ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الثلاثاء أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة من الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية. وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير.
وقالت لوموند إنه وفقا للمصادر، فإن أحد أرقام هواتف ماكرون، والذي استخدمه بانتظام منذ عام 2017، مدرج في قائمة الأرقام التي اختارتها المخابرات المغربية للتجسس الإلكتروني المحتمل.
وأصدر المغرب بيانا يوم الاثنين نفى فيه أي تورط في استخدام بيجاسوس ورفض ما وصفه “بالادعاءات الزائفة” التي لا ترتكز “على أساس من الواقع”.
ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين المغاربة للتعليق على التقرير المتعلق بماكرون اليوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة لوموند أنه تم أيضا استهداف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب و 14 وزيرا في 2019.
وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا اليوم الثلاثاء في مزاعم نشرها موقع ميديابارت الإخباري الاستقصائي واثنان من صحفييه بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج بيجاسوس، وذلك في خضم فضيحة عالمية.
وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أن برنامجا للتجسس من إنتاج وترخيص شركة إن.إس.أو الإسرائيلية جرى استخدامه لمحاولة اختراق هواتف ذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ونفت إن.إس.أو ارتكاب أي مخالفات.
وقالت ميديابارت في سلسلة تغريدات على تويتر أمس الاثنين إن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت نظام بيجاسوس للتجسس على هواتف محمولة لاثنين من مراسليها.
وأضافت “الطريقة الوحيدة للوصول إلى حقيقة الأمر هي أن تجري السلطات القضائية تحقيقا مستقلا في (عملية) التجسس واسعة النطاق التي نظمها المغرب في فرنسا”.
ولم يذكر بيان المدعي العام الفرنسي المغرب واكتفى بالقول إنه قرر فتح التحقيق بعد تلقي شكوى من ميديابارت ومراسليها.
وأضاف أن الادعاء سيحقق في سلسلة من الجرائم المحتملة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني.
وقالت صحيفة جارديان، وهي إحدى وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق المنشور يوم الأحد، إنه يشير إلى “إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة” لبرامج إن.إس.أو للتسلل الإلكتروني التي وصفت بأنها برامج خبيثة تصيب الهواتف الذكية لتمكين استخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتفعيل مكبرات الصوت الهاتفية سرا.
وتقول إن.إس.أو إن منتجها مخصص فقط للاستخدام من قبل المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون التي جرى التحقق منها بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة.
وقال شاليف هوليو مؤسس مجموعة إن.إس.أو لإذاعة 103 إف.إم في تل أبيب اليوم إن القائمة المنشورة لأهداف بيجاسوس المزعومة “لا صلة لها بإن.إس.أو”.
وأضاف في مقابلة نادرة “المنصة التي ننتجها تمنع الهجمات الإرهابية وتنقذ الأرواح”.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم