اجتماع للهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية.. مخلوف: نعمل بشكل ممنهج لتأمين متطلبات المواطنين وتشجيع المهجرين على العودة

انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية الروسية حول عودة المهجرين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

وفي كلمة له خلال الجلسة أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة جداً تشكل منهاج عمل للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات قائدي سورية وروسيا الاتحادية السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار الوزير مخلوف إلى أنه حرصا على متابعة تنفيذ التوصيات عقدت اجتماعات ثنائية في تموز العام الجاري بين مختلف الوزارات والهيئات السورية والروسية مبيناً أن الاجتماعات الثنائية السورية الروسية التي تنعقد اليوم بين مختلف الوزارات والجهات تخدم التعاون المشترك بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين واستقرارهم في مدنهم وقراهم.

ولفت إلى أنه بفضل جهود الدولة السورية وبالتعاون الوثيق ومساندة الأصدقاء تمت عودة مئات الآلاف من السوريين داخلياً وخارجياً حيث تعمل الدولة السورية بشكل ممنهج ومنظم بمختلف الاتجاهات والجوانب لتأمين متطلبات المواطن السوري الصامد في بلده وتشجيع المهجر على العودة إلى وطنه والاستقرار فيه.

وبين الوزير مخلوف أن الدولة السورية عملت على توفير البيئة الداعمة لعودة اللاجئين السوريين وتأمين استقرارهم في مدنهم وقراهم بما في ذلك المتعلق منها بالتشريعات أو بالبنية اللوجستية المطلوبة وفق إمكانات الدولة حالياً مشيراً إلى مراسيم العفو العام التي صدرت وآخرها المرسوم 13 للعام 2021 والتي تفسح المجال لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى صدور تشريعات تساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والخدمي في سورية كالقانون رقم 8 للعام الجاري الذي سمح بتأسيس مصارف للتمويل الأصغر لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل وقانون الاستثمار الجديد الذي شكل أرضية تشريعية غنية ومناسبة لتنشيط حركة الاستثمار لافتاً إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 12 مشروعاً بقيمة تزيد على 400 مليار ليرة سورية ستؤمن آلاف فرص العمل وبدأت إجراءاتها تدخل حيز التنفيذ.

ولفت الوزير مخلوف إلى تأصل ثقافة التكافل الاجتماعي لدى السوريين واستناداً إلى ذلك قادت السيدة الأولى أسماء الأسد مبادرة تنظيم وتوحيد جهود الأعمال الخيرية قبل شهر رمضان الفائت الامر الذي مكن من الوصول لثلاثة ملايين شخص من أكثر الفئات حاجة وضعفاً وتقديم المساعدة العاجلة لهم وتم تنفيذ برامج تنموية في مناطق مختلفة لتمكين أبناء الريف من امتلاك أدوات الإنتاج والعمل ومصادر الرزق وبذل جهود مجتمعية وأهلية ورسمية مكثفة لدعم جرحى الحرب والأطفال ذوي الإعاقات السمعية والبصرية وغيرها ورعايتهم.

واستعرض الوزير مخلوف الجهود الحكومية المبذولة في الجوانب التربوية والتعليمية لتأمين المدارس للتلاميذ حيث توجه أكثر من 3.6 ملايين تلميذ لمدارسهم و780 ألف طالب جامعي إلى جامعاتهم وتم إنشاء وتأهيل الآلاف من المدارس وعشرات الكليات والجامعات والمشافي التعليمية وافتتاح مشفى جامعة البعث التعليمي وكلية الهندسة الجيوماتية في جامعة تشرين وإحداث كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة البعث وإحداث اختصاص أقسام الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية التشخيصية والمعالجة الشعاعية في كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق.

وأوضح الوزير مخلوف أنه يجري العمل في كل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري على إعادة تأهيل البنى التحتية بكل أشكالها مبيناً أنه تم منذ بداية العام إعادة تأهيل وصيانة المئات من مراكز تحويل الكهرباء ومحطات الضخ وشبكات الري والمراكز الصحية وشبكات مياه الشرب وتأهيل آلاف المنازل والمحال التجارية المتضررة ويجري العمل على إعادة تأهيل محطة حلب الكهربائية وإنشاء محطة الرستين بمحافظة اللاذقية وتمت إعادة تأهيل محطة الزارة ويجري العمل على تأهيل باقي المحطات.

وبين أن الدولة تعمل على إنجاز مسابقة واختبارات لتوظيف مئة ألف مواطن سينضمون إلى مسيرة إعادة البناء والاعمار في مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية مشيرا إلى أنه يتم العمل على تأمين عودة المهجرين لأماكن استقرارهم في “بسيمة وعين الخضرة والحجر الأسود” في محافظة ريف دمشق و”مورك وكفرزيتا واللطامنة ولطمين ومعردس والزارة” في محافظة حماة وبعض القرى الشمالية في محافظة اللاذقية كالمريج.

ولفت إلى استمرار الدولة بتقديم ما يلزم للمهجرين في مراكز الايواء وخارجها صحياً وتربوياً وغذائياً أما في مخيمات الهول والركبان فيلقى المواطنون السوريون المحتجزون فيها كل أشكال الحرمان والهوان من قبل المحتل الأمريكي ومرتزقته وأصبحت بؤراً لتغطية تنظيم وتدريب الإرهابيين وذريعة لإطالة أمد الاحتلال لافتاً إلى الجهود المبذولة من قبل الجيش العربي السوري بدعم من الأصدقاء في روسيا الاتحادية لإنجاز التسويات لأكثر من 20000 مواطن في درعا ودير الزور والحسكة والقنيطرة وباقي المحافظات مبيناً أن الدولة تبذل ما في وسعها لتأمين متطلبات المواطن رغم الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب في ظل انتشار جائحة كورونا ورغم سرقة الاحتلالين الأمريكي والتركي وعملائهم الموارد الطبيعية من نفط ومياه ومحاصيل زراعية في جرائم موصوفة بقرائن واضحة وظاهرة للعيان والمجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته مطالب برفع الصوت عاليا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت حق الشعب السوري بأرضه ومقدراته.

ونوه مخلوف بدور الدول الصديقة وعلى رأسها الاتحاد الروسي في الدعم والمساندة بمختلف المجالات معربا عن الثقة الكبيرة بتطوير هذا التعاون والتنسيق القائم على المبادئ والاحترام والخير للبلدين والشعبين ومعبراً عن شكر سورية الكبير وتقديرها لهذا الدعم.

كما نوه الوزير مخلوف بدعم الدول الصديقة مثل إيران والصين للشعب السوري ومساعدتها له في مكافحة الإرهاب معرباً عن شكره لهما وللمنظمات الأممية والدولية الشريكة في العمل الإنساني وعن الأمل بمضاعفة الإمكانات لتلبية احتياجات الخطط التنموية والاغاثية.

وختم الوزير مخلوف بالإشارة إلى أن ما نشهده من عودة تدريجية لسورية إلى عمقها العربي ودورها الإقليمي هو مؤءشر على صوابية الموقف السوري طيلة فترة الحرب الإرهابية لجهة التمسك بالدفاع عن سيادتها ومكافحة الإرهاب ومقاومة الاحتلال حتى زواله وخدمة أبناء الوطن في مراحل الإغاثة والإيواء والسعي لعودة الجميع إلى حياتهم الطبيعية وصولاً للاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار من خلال التلاحم حول الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وفي كلمة له أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن الجهود المشتركة لسورية وروسيا أسهمت بعودة مئات آلاف المهجرين واللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد أن هيأت الدولة السورية الظروف المناسبة لذلك.

وقال لافرنتييف: “أولوية عملنا المشتركة تحقيق استتباب الوضع والاستقرار في سورية لخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين ومن أجل ذلك تبذل روسيا وسورية جهوداً كبيرة في هذا الشأن حيث نفذتا حزمة من الأعمال في مجال إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة عمل الخدمات الأساسية” مؤكداً أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة للشعب السوري بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وهناك الكثير من العمل الدؤءوب في هذا المجال مستقبلاً.

وأضاف لافرنتييف: “في عام 2010 كانت الاوضاع الاقتصادية تتطور في سورية بوتيرة متسارعة وكان هناك نمو ملحوظ في حياة السوريين لكن للأسف بدأت دول غربية بالعمل على زعزعة الاستقرار في هذا البلد” وتابع: “الشعب السوري يستحق احتراماً كبيراً ودعماً وسينتصر في نهاية المطاف مثلما انتصر في الحرب الإرهابية التي عانى منها كثيراً”.

من جهته ذكر رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين ميخائيل ميزنتسييف أن روسيا أسهمت بشكل كبير في محاربة الإرهاب إلى جانب سورية وأن الجهود المشتركة للهيئتين التنسيقيتين المشتركتين أسهمت بعودة أكثر من مليونين و320 ألف سوري إلى ديارهم من بينهم أكثر من مليون و372 ألف مهجر داخلي وأكثر من 947 ألف مهجر من الخارج.

وأوضح ميزنتسييف أن السياسة التي تنتهجها الدول الغربية ضد سورية والعقوبات غير الشرعية التي تفرضها تضيق الخناق عليها وتؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن الحرب وتحرمها من التفاعل الطبيعي مع الاقتصادات الأخرى وإمكانية تحقيق الحياة الكريمة لشعبها بالتوازي مع حرمان هذا الشعب من الموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية في مناطق شمال شرق سورية.

ونوه ميزنتسييف بجهود الحكومة السورية في عمليات إعادة الاعمار وبناء المرافق الصحية والتعليمية والكهربائية والنظام التعليمي من مدارس وجامعات بمشاركة من روسيا الاتحادية لافتاً إلى أن الجانب الروسي يواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين حيث بلغ عدد العمليات الإنسانية 3027 عملية تحمل أكثر من 5298 طنا من المساعدات.

وكشف ميزنتسييف عن قيام الهيئة التنسيقية الروسية بتحضير أكثر من 1500 طن من المساعدات الإنسانية على أساس الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بينما جلب الوفد الروسي معه 16 مولداً كهربائياً للمستشفيات والعيادات وأكثر من 370 طناً من الغذاء و40 طناً من الملابس والفرش وأكثر من 5 آلاف مجموعة مدرسية للمؤسسات التعليمية.

وبين ميزنتسييف أن من أهم مجالات عمل الهيئتين التنسيقيتين مشروع تنظيم انتاج لقاحات فيروس كورونا والعمل المشترك الفعال للحفاظ على آثار التراث الثقافي.

وذكر ميزنتسييف أن الغرب يستثمر الكثير من الأموال في البرامج الإنسانية التي تهدف إلى دعم السكان واللاجئين في المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية ما يمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم لافتاً إلى الوضع الإنساني الحرج في مخيمات اللاجئين بمناطق سيطرة الدول الغربية والتي يتم فيها تجاهل جميع قوانين وقواعد القانون الدولي ومنها مخيمات الهول والركبان وارتفاع معدلات الجريمة والعنف فيها.

بدورها أعربت مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين رانيا حاج علي عن الشكر للأصدقاء الروس على الدعم المتواصل المقدم من روسيا الاتحادية لسورية في مختلف المجالات مبينة أن هذا الدعم مكن سورية من تحقيق إنجازات نوعية على صعيد مكافحة الإرهاب وتوطيد دعائم الاستقرار مشيرة إلى التطورات الإيجابية منذ الاجتماع الأخير للهيئتين وأبرزها التطورات الميدانية في محافظة درعا.

وبينت حاج علي أن الدولة السورية تستمر منذ انعقاد مؤتمر اللاجئين بدمشق العام الماضي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الظروف الملائمة لتبسيط وتسهيل عودة المهجرين السوريين لأرض الوطن ولاسيما في المناطق التي عاد الاستقرار والأمن إليها بعد إتمام المصالحات وإنجاز التسويات عبر إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية والاستجابة للاحتياجات الأساسية للأهالي.

وأشارت حاج علي إلى أن الجهود الحكومية تصطدم بعوائق عدة ابرزها استمرار بعض الدول المتآمرة على سورية باستغلال ورقة اللاجئين سياسياً والمتاجرة بمعاناتهم وممارسة التضليل الممنهج حول الحالة في سورية بادعاء عدم استقرار الأوضاع فيها إلى جانب الأكاذيب بوجود أخطار قد تكتنف عودة اللاجئين لوطنهم بهدف تحقيق اجنداتها السياسية بعد فشلهم في الميدان.

وقالت حاج علي أن كلا من الاحتلالين الأمريكي والتركي لأجزاء من الأرض السورية ودعمهما للميليشيات الانفصالية ونهبهما وسرقتهما للثروات الطبيعية يشكل عوائق أساسية أمام عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم مشيرة إلى التداعيات الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سورية وشعبها والتي تفاقم معاناتهم وتقف عائقا بوجه جهود الدولة لتمكين عودة اللاجئين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة اللائقة بهم.

من جهته أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي سفير روسيا الاتحادية بدمشق المفوض فوق العادة ألكسندر يفيموف ثبات مواقف بلاده المبدئية تجاه سورية وتمسكها بسيادتها ووحدة أراضيها واستمرار موسكو تقديم الدعم السياسي والعسكري لسورية ودعمها حق السوريين بتقرير مستقبلهم وجهود الدولة السورية في إنهاء وجود العناصر الإرهابية والوجود الاجنبي غير الشرعي على أراضيها.

ولفت يفيموف إلى أن عودة السوريين المهجرين بسبب الأزمة إلى ديارهم تتطلب حلاً شاملاً وتعاوناً متسقاً بين سورية والأطراف الدولية بما فيها المنظمات الدولية المعنية وخاصة الأمم المتحدة مبيناً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سورية بشكل مباشر بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التقني رغم العقوبات المفروضة على البلدين والتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

ونوه يفيموف بالتغيرات الإيجابية في مواقف بعض الدول تجاه دمشق موضحاً أن المزيد من الدول بدأت تفكر في سياستها تجاه سورية ومهتمة بعودة العلاقات معها كما أن بعضها يمد يد العون لسورية في هذا الوقت العصيب.

من جهته استعرض معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء الاستهداف الارهابي لمؤسساته والإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تحول دون وصول الأدوية النوعية والتجهيزات والمستلزمات الطبية وتداعيات وباء كورونا مؤكداً الاستمرار بتقديم الخدمات في المشافي والمراكز الصحية بالمحافظات وإعادة المؤسسات المدمرة تباعاً.

وبالأرقام أوضح ضميرية أن الوزارة رممت خلال عام 2020 نحو 31 مركزاً صحياً ورفدت منظومة الإسعاف بـ5 عيادات متنقلة و43 سيارة إسعاف جديدة فضلاً عن افتتاح مشاف وأقسام جديدة في عدة محافظات.

المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران رضا أشار بدوره إلى أن الأزمة الإنسانية التي تعانيها سورية واحدة من أصعب الأزمات وكان ثمنها كبيراً على حياة ملايين الناس ومستقبلهم لافتاً إلى أن التعاون مع سورية أساسي للمضي قدما وهناك ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيجاد بيئة توفر عودة كريمة للاجئين وفق المعايير الدولية.

ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانبالا أكد التزام المفوضية بدعم اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم واستمرار الحوار مع الحكومة السورية وتقديم الدعم التقني اللازم لها مشيراً إلى تعاون كل من سورية وروسيا مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بشؤون اللاجئين.

ولفت دانبالا إلى أن لدى الكثير من اللاجئين آمالا بالعودة معرباً عن سعادته تجاه الخطوات المتخذة من الحكومة السورية لإيجاد المتطلبات المادية وتسهيلات وثائق اللاجئين وإيفاء متطلباتهم من الأمان.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا