الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وصوتت لمصلحة القرار 94 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و7 دول في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.

وينص قرار الجمعية العامة على أن قرار “إسرائيل” في الـ 14 من كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981 ويطالب “إسرائيل” بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويشدد القرار على أن جميع الأحكام ذات الصلة بالأنظمة المرفقة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بـ 12 آب 1949 ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها “إسرائيل” منذ العام 1967.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في بيان أن الجمعية العامة دأبت في القرارات التي تعتمدها سنوياً منذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري وتأكيدها على أن أي إجراءات تتخذها “إسرائيل” لفرض قوانينها وولايتها عليه غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق مبيناً أن الموقف المحق للجمعية العامة والمنسجم مع مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الدولية أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 الذي نص أيضاً على رفض قرار الاحتلال الإسرائيلي “ضم” الجولان السوري المحتل واعتباره باطلاً ولاغياً وليس له أي أثر قانوني.

وأشار صباغ إلى أن تعنت “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال ورفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزام “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للجولان السوري وذلك جراء مظلة الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة ودول أخرى ودعمها غير المحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها مبيناً أن استمرار “إسرائيل” في تحديها لقرارات الشرعية الدولية وعدم وضع حد لحالة عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها تشكلان عقبة حقيقية أمام إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتشجعان الاحتلال على مواصلة ممارساته العدوانية.

وجدد صباغ مطالبة سورية للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وغيره من الأراضي العربية المحتلة ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائم التوسع الاستيطاني والتغيير الديموغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة التي تمثل سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى عقود طويلة بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وفي فلسطين المحتلة.

وأعاد صباغ تأكيد سورية على تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وهو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم وتأكيدها أيضاً أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديموغرافية أو فرض قوانينها وسلطاتها عليه هي باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد صباغ على موقف سورية الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 194 لعام 1948.

(سيرياهوم نيوز-سانا٢-١٢-٢٠٢١)