ نحو أربعين يوماً، الأمر الذي فاقم أعباءهم اليومية، خاصة في ظل الحاجة المستمرة للكهرباء لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية.
إننا نأمل من الشركة العامة لكهرباء طرطوس الإسراع في تركيب أسلاك وكابلات بديلة عن تلك التي تعرضت للسرقة، وإعادة التغذية الكهربائية إلى قرية بمحصر دون مزيد من التأخير، باعتبار أن المواطنين لا يجوز أن يدفعوا ثمن اعتداء طال المرفق العام.
كما نطالب إدارة الشركة بالتخلي عن سياسة عدم الرد على وسائل الإعلام، لأن التواصل مع الإعلام والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقضايا الرأي العام يشكلان جزءاً من واجب المؤسسات العامة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، كما أن الامتناع عن الرد على الشكاوى والاستفسارات الإعلامية يتعارض مع قانون الإعلام، والذي يكفل لوسائل الاعلام متابعة قضايا المواطنين ومساءلة الجهات المعنية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن
(موقع:أخبار سوريا الوطن)
