syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلنت الحكومة الاردنية تقريبا ظهر الثلاثاء ما يمكن وصفه بخطة طوارئ على أمل تعويض خسائر القطاع السياحي تحديدا وانقاذ ما يمكن انقاذه اثر تراجع حاد في الموسم السياحي.
وذلك في أول تاثير مباشر وفوري لتداعيات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة على القطاعات الاقتصادية الاردنية.
وأعلن وزير السياحة مكرم القيسي بان القطاع السياحي يخسر نحو 200 مليون دينارا شهريا بسبب الحرب وتاثيراتها.
وتحدث الوزير القيسي عن إغلاق فندقين و21 مطعما و12 مكتبا سياحيا لابوابها جراء الازمة لكنه اشار بالمقابل الى ترخيص وافتتاح عشرات المطاعم والفنادق بنفس الوقت وبحثت الحكومة الحالة الطارئة التي يعاني منها القطاع السياحي املا في تخفيف خسائره ولم يعلن عن اجراءات محددة او تعويضات.
وتم اقرار تاجيل القروض المسجلة على المنشات السياحية واقساطها لدى الضمان الاجتماعي لستة اشهر.
وكان وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مهند مبيضين قد صرح الإثنين ضمن المداولات بان القطاع السياحي يعاني من ازمة حقيقية لكه المح ايضا الى ان الاقتصاد الاردني كان يعاني اصلا قبل الحرب الاخيرة من مشكلات ويتعامل معها ضمن مسار تحديث وتمكين الاقتصادي مشيرا الى ان العدوان الاسرائيلي زاد من التحديات على الاقتصاد الاردني.
وألمح المبيضين بان المقاطعة للمنتجات والإضراب العام خيارات شعبية تحترمها الحكومة لكنها تضر بالاقتصاد الوطني ثم طرح بذكاء المعادلة التي تشير الى ان الاقتصاد الاردني رغم المشكلات يجتهد في دعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة وقطاع غزة ملمحا الى ان سلامة وتعافي الاقتصاد وعبوره من الازمة عناصر أساسية لإدامة وبقاء المساعدات الإغاثية الاردنية والتي ارسلت لدعم قطاع غزة وأهالي الضفة الغربية ايضا.
ويبدو ان اول تعبيرات لأزمة اقتصادية جراء العدوان الاسرائيلي برزت في القطاع السياحي الاردني لكن فاتورة الطاقة يفترض ان تزيد ايضا وفقا لما اعلن سابقا بعد انخفاض واردات الغاز الاسرائيلي الى نحو 50 %.
وتدرس حكومة الاردن سيناريو لخفض استعمال الكهرباء والطاقة وقد تضطر جراء الحرب الى رفع اسعار الكهرباء وسط وضع معيشي معقد.
ويرى وزراء وخبراء في القطاع الخاص بان الالتزام الكبير شعبيا فيما يخص مقاطعة بعض المنتجات والسلع والمطاعم التي اتهمت شعبويا بمساندة اسرائيل الحق ضررا بالغا بالعديد من المؤسسات والشركات وتسبب بضرب منتجات كبيرة ومطاعم في الأسواق خلافا لكلف وتاثيرات مماثلة من جهة الاضراب.
وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قد أبلغ في افصاح مشروع الميزانية المالية السنوي بان ميزانية القوات المسلحة والاجهزة الامنية لعام 2024 ستكون الاعلى منذ سنوات طويلة حيث تمت زيادة المخصصات للجيش والامن والهدف حسب العسعس حماية الموقف السياسي للبلاد.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
