رامز محفوظ
الأحد, 03-10-2021
أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عبد اللـه نصر أن الاتفاق السوري الأردني القاضي توحيد رسوم الترانزيت مع سورية يعتبر أمراً إيجابياً وهذا الأمر يساعد على تحسين الصادرات بين البلدين وسهولة حركة الشاحنات إلى الأردن وبالعكس.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح نصر بأن الأردن كانت تتقاضى رسوماً من الشاحنات السورية أعلى مما تأخذ سورية من رسوم وفي حال توحيد هذه الرسوم فإن هذا الأمر يؤدي إلى تخفيض التكاليف التي يدفعها التاجر وبالتالي يخفض تكاليف السلعة، موضحاً إلى أن السيارات السورية كانت تدفع رسوم ذهاب وإياب عند دخولها الأراضي الأردنية.
بدوره بيّن نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة لـ«الوطن» أن الأردن كانت تتقاضى رسوماً زائدة من الشاحنات السورية التي تدخل الحدود الأردنية تقدر بنسبة 50 بالمئة عما يتقاضاه الجانب السوري عن الشاحنات الأردنية، وقال: كان المقرر أن يكون هناك اجتماع فني بين البلدين بخصوص هذا الموضوع.
وأشار إلى أنه في حال نفذ اتفاق توحيد رسوم الترانزيت لدى البلدين فإن هذا الأمر يعني تخفيض كلفة الصادرات السورية للأسواق المجاورة ما ينعكس على زيادة نسبة الصادرات.
وبين أن الأردن كانت تتقاضى رسوم ذهاب وإياب على الشاحنة السورية التي تدخل أراضيها تقدر بـ1500 دولار ما يعادل خمسة ملايين ليرة قسم منها تحصل عليه في الذهاب عندما تكون الشاحنة ملأى بالبضائع والقسم الآخر عند عودة الشاحنة فارغة، فعند الذهاب تتقاضى الأردن نحو 1150 دولاراً وذلك عند معبر جابر الحدودي وعند الإياب تأخذ 350 دولاراً عند عودتها فارغة من دول الخليج.
وأوضح أنه عند دخول الشاحنة الأردنية الحدود السورية تتقاضى سورية منها على الكيلو متر وفق المسافة المقطوعة وهناك اتفاق على هذا الرسم مع الأردن بالمقابل الأردن تأخذ1500 دولار زيادة عما نتقاضى منهم رسوماً، مضيفاً: إن سائقي الشاحنات السورية يقولون إن الأردن تأخذ منهم رسوماً أكثر من 2000 دولار.
وبيّن أن الرسوم لم تكن موحدة سابقاً بين البلدين لكن عندما وضعت سورية ضرائب على الشاحنات الأردنية تعاملت الأردن حينها مع هذا الإجراء بمبدأ المعاملة بالمثل لكن عندما تم إلغاء الضرائب من سورية لم يلغوا الضرائب من قبلهم، لافتاً إلى أنه منذ سنة ونصف السنة تقريباً وحدنا الضرائب وتم إلغاء رسم المازوت باعتبار أن الشاحنات الأردنية لا تستطيع تعبئة المازوت داخل الأراضي السورية كما تم إلغاء رسوم أخرى، وبالتالي فإن إلغاء هذا الرسم حتماً سيؤدي إلى تنشيط الصادرات وسيخفض الكلفة باعتبار أن الرقم كبير.
وأكد أنه تم اعتباراً من الأمس تم البدء بتنفيذ قرار منع تصدير البطاطا وحالياً مواسم الإنتاج الصيفي من الخضر والفواكه في خواتيمها وليس هناك أرقام واضحة للصادرات حالياً، موضحاً أنه كان يذهب عبر الأردن بحدود 1500 طن خضر وفواكه قبل البدء بتنفيذ قرار منع تصدير البطاطا، مضيفاً: إنتاج البطاطا هذا العام أقل من الأعوام الماضية ولم يتم تصدير كميات مماثلة للسنوات الماضية إذ إنه لم تصدر البطاطا إلى العراق ولم تتجاوز الكمية المصدرة إلى دول الخليج 350 طناً يومياً.
هذا وكان قد كشف مؤخراً رئيس الوفد السوري إلى الاجتماعات الوزارية السورية- الأردنية وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل لـ«الوطن» عن الاتفاق مع الجانب الأردني على توحيد رسوم الترانزيت لدى البلدين، علماً أن الجانب الأردني كان يحصل على رسم ترانزيت أكبر من الرسوم المحصلة من الجانب السوري على أن يتم تحديد الرسوم خلال الاجتماعات المشتركة بين وزارتي النقل السورية والأردنية.
(سيرياهوم نيوز-الوطن)