سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة على اعتراف كولومبيا بما سمي “السيادة الإسرائيلية” على الجولان

قدمت الجمهورية العربية السورية رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن تعرب فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سُمّي “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل.

وجاء في الرسالة التي قدمها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي:

إن اعتراف الحكومة الكولومبية بما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل يشكل مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يغير من الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضاً سوريّة محتلة.

وأشارت الرسالة إلى أن عدد الدول المؤيدة لقرار “الجولان السوري” ارتفع إلى 123 دولة في كانون الأول 2025، في دليل على الإدراك الدولي لخطورة الاحتلال، بينما تواصل إسرائيل اعتداءاتها وتوغلاتها التي تزعزع استقرار المنطقة.

وجددت سوريا استعدادها لعقد مشاورات مع كولومبيا لتوضيح الحقائق، معربة عن أملها في أن تعيد النظر وتسحب اعترافها بما يتماشى مع تاريخ كولومبيا في دعم السلام واحترام السيادة، ومؤكدة أن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأوسط.

وكانت سوريا أدانت أمس بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في ‌‏جمهورية كولومبيا بتاريخ 10 آب 2026، والمتضمن الاعتراف بما سماه “‏السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، مؤكدة ‏أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وأوضحت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولتصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن الجولان أرض سوريّة، كما أنه انتهاك لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وجددت سوريا التأكيد على رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل أراضيها، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً مواصلة استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها الثابتة، والعمل على استعادة أراضيها المحتلة.

ولاقى القرار الكولومبي تنديداً ورفضاً عربياً ودولياً واسعاً، مع التأكيد على أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 في كانون الأول 1981، واعتبر فيه أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالبها بإلغائه.

أخبار سوريا الوطن١-سانا