إفلاس الشركات في فرنسا يقفز خلال 2023 إلى 55 ألف شركة

متابعة رولا عيسى:

ارتفعت حالات إفلاس الشركات الفرنسية خلال عام 2023 في اتجاه اقتصادي يثير التساؤل، إذ قفز الرقم إلى أكثر من 55 ألفاً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.

وأعاد تقرير صادر عن بنك فرنسا الارتفاع الكبير في حالات الإغلاق إلى هذا الحد الكبير، إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار والتضخم، ولاسيما في قطاع الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تصعيد تكاليف التشغيل للشركات.

وعانت قطاعات التجارة والبناء، التي تتكون في الغالب من الشركات الصغيرة، بوطأة هذا التحول الاقتصادي، وتمثل 43 بالمئة من إجمالي حالات الإفلاس، ومع ذلك فإن حجم عمليات الإغلاق لم يقتصر على الشركات الصغيرة وحدها.

ووفقاً لتقرير صادر عن بنك فرنسا، كانت هناك زيادة مذهلة بنسبة 72 بالمئة في عدد الشركات الكبرى التي أغلقت أبوابها مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد السابق.

وتمثل هذه الشركات، بقوتها العاملة الواسعة ومساهماتها الكبيرة في الاقتصاد، قطاعاً حيوياً يتعرض الآن للتهديد.

وذكر التقرير أن 55492 شركة ومنشأة أعلنت إفلاسها في البلاد وأغلقت في عام 2023.

وأشار البنك إلى أن “المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و2019 مبلغ 59342، وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021)، فقد كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن”.

وأوضح التقرير أن “الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصاً”.

وبلغ عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصاً وأغلقت العام الماضي 57 شركة أي أكثر بمرتين من عام 2022.

التحديات والتداعيات

يكشف العدد المتزايد للإفلاس عن التحديات المتصاعدة التي تواجهها الشركات في فرنسا، بغض النظر عن حجمها، في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، فمن قطاع المطاعم والفنادق إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لم يبدُ أن أي قطاع بمنأى عن موجة الإغلاقات هذه.

وبشكل عام، تشير الزيادة غير المسبوقة في إغلاق الشركات في عام 2023 إلى اتجاه اقتصادي مثير للقلق بالنسبة لفرنسا.

واعتبر التقرير أن الوضع الحالي بالاقتصاد الفرنسي يطرح تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحسين مناخ الأعمال.

سيرياهوم نيوز٣-الثورة