تشاركية بالاسم

يعود الحديث ليتجدد عن مشروع معمل العصائر المزمع إقامته في المنطقة الساحلية لأهداف كثيرة، منها امتصاص الفائض الكبير من إنتاج الحمضيات في الساحل وتحقيق قيمة مضافة من خلال بدء تصنيعها وطرحها في الأسواق المحلية وربما تصديرها في خطوة لاحقة.
ورغم مرور وقت طويل على طرح هذا المشروع وإبداء النية بإقامته والتأكيد على ضرورته، إلا أن كل ما تم من سعي في هذا الاتجاه لم يفلح في إظهار المشروع إلى النور، لأسباب أهمها تمويلية، بعد أن فشلت كل الجولات في إيجاد شركاء محليين للمباشرة بالمشروع.
وهذا ما يدعو للتساؤل وخاصة عندما تكثر التصريحات بضرورة تفعيل قانون التشاركية ودفعه باتجاه النهوض بمختلف القطاعات دعماً للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلي ورفع مستويات القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع، ولعل تقاذف الكرة ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهذا الجانب هو ما يجب التأكيد عليه بسبب عدم التوصل حتى الآن لصيغ تدعم الإقلاع بالتشاركية وتدفع عربتها إلى الأمام، وخاصة في ظل الظروف الحالية وتداعيات الحصار الجائر على البلاد والعقوبات الاقتصادية الغربية التي تهدف للنيل من سورية بكل مقدراتها.
وعلى هذا فإن مطلباً من مثل تطوير التشريعات والنظم والقوانين المتعلقة بدعم التشاركية يجد أحقيته في مكان ما، بالمقابل فإن تظهير المبادرات التي طالما يعلن عنها القطاع الخاص ويؤكد من خلالها وقوفه إلى جانب دولته في حربها ضد الإرهاب، هو أمر ضروري لتتكامل الأدوار وتبدأ العربة بالسير على الطريق الصحيح..لأن الاستمرار بهذا الشكل من التصريحات والتأكيدات من كلا الجانبين لن يوصلنا إلا إلى مزيد من الأقاويل التي لا تغني ولا تسمن من (إنتاج)..!!

(سيرياهوم-نيوز-الثورة ٩-٤-٢٠٢١)