قراءة أولية في بعض فقرات مشروع قانون الخدمة المدنية

عبد اللطيف شعبان

 

 

اطّلعت على مشروع قانون الخدمة المدنية، وسأتوقف في هذه المادة عند أبرز فقراته، مع إبداء بعض الملاحظات والتعليقات عليها.

لقد ورد في المشروع ما يلي:

أولاً: تصنيف العاملين وأنماط العمل

تصنيف العاملين: يصنّف المشروع العاملين في الدولة إلى موظفين مثبتين ومتعاقدين، لكنه لم يشر إلى العاملين المؤقتين الذين تقتضي متطلبات العمل تعيينهم أحياناً، إلا إذا كان يصنّفهم حكماً ضمن المتعاقدين لمدة محددة.
أنماط العمل: حدد المشروع أنماطاً متنوعة للعمل، تشمل الدوام الكامل والدوام الجزئي والدوام المرن وفقاً لمصلحة العمل، إضافة إلى العمل المؤقت. وهنا يحق لنا أن نتساءل: كيف سيتوافق نظام الدوام الجزئي مع ساعات العمل الإلزامية المحددة بـ48 ساعة أسبوعياً؟
ثانياً: الفئات والمراتب والترفيع

الفئات الوظيفية: حدد المشروع خمس فئات وظيفية، على غرار القانون السابق، وثلاث مراتب وظيفية ضمن كل فئة. وتميّز باعتماد الدرجات ضمن كل فئة، وبذلك أعاد العمل بنظام كان معمولاً به قبل عقود، أي قبل صدور القانون العام رقم /2004/. وأرى في ذلك خطوة إيجابية.
الترفيع السنوي: نص المشروع على إجراء الترفيع سنوياً، استناداً إلى التقييم الوظيفي ومدة الخدمة الفعلية وشروط أخرى ستُوضَّح لاحقاً. وأرى أن هذا النظام أفضل للعامل ولجهة العمل من نظام الترفيع الذي كان يتم كل سنتين، لأنه يأخذ في الحسبان واقع أداء العامل وظروفه خلال كل عام على حدة.
ثالثاً: النقل والإعارة والندب

أتاح المشروع النقل والإعارة والندب، لكنه حدد مدة الإعارة والندب بثلاث سنوات فقط، وأرى أن هذه المدة مناسبة.

رابعاً: أيام العمل وساعاته

حدد المشروع أيام العمل بستة أيام أسبوعياً، مع يوم عطلة واحد، وبواقع 48 ساعة عمل أسبوعياً.

وهنا نلاحظ اختلافاً عن النظام المعهود سابقاً، إذ يعني ذلك إلغاء عطلة يوم السبت، وفرض دوام ثماني ساعات يومياً، أي بزيادة يوم عمل وساعة دوام يومياً، خلافاً لما استقر عليه العمل منذ عقود.

وإذا كان من الممكن تقبّل إضافة يوم عمل، فإن إضافة ساعة أخرى إلى الدوام اليومي ستشكّل عبئاً على كثير من العاملين، ولا سيما المقيمين بعيداً عن أماكن عملهم، وخاصة النساء وربات البيوت، سواء بسبب صعوبات التنقل والازدحام المروري، أم بسبب الوقت الإضافي الذي يتطلبه الذهاب إلى العمل والعودة منه.

وتزداد المشكلة تعقيداً إذا بقي الدوام موزعاً على خمسة أيام فقط، إذ سيصبح مطلوباً من العامل الالتزام بنحو 9.6 ساعات يومياً لإنجاز 48 ساعة أسبوعياً، وهو أمر أكثر مشقة بكثير من الدوام السابق المحدد بثماني ساعات.

ولن تخفف هذه المشكلة إلا جزئياً في حال تأمين وسائل نقل للعاملين من أماكن سكنهم إلى مواقع عملهم وبالعكس. غير أن هذا الحل ليس متاحاً لكثير من الإدارات، كما يصعب أن يستفيد منه جميع العاملين، نظراً إلى التباعد الجغرافي وتشتت أماكن سكنهم.

إضافة إلى ذلك، فإن طبيعة العمل في كثير من الإدارات لا تتطلب بقاء العامل طوال هذه الساعات الطويلة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالملل والتراخي في العمل. كما يبرز هنا تساؤل مهم حول مدى التوافق بين ساعات الدوام المحددة وساعات العمل الفعلية، وهو أمر لا يتحقق في كثير من الإدارات، وفقاً لواقع الحال.

وقد يكون أحد الحلول السماح للإدارات بمرونة أكبر في تنظيم أوقات دوام العاملين، بما يتناسب مع ظروفهم ومتطلبات العمل. لكن هذه المرونة قد تفتح المجال أمام التمييز أو التعسف أو الابتزاز، ما لم تضبطها معايير واضحة وعادلة.

ومن وجهة نظري، فإن الحل الأجدى يتمثل في زيادة عدد العاملين بدلاً من زيادة ساعات عمل العاملين الحاليين، متى اقتضت طبيعة الأعمال وحجمها ذلك.

ففرص العمل حق لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل، ولعشرات الآلاف ممن فُصلوا من وظائفهم تحت حجج وأسباب مختلفة في العديد من الوزارات، فضلاً عن العاملين الذين تقتضي إعادة هيكلة المؤسسات نقلهم من جهة إلى أخرى.

وحبذا ألا تغيب عن البال حقيقة أن ظروف العاملين والإدارات في الدول التي تعتمد ساعات دوام طويلة تختلف عن ظروفنا وإمكاناتنا. كما أن لدى كثير من العاملين حيازات زراعية أو منشآت صغيرة منزلية تحتاج إلى بعض الوقت يومياً لرعايتها وإدارتها، بما يساعدهم على تأمين متطلبات معيشتهم التي لا يكفيها الراتب الوظيفي وحده.

لذلك أرى أن تعيين عمال جدد أفضل من زيادة ساعات عمل العاملين الحاليين، فرفع مستوى الإنجاز وتحقيق إنتاجية أكبر وأكثر نفعاً للإدارات يتحققان بتوفير اليد العاملة اللازمة، لا بمجرد إطالة ساعات الدوام.

خامساً: الأعياد والعطل والإجازات

نص المشروع على أن الأعياد والعطل الرسمية مدفوعة الأجر، وهذا حق ثابت للعاملين.

كما أرى أن المشروع كان موضوعياً في تحديد الإجازة الإدارية السنوية، إذ منح العامل الذي تقل خدمته عن عشر سنوات 24 يوماً، والعامل الذي تزيد خدمته على عشر سنوات 30 يوماً، وهو أفضل مما كان معمولاً به في القانون السابق.

ومنح المشروع أيضاً تعويضاً عن الإجازات السنوية التي لم يستفد منها العامل، بما لا يتجاوز 15 يوماً في السنة.

أما الإجازات الصحية، فقد حدد المشروع الأجر المستحق خلالها على النحو الآتي:

الأجر الكامل إذا لم تتجاوز الإجازة 51 يوماً سنوياً.
75% من الأجر عن المدة من 51 إلى 100 يوم.
50% من الأجر عن الأيام التي تتجاوز 100 يوم.
وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، حددها المشروع بمئة يوم عن كل مولود، مع إمكانية البدء بها خلال الشهرين الأخيرين من الحمل، إضافة إلى إجازة أخرى مدتها 50 يوماً مدفوعة بنسبة 50% من الأجر، وساعة رضاعة يومياً لمدة سنة.

ومن النقاط الإيجابية في المشروع أنه لم يحصر إجازة الولادة بعدد معين من الولادات، كما كان الحال في القانون السابق.

كذلك تميز المشروع بزيادة أنواع الإجازات وعدد أيامها، إذ حدد:

إجازة اضطرارية لأيام الامتحانات.
إجازة زواج مدتها عشرة أيام.
إجازة وفاة مدتها خمسة أيام.
إجازة مرافقة مريض مدتها 15 يوماً، مرة واحدة سنوياً.
إجازة حج مدتها 30 يوماً للمسلم، وسبعة أيام للمسيحي.
وأرى أن الجديد في العديد من هذه الإجازات أفضل مما كان معمولاً به سابقاً.

لكن المشروع حدد الإجازة من دون أجر بثلاث سنوات طوال فترة الخدمة، وحبذا لو أتاح إمكانية منح سنة إضافية، قابلة للتمديد مرتين، بموافقة إدارة العامل، وفقاً لظروفه ومبررات طلبه.

سادساً: العلاوات والترفيعات

حدد المشروع العلاوات على النحو الآتي:

20% للمرتبة الممتازة.
15% للفئتين الأولى والثانية.
5% بين الدرجات.
لكن المشروع لم يشر إلى العلاوات الخاصة بالفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وهو أمر يحتاج إلى توضيح ومعالجة.

سابعاً: التقاعد والتعويضات

حدد المشروع سن التقاعد عند بلوغ الستين، أو الخامسة والستين في حالات خاصة.

كما أتاح التقاعد المبكر بعد خدمة فعلية مدتها 20 عاماً، أو بعد 15 عاماً من الخدمة مع تجاوز سن الخامسة والأربعين، إضافة إلى التقاعد لأسباب صحية.

ومنح المشروع تعويضاً يعادل أربعة أضعاف الراتب، يُصرف لمرة واحدة، لمن تنتهي خدمته بسبب التقاعد المبكر أو لأسباب صحية أو الوفاة، بزيادة تعادل ضعف التعويض المقرر في القانون السابق.

لكن المشروع لم يتضمن إشارة واضحة إلى التعويضات المستحقة لمن تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب قبل استكمال مدد استحقاق الراتب التقاعدي، وهي مسألة مهمة تستحق المعالجة والتوضيح، حفاظاً على حقوق العاملين.

ختاماً

من المؤكد أن مشروع قانون الخدمة المدنية يتضمن موضوعات وفقرات أخرى تستحق التوقف عندها ومناقشتها، وما أوردته هنا ليس إلا قراءة أولية لبعض مواده.

والأمل أن يحظى المشروع بالمزيد من الدراسة والتمحيص، وأن تؤخذ الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات تطوير الإدارة العامة، ويسهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتحقيق العدالة الوظيفية.

عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية
عضو اتحاد الصحفيين

 

 

 

 

(أخبار سوريا الوطن)