جبارة: مشاركة سوريا بمؤتمر منع الجريمة تعزز حضورها في منظومة التعاون الدولي

أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العميد عبد الرحيم جبارة، أن مشاركة الجمهورية العربية السورية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبو ظبي، تمثل محطة مهمة لتعزيز حضور سوريا في منظومة التعاون الدولي في مجالات الأمن ومنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وقال جبارة في تصريح لـ سانا اليوم السبت: “إن المشاركة السورية تأتي برؤية واضحة تقوم على الانتقال من مجرد الحضور إلى الشراكة الفاعلة، ومن تبادل المواقف إلى تعاون عملي في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية”.

التعهد من أجل العدالة

وأضاف أن الوفد السوري، برئاسة وزير الداخلية أنس خطاب، يحمل رسالة واضحة مفادها بأن سوريا تعمل على تطوير مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز سيادة القانون والانفتاح على التعاون مع الدول والمنظمات الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة.

وأوضح جبارة أن أهمية مشاركة سوريا في المؤتمر تبرز من خلال التعهد الذي أعلنه وزير الداخلية تحت عنوان “التعهد من أجل العدالة”، حيث تعهد باسم الجمهورية العربية السورية باعتماد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة 2026-2031، بما يعكس التزام سوريا بتطوير منظومتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون، وفعالية مؤسسات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون.

شراكات عملية وتبادل الخبرات

وأشار جبارة إلى أن المشاركة السورية ستشهد سلسلة من اللقاءات الثنائية والدولية الهادفة إلى بناء شراكات عملية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات.

وختم مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية بالقول: “نتطلع إلى أن تشكل هذه المشاركة خطوة إضافية نحو حضور سوري فاعل ومسؤول في منظومة التعاون الأمني والعدلي الإقليمي والدولي”.

وانطلقت صباح اليوم السبت أعمال المؤتمر في مركز “أدنيك أبو ظبي”، والذي يستمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بمشاركة نحو 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.

وتأتي المشاركة السورية في إطار تعزيز حضور الجمهورية العربية السورية في المحافل الدولية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطوير التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات والجرائم المستحدثة، وتعزيز سيادة القانون وفعالية مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

أخبار سوريا الوطن١-سانا