أحداث البحر الأحمر تشعل أسعار تأمين السفن التجارية

تسبب التصعيد في البحر الأحمر بارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

 

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمئة تقريباً خلال عام واحد، وقبل الأحداث، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 بالمئة من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

 

وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضد الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها، وأخيراً تأمين «الحماية والتعويض» الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.

 

غير أن تكلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات «ارتفعت كثيراً» في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة «غاريكس» المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حصل بطريقة «متناسبة مع التهديدات».

 

وشرح مسؤول قسم التأمين البحري والجوي في شركة «لويدز ماركت أسوسييسن» البريطانية نيل روبرتس لوكالة فرانس برس أن «البحر الأحمر منطقة مصنّفة، ما يعني أن على السفن التي تنوي دخوله، إبلاغ شركات التأمين».

 

وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين، وهذا يشمل رسوماً إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات تُباع بشكل يكمّل بوالص التأمين الأساسية.

 

إلا أن المسؤول عن تأمين شحن البضائع العالمي لدى شركة «مارش» العالمية للتأمين أوضح لفرانس برس أن هذه التغطية الجديدة تكون «عادةً صالحة فقط لسبعة أيام، مع الأخذ بالحسبان أن الأعمال العدائية قد تتصاعد».

 

وأشارت المديرة العامة لشركة «أسكوما إنترناشونال» للتأمين كلير أمونيك إلى أن معدّلات التأمين «ارتفعت بما بين خمسة وعشرة أضعاف، سواء لضمان السفن أم البضائع التي تعبر البحر الأحمر».

 

وحسب مصادر عدة تواصلت معها فرانس برس، فإن المعدّل الحالي لرسم التأمين المرتبط بمخاطر النزاعات يراوح بين 0.6 و1 بالمئة من قيمة السفينة.

 

وتُعتبر هذه المبالغ طائلة إذ إن السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، الممر المائي الإستراتيجي، هي حاملات حاويات ضخمة أو ناقلات نفط تُقدّر قيمتها غالباً بأكثر من مئة مليون يورو.

 

أما بالنسبة للسفن التي تختار تجنّب المرور في البحر الأحمر عبر سلوك مسار بديل يلفّ حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا، فإنها تواجه تكاليف أخرى مرتبطة بإطالة الرحلة.

 

وتستغرق الرحلة بين 10 و15 يوماً إضافياً عبر هذا الطريق، وحتى 20 يوماً في بعض الأحيان بناءً على سرعة السفينة.

 

وفي هذه الحالة، توفّر السفن تكلفة تأمين المرور عبر البحر الأحمر، لكن «هناك تكلفة إضافية للوقود» واليد العاملة مع دفع أجور أكبر للطاقم.

 

وحسب تقرير لشركة «لندن ستوك إكستشاينج غروب» المالية، فإن تكلفة رحلة من آسيا إلى شمال غرب أوروبا زادت بنسبة 35 بالمئة لسفينة حاويات كبيرة، وبنسبة تصل إلى 110 بالمئة لناقلة نفط من فئة «أفراماكس» (أي تلك التي تبلغ طاقتها الاستيعابية بين 80 و120 ألف طن).

 

وحذّرت أمونيك من أن تحويل مسار العديد من السفن إلى رأس الرجاء الصالح «قد يؤدي على الأرجح إلى زيادة عمليات القرصنة في المحيط الهندي» منبّهةً إلى أن «الخطر يمتدّ إلى أسفل البحر الأحمر باتجاه السواحل الصومالية».

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن