قضيتان برسم الأعلاف و(التموين)واللجنة الاقتصادية خلل وتناقض وفساد في اجور الشحن وفي الاعتذار عن استلام النسبة المخصصة لمؤسسة الأعلاف من مستوردات القطاع الخاص!!شباط:قريباً جداً تصدر قرارات تعالج اسباب الخلل الحاصل

هيثم يحيى محمد

قضيتان بين أيدينا تتعلقان بعمل مؤسسة الأعلاف الاولى تخص الاجور التي تم رفعها للشاحنات التي تنقل المواد من مرفأ طرطوس الى المحافظات وما رافق هذه الاجور من خلل وتناقض والثانية تخص اعتذار المؤسسة عن استلام الكميات المخصصة لها من المستوردين تحت ذرائع مختلفة ومن ثم انعكاس ذلك سلباً على دور المؤسسة تجاه مربي الثروة الحيوانية مقابل جني أموال طائلة من قبل التجار نتيجة بيع هذه الكميات لمربي الثروة الحيوانية باسعار مرتفعة مايؤشر لوجود شبهات فساد بين المؤسسة وهؤلاء التجار نبدأ بالأولى ..فقد وضعت المؤسسة في الثاني عشر من شهر ايلول الماضي جدولاً بأجور الشاحنات التي تعمل معها وتحمّل من مرفأ طرطوس وتنقل الأعلاف الى المدن والمراكز المنتشرة في المحافظات ومن خلال التدقيق في المسافات والاجور المحددة للطن على الكيلو متر الواحد تبين وجود خلل كبير وتناقض غير مقبول تمثل في اعطاء من ينقل لمسافات بعيدة أجوراً اقل من الاجور التي تعطى لمن ينقل لمسافات قصيرة ..وعلى سبيل المثال لاالحصر تم تحديد اجرة نقل الطن من مرفأ طرطوس الى تلكلخ التي لاتبعد عنه سوى 54 كم بمبلغ 7500 ليرة ومن المرفأ الى بانياس التي تبعد 37 كم بمبلغ 6500 ليرة بينما حددت اجرة نقل الطن من المرفأ الى الفرقلس شرق حمص التي تبعد عنه 141 كم بمبلغ 7500 فقط ومن المرفأ الى المخرم وجب الجراح التي تبعد 145 كم ب 6700 ليرة ومن المرفأ الى شنشار التي تبعد 108 كم ب5600 ليرة والى حسياء التي تبعد 138 كم ب6700 ليرة والى مصياف التي تبعد 83 كم ب10200 ليرة والى سلحب التي تبعد 101 كم ب5300 ليرة ووووو…الخ الخ وخلال تواصلنا مع محمد حسين مدير فرع المؤسسة بطرطوس عن سبب هذا التناقض والخلل قال ان ذلك جاء نتيجة الخلل في قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2109 ووعدنا بمتابعة الامر مع المؤسسة بدمشق للعمل على تعديله لكن تبين لنا نهاية الاسبوع الماضي انه لم يحصل اي تعديل وهذا ماانعكس سلباً على نقل المواد الى الكثير من المراكز اما بخصوص القضية الثانية فقد تبين ان مؤسسة الأعلاف اعتذرت عن استلام عشرات الاف الأطنان من الأعلاف المستوردة من القطاع الخاص وتركت المستوردين يبيعونها للتجار والسماسرة او لمربي الثروة الحيوانية  باسعار مرتفعة رغم ان المصرف المركزي يمول هذه المستوردات بسعر الدولار الرسمي ويفرض على التاجر بيع 50‎%‎ من الكمية المستوردة لمؤسسة الأعلاف بسعر التكلفة وطبعاً هذه الاعتذارات طرحت الكثير من التساؤلات وإشارات الاستفهام وأوحت بشبهات فساد توجهنا مجدداً لمدير اعلاف بطرطوس بالسؤال عن القضيتين فأحالنا للادارة العامة بدمشق ومن خلال تواصلنا معها وسؤالها عن الخلل الواضح في القضيتين اوضح عبد الكريم شباط مدير عام المؤسسة ل(الوطن)انه تم مراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل الثغرات والمشكلات التي ظهرت بالقرار 2109 الصادر في اب الماضي ومن المقرر ان يتم تعديله قريباً جداً ..اما بخصوص القضية الثانية فاكد ان الاعتذار عن استلام حصة المؤسسة من بعض المستوردين للذرة او الصويا يعود لأسعار الكيلو المرتفعة التي حددها هؤلاء مقارنة بالاسعار التي استوردت بموجبها المؤسسة من روسيا ومقارنة بالاسعار التي تبيع المؤسسة بموجبها للمربين اضافة لوجود فوارق في الاسعار بين مستورد وآخر في ارض المرفأ رغم تمويلهم من قبل المصرف المركزي بسعر الدولار الرسمي (2500 ليرة)مضيفاً ان المؤسسة خاطبت الجهات المعنية واللجنة الاقتصادية وبناء على ذلك سوف يصدر قريباً جداً قرار يحدد سعر الحد الأعلى لكيلو العلف المستورد الذي يلزم المستوردين بتسليم المؤسسة حصتها (50‎%‎ )بموجبه وعندها لن يكون هناك اي اعتذار عن الاستلام لان الاستلام باسعار مقبولة يصب في مصلحة مربي الثروة الحيوانية ويجعل المؤسسة تقوم بدور أكبر في التدخل الإيجابي لنا كلمةتذكرنا هاتين القضيتين بما قاله عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ نحو عشرة ايّام عندما اكد بانه اكتشف ان مديرية الاسعار في الوزارة تعمل لمصلحة التجار ..والسؤال هل سنشهد تغييراً جوهرياً في اداء ودور مديرية الاسعار وبما يصب في مصلحة المواطن ولا يظلم التاجر ؟

(سيرياهوم نيوز-الوطن17-10-2021)