الرشوة… حين تُباع الذمم وتُهدر الحقوق

 

 

بقلم :نضال رشيد بكور

 

الرشوة آفةٌ مدمّرة ومرضٌ عضال، إذا تفشّى في مجتمعٍ أفسد قيمه، وقوّض أركانه، وقضى على عدالته.

وهي أخذ المال أو المنفعة لإحقاق باطل أو إبطال حق، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق، والإخلال بالمساواة بين الناس. فعندما تصبح الذمم قابلةً للبيع والشراء، ينهار جدار الثقة بين الأفراد ومؤسساتهم، وينتشر الظلم والمحسوبية، ويُهضم حق الضعيف والمسكين لصالح القوي والوجيه.

 

وهذا الخلل الاجتماعي الخطير حذّرت منه الشريعة الإسلامية أشدّ التحذير، لما يترتب عليه من مفاسد تُوغر الصدور، وتزرع الأحقاد، وتبدّل الأمن المجتمعي خوفًا واضطرابًا.

 

وقد جاء القرآن الكريم حاسمًا في النهي عن هذا المسلك الخبيث، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:

 

“وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”

وفي هذه الآية الكريمة بيانٌ واضح بأن تقديم الأموال لأصحاب النفوذ والسلطة لاكتساب ما ليس بحق هو من أكل أموال الناس بالباطل والإثم، وهو أمر يعود بالوبال على المجتمع بأسره؛ إذ يُسهم في تشويه القضاء والأحكام، ونشر الطمع والدناءة، وإهدار مبدأ العدالة.

ولم تقف السنة النبوية المطهرة عند حدود التحذير العام، بل شددت في التحذير من هذه الجريمة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:

 

“لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ الراشيَ والمرتشيَ”.

واللعن هو الطرد من رحمة الله، لأن من يسعى إلى تسهيل المعاملات بالرشوة أو يطلبها يبيع أمانته، ويخون مسؤوليته، ويفتح بابًا لشرٍّ مستطير، يحرم الكفاءات من حقوقها، ويقدّم أهل المال والنفوذ على أهل الكفاءة والاستحقاق.

ولأن النفس البشرية قد تتلطّف في المسميات، فتُطلق على الرشوة أسماءً مستعارة، كـ”الهدية” أو “الإكرامية” تبريرًا لأكل السُّحت، فقد وضع النبي ﷺ قاعدةً تربوية وتشريعية صارمة لمنع هذا التدليس.

 

ويظهر ذلك جليًّا في القصة المشهورة عندما استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزد يُقال له ابن اللُّتْبِيَّة على الصدقات، فلما رجع من مهمته جاء بالمال وقال: “هذا لكم، وهذا أُهدي لي”.

 

فغضب رسول الله ﷺ غضبًا شديدًا، ولم يمرّر هذا الموقف عابرًا، بل صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

 

“ما بالُ عاملٍ أبعثُه، فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدي لي؟ فهلّا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيُهدى إليه أم لا؟”

ثم قال ﷺ:

“والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدٌ منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته”.

إن صعود النبي ﷺ إلى المنبر في تلك الحادثة يعكس خطورة هذا المسلك، ويؤكد أن الهدايا التي تُقدَّم للموظف أو المسؤول بسبب منصبه ووظيفته قد تكون وجهًا من وجوه الرشوة المقنّعة؛ إذ لو ترك منصبه وجلس في بيته، لما التفت إليه أحد، ولما أُهدي إليه ما أُهدي.

 

إن أثر الرشوة لا يتوقف عند ذنب الفرد، بل يمتد ليهدم كفاءة المؤسسات. فحين تُوسَد الأمور إلى غير أهلها بناءً على المال المدفوع، ينحسر المخلصون والمبدعون، وتتراجع الإنتاجية، ويحل الفساد الإداري والاقتصادي، وتضيع الحقوق، وتُهدر الكفاءات، وتضعف الثقة بالمؤسسات.

 

لذلك، فإن حماية المجتمع من هذا الوباء تتطلب يقظة الضمائر، واستشعار الرقابة الإلهية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة، إلى جانب تطبيق القوانين الرادعة التي تحمي الحقوق وتصون كرامة الناس.

 

وبذلك نستطيع أن نبني مجتمعًا تسوده العدالة، وتحكمه النزاهة، وتصونه الأمانة، ويأمن فيه الضعيف من ظلم القوي، ويصل فيه كل ذي حق إلى حقه دون واسطة أو رشوة أو محاباة.

 

جمعة مباركة بإذن الله تعالى، وتقبّل الله طاعاتكم.

 

(أخبار سوريا الوطن)