الأردن “يشتكي”: قانون قيصر عائق أمام حركة تحويل الأموال بين عمان ودمشق

إشتكت مصادر في الإدارة المالية الأردنية من ان بقاء قانون قيصر الأمريكي يحول دون ان تتقدم القطاعات المصرفية الاردنية المرخصة والقانونية باي عمل يمكن ان يساعد الدولة السورية في تحريك القطاعات المالية على مستوى البنوك والبنك المركزي السوري في الأسابيع  القليلة المقبلة.

وأبلغ وفد من رجال الأعمال السوريين وبعض المسؤولين تم استضافتهم في عمان مؤخرا بان القيود وفقا للسجلات  الرسمية في البنك المركزي الاردني لا تزال مفروضة على حركة وانسياب الأموال ما بين عمان ودمشق حيث متوثق إعتمادات جديدة لديه ومن الصعب تحريك السيولة في اتجاهات بين البلدين عبر القطاعات المصرفية المرخصة ما دامت التعليمات التنفيذية والاجرائية لقانون قيصر لم ترفع عن لائحة البنك في المؤسسات الفدرالية المصرفية  الامريكية.

وكان الاردن قد طالب عدة مرات بإزالة قانون قيصر بالرغم من إزالة القيود والحصار على سوريا الجديدة حتى يتمكن من مساعدة القطاع المصرفي السوري ومن حركة تحويل الاموال ومن افتتاح فروع للبنوك الاردنية في العاصمة دمشق.