syriahomenews أخبار سورية الوطن
بقلم: الخبير الاقتصادي جورج خزام
إن تأسيس”مجلس للأزمة الاقتصادية”في سوريا أصبح اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى. ومن المقترح أن يتبع هذا المجلس لرئاسة الجمهورية مباشرة، من دون أن تكون لوزارة الاقتصاد أو غيرها من الجهات التنفيذية صلاحية التأثير على الاستشارات والتوصيات التي يصدرها.
وبذلك تُرفع المقترحات من مجلس الأزمة مباشرة إلى الرئاسة، التي تتولى بدورها إصدار التوجيهات اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى لتنفيذها.
لقد عجز المسؤولون في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي، ومعهم المستشارون والخبراء، عن تقديم أو تنفيذ خطة عمل قادرة على دعم الاقتصاد بالشكل المطلوب، ويستدل على ذلك باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار واقترابه من مستوى 15 ألف ليرة سورية، وهو السعر الذي كان سائدًا قبل التحرير.
ان أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية تمثل في زيادة المستوردات المنافسة للمنتج الوطني، ودعم المستوردين بصورة غير مباشرة من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي مقابل تخفيض تكاليف الاستيراد، ومن الأمثلة على ذلك استيراد الفروج التركي.
وكانت النتيجة، خروج عدد كبير من المصانع والورشات من دائرة الإنتاج، وتراجع النشاط الصناعي، وازدياد معدلات الفقر.
وهنا أشير إلى أنه لم يتم افتتاح أي مصنع حكومي جديد خلال الفترة الماضية، بل على العكس من ذلك، جرى طرح عدد من منشآت وصالات ومصانع القطاع العام، سواء الخاسرة منها أو الرابحة، للاستثمار لفترات تصل إلى 25 عامًا أو أكثر.
وفي الختام اسأل:إذا كانت الجهات المسؤولة لم تتمكن من إدارة منشأة رابحة مثل مصنع تعبئة مياه دريكيش، الذي يحقق عوائد مالية كبيرة وتم طرحه للاستثمار لمدة 25 عامًا، فكيف يمكنها إدارة الاقتصاد السوري بأكمله؟
(أخبار سوريا الوطن – صفحة الكاتب)
