منتهية الصلاحية

باسل معلا

أصبحت واضحة حالة عدم الرضا عن الآلية المتبعة في الرقابة على الأسعار بالأسواق وربما أصبحت منتهية الصلاحية كما أصبحت مصدر إزعاج وتذمر من المستهلك والباعة على حد سواء…

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتخذ كل ما تستطيع من إجراءات، لتنفذ ما عليها من مهام، وربما المعيار أصبح بعدد الضبوط التموينية المنفذة كل فترة، ولكن ماذا عن النتائج لهذا النشاط..؟

فوضى الأسعار مازالت مستمرة، وتجاوز التسعيرة المحددة هو شيء أكيد لأسباب منطقية، فالخلل في آلية التسعير المعتمدة مازال يُلقي بظلاله على العملية برمتها، بدءاً من عدم لحظ النفقات المستورة والحقيقية للمنتج وهي تعلم هذا الأمر، ناهيك عن القصور في تقدير مصاريف الشحن والنقل، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن كلفة نقل كيلوغرام السكر من مرفأ اللاذقية إلى دمشق حسب آلية التسعير المعتمدة لا يتجاوز ١٢٠ ليرة سورية، وهو رقم غير حقيقي ولا يمت للحقيقة بصلة، وبالتالي فإن ما يحدث من خلل يفتح الباب واسعاً لابتزاز عناصر التموين أو على الأقل لزيادة عدد الضبوط التي يعتبرها بعض عناصر الدوريات مهمة وطنية..

هذا لا يعني أن الرقابة على ممارسة التلاعب في المواصفات ليست مهمة أو ضرورية فهذا أمر مختلف، فما تقوم به دوريات التموين من ضبوط يُعول عليه لحماية المستهلكين من جشع البعض، الذين لم تمنعهم ضمائرهم الناعمة من أذية الناس لتحقيق الأرباح..

المطلوب اليوم البحث عن آلية لضمان الرقابة على الأسعار وفق معايير منطقية وصحيحة، وهذا الأمر لا يتم إلا بتحديد الكلف الحقيقية، وإلزام كل من المستورد والمنتج وتجار الجملة والتجزئة من الإلتزام بهوامش الربح المحددة لهم بإنصاف، وهذا لا يتم أيضاً إلا باعتماد آلية للتسعير تضمن كل هذا الأمر لتبقى الرقابة محصورة بالالتزام بما ذكر، مع ضرورة إيجاد تطبيق من شأنه تسهيل عملية الشكوى إلى أكبر حد ممكن، مع ضمان متابعتها، وإعلام الشاكي بالنتائج، بما يضمن تعزيز الثقة المفقودة نوعاً ما بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمستهلك بحد ذاته..

(سيرياهوم نيوز-الثورة10-7-2020)