كرنفال الثلاثاء: طقوس لمجلس مشلول

مصيبة النواب غداً تكمن في عدم وجود عازل يستخدم لإخفاء ورقة الاقتراع. هذا لا يعني أن كثيرين يجاهرون بمعارضتهم إعادة انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس. لكن معظم النواب يعرفون أنها مهمة يسمح فيها بالغش، شرط أن لا تضبط متلبّساً من رفاقك وليس من الناظر. وفرز الأصوات سيظهر أنه ليس صحيحاً أن الجميع التزموا بما أعلنوه من مواقف. ومع ذلك، فإن بري نفسه مهتمّ بأن ينجح في الدورة الأولى، وسيكون حزيناً إذا نجح خصومه في إلزامه الانتقال الى الدورة الثانية.
غداً، سيجد بري نفسه وحيداً في هذه القاعة. لن يهتمّ بكل النقاش حول صورته عند الآخرين. سيراقب حشداً من «الأولاد»، كما يراهم، عليه أن يتحمّلهم جميعاً، المهضوم منهم أو ثقيل الظلّ. وهم سيتصرّفون معه على هذا الأساس. حتى الذين يرون فيه خصماً سياسياً أو طائفياً سيضطرّون إلى التعامل معه كأمر واقع. لكنّ بري سيظلّ ينظر بين المقاعد. يفتش عن آثار رفيق الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية. ربّما يجد نفسه وحيداً بعد كل هذا العمر. سيجد صعوبة في إيجاد اللغة المشتركة مع كثيرين من النواب الجدد. وهو لا يعرف إن كانوا سيحترمون قواعده في إدارة اللعبة. ولن تنفعه حماسة نواب من كتلته للدفاع عنه في حال تعرّضه للانتقاد، لأنّ هؤلاء، أيضاً، يبحثون عمّا يقيهم شرّ التنمّر والاضطهاد على يد كتلة هجينة لا أحد يعرف كيف سينتهي بها الأمر خلال أشهر قليلة.
جديد مجلس الغد هو الصورة الواضحة لأفول نجوم تسوية التسعينيّات. لن يكون في هذا المجلس سوى أقلية تدافع عن بقية اتفاق الطائف بنسخته السورية – السعودية – الأميركية. وسيكون الجميع أمام سجال يستند الى تفسيرات سياسية جديدة للدستور. ولذلك، سنشهد نقاشاً حاداً داخل المجلس وخارجه حول طريقة إدارة العمل داخل الهيئة العامة وداخل اللجان. وسيكون بري عرضةً لأكبر ضغط منذ تولّيه هذه المهمة، لأن غالبية كبيرة جداً، بمن فيها حلفاء له، تطالب بتغيير قواعد اللعبة. وهو التحدّي الأكبر أمامه.

لكن، ماذا علينا، نحن الناس، الذين شاركوا أو قاطعوا الانتخابات، أن ننتظر من المجلس الجديد؟
أولاً، سيكون من الوهم والجنون توقّع انقلاب في الإدارة الدستورية للبلاد مع المجلس الجديد. وسيُصدم كثيرون بنوع التحالفات التي ستواكب عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرّريها وأعضائها، الى جانب هيئة مكتب المجلس. الأمر لا يتعلق بالمواقف المبدئية، بل بضرورات الإدارة اليومية لهذا البيت الذي سيعيش فيه هؤلاء لأربع سنوات. حتى من يرفض ويرفع الصوت ويجادل سيكون مضطرّاً إلى تحمّل بديهيات العمل في هذه المؤسسة، لأن جوهر الأمر ليس في هذا الجانب الشكلي.
ثانياً، ستكون أمام القوى السياسية كافةً بنود واضحة لجدول أعمال حقيقي متّصل بالانهيار القائم. ماذا يمكنهم أن يفعلوا في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية؟ وكيف يمكنهم إقناع الناس بأنّ التغيير ممكن من خلال مجلس النواب؟ وبما أنّ معظم المعارضين للتسوية التي ستعيد بري الى رئاسة المجلس، سيستمرون في الحملة السياسية التي بدأوها في الانتخابات النيابية، فإنّ علينا عدم توقّع عمل تشريعي حقيقي ونوعي. وبالتالي، يجب أن ينتبه النواب الجدد الى أنهم تحت الأنظار أكثر من الآخرين، وخصوصاً من يملكون مؤهّلات تسمح لهم بطروحات تتصل بأصل المشكلة التي تعيق بناء دولة عادلة.