syriahomenews أخبار سورية الوطن
| طرطوس- ربا أحمد
الخميس, 30-12-2021
في ظل غياب الكهرباء كخدمة تقدمها الحكومة للمواطنين على اختلاف مهنهم وشرائحهم بدأت الأمبيرات تغزو أحياء مدينة طرطوس لتقدم الكهرباء ولكن بطريقة تجارية وعشوائية ومن دون أي رقابة حكومية.
والسؤال من سمح لهؤلاء التجار بإدخالها إلى أحياء وأسواق مدينة طرطوس؟ وما أسس وضع تسعيرة الأمبير؟ وأين شركة كهرباء طرطوس من ذلك؟
في جولة لـ«الوطن» على عدد من المستفيدين منها أشار من التقتهم من التجار إلى أنها الحل الوحيد اليوم لاستمرار عملهم، فصاحب أحد المطاعم والمقاهي أكد أنه لولا الأمبيرات لكان مضطراً لإغلاق مطعمه لأنه ليس من المعقول أن يشتري مولدة ضخمة ويستجر لها المازوت الحر يومياً لأن ذلك سيكلفه ثروة بحالها، وأوضح عدد من الأطباء أن الأمبير أنقذ عملهم فأجهزة التصوير الشعاعي والإيكو وأجهزة طبيب الأسنان كلها تحتاج لساعات طويلة من الكهرباء غير الموجودة أصلاً، وهو حال أحد مراكز حلاقة النساء الذي بين أنه كان يعمل على المولدة التي تستهلك أكثر من مليوني ليرة ثمن مازوت، على حين أكدت إحدى السيدات أنها اشتركت بأمبير واحد لمنزلها لتشغيل الإنارة والتلفاز فقط بقيمة 80 ألف ليرة، علماً أن تكلفة توصيل الشبكة هي على المستهلك والتي تتراوح بين 200 و350 ألف ليرة.
بينما أشار بعض التجار إلى أن تسعيرة الأمبير مرتفعة ورفعت معها تسعيرة كل شيء فالخياط زادت أجرته والمصابغ كذلك لأن صاحب المهنة سيضيف تكلفة الأمبيرات لعمله فهو الحل الوحيد أمام هذا الواقع السيئ للكهرباء، ولكن لا يوجد ضابط لهذه التسعيرة التي تختلف من حي لآخر، فسعر الأمبير في السوق 60 ألفاً وفي أحياء أخرى 80 ألفاً في الشهر، على حين تتوزع على الأرصفة وبالقرب من المنازل وتوضع علب التوزيع على أعمدة الكهرباء أو أسوار الحدائق، وأسلاكها تمتد بشكل مشوه على الطرقات وبين الأبنية، أي بالمختصر حالة من الفوضى تسود هذا الأمر والسؤال أين أولي الأمر؟
مدير عام كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أكد لـ «الوطن» أن الشركة ترفض ترخيص عمل هذه الأمبيرات ولا يعرف من أين يأتون بها وهي ممنوعة بالقانون على اعتبار أنه لا يوجد في قانون الاستثمار أي بند يشرع عملهم وبالتالي الأمر مرفوض من الشركة تماما وهم كجهة غير مسؤولة عن وجودهم، ولا يتعاطون مع الأمر إطلاقاً.
وبخصوص وجود بعض العلب على أعمدة الكهرباء أكد منصور أن الشركة تقوم بإزالتها فورا وتم إزالة العلب عدة مرات.
وعليه توجهنا إلى مجلس مدينة طرطوس للسؤال عن كيفية وجود مولدات الأمبيرات على الأرصفة في المدينة ومن المسؤول عن ذلك؟ فأكد مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس فراس الموعي أن شركة الكهرباء المعنية بالأمر ترفض أي ترخيص للأمبيرات وبالتالي المدينة لا تتعاطى بشكل أصولي مع أي جهة ترفض الجهة المعنية التواصل معها، وعليه فإن الدائرة معنية بتحصيل أجور وجود المولدات على ملك عام فقط وتتقاضى سقف رسم الإشغال وفق القانون المالي والبالغ 200 ليرة للمتر في اليوم.
ولفت إلى أنه يوجد إلى اليوم 10 مولدات أمبير في مدينة طرطوس جميعها من دون رخص قانونية أو تحت رقابة أي جهة معنية.
وعن توافر شروط الأمان أوضح الموعي أن الدائرة تتأكد من وجود دخان يتصاعد منها أو أصوات عالية ليست مطابقة للمواصفات القياسية السورية فقط.
أما بخصوص التمديدات والشبكات بين أنها ليست من اختصاص الدائرة وبدورها شركة الكهرباء لا تتعاطى معها على اعتبار أنه وفق القانون 23 لعام 2010 الناظم لعمل الكهرباء يمنع بموجبه إعطاء أي رخصة لأي جهة خاصة لتوليد الكهرباء.
إذاً سيبقى الأمر خارج نطاق القانون ويكون مجالاً يسرح به التاجر بأسعاره واحتكاره للخدمة ليغطي ثغرة خدمة مهمة خرجت من إطار عمل القطاع العام.
(سيرياهوم نيوز-الوطن)
