مدير صناعة طرطوس يتساءل: لماذا لا يمنع الصناعيون الترخيص الإداري عند تكبير معاملهم؟!

طرطوس- ربا احمد

الأربعاء, 23-06-2021

ما بين الترخيص الإداري وشروطه التعجيزية والتوجه لمناطق صناعية – لم تر النور بعد في محافظة طرطوس- يعاني الصناعي في طرطوس الأمرين بسبب التعقيدات في شروط الترخيص
هذا الواقع أكده لـ«الوطن» مدير الصناعة عمار علي الذي يجد أن الصناعة بطرطوس انطلقت من أوسع أبوابها ومن المفترض تشجيعها وتسهيل إجراءاتها قدر الإمكان ولاسيما أن الصناعي بطرطوس غالباً ما يبدأ بمرحلة صغيرة ثم يتجه لتوسيع منشأته وتطويرها إن التوجه اليوم نحو المناطق الصناعية يشكّل حماية للبيئة وتنظيماً معمارياً وحضارياً، ولكن معظم هذه المناطق لم تنته بعد وهناك عدد من الصناعات محصورة بشرط الاستطاعات لتحصل على الترخيص الإداري من الوحدات الإدارية.
وقال علي: وفقاً للقانون 2680 لعام 1977 يشترط لتصنيف الصناعة صنف ثالث (ألبسة، أحذية، سكاكر، شوكولا، طحينية….) أن تقل عن خمسة أو ثلاثة أحصنة وهو الأمر الذي يجعل بعض الصناعيين يعدلون عن عملهم أو يتجهون لتغيير المواصفات اللازمة مشيراً إلى مشكلة تعديل تصنيف مثل حرف كهذه من صناعات صنف ثان إلى صنف ثالث مثل (الألمنيوم، حدادة، خراطة، خشب أبواب ونوافذ..) لتتمكن من الترخيص من الوحدات الإدارية وليس من البلاغ 15/4/ ب.
ومن ناحية أخرى يتساءل مدير صناعة طرطوس لماذا لا يسمح للمنشآت المرخصة والحاصلة على ترخيص إداري بتكبير حجمها أو استبدال آلاتها بزيادة في استطاعة الآلات أكثر من 15 بالمئة وبالتالي إعفاؤها من الحصول على ترخيص إداري جديد؟
ما تقدم من مشكلات قانونية أشار إليها عدد من الصناعيين بطرطوس مضيفين إن البلاغ رقم/4/ يشكّل عقبة كبيرة أمام تطور الصناعة حيث يتطلب معايير محددة لتصنيف التربة لإشادة أي منشأة صناعية مهما كانت متوافقة مع الواقع المحيط بها كصناعات الزيوت في مناطق زراعة الزيتون أو معامل كونسروة في سهل عكار حيث المنتجات الزراعية بأفضل المعايير والمواصفات، لأنه يشترط أن تكون درجة التربة من الصنف الخامس وما فوق، علماً أن معظم الأراضي في محافظة طرطوس ضمن الصنوف الأولى ما حرم استثمار المنتجات الزراعية بصناعات ملائمة تنهض بالريف خدمياً واقتصادياً إضافة لتشغيل يد عاملة من أبناء المنطقة.
هذه الشكوى القديمة الجديدة أضاف لها مدير صناعة طرطوس مشكلة البعد عن الحراج ضمن اشتراطات البلاغ 4 حيث تطالب الصناعة بتعديل البلاغ وإلغاء شرط البعد عن الحراج للمنشآت داخل التنظيم والاكتفاء بشروط الحماية والسلامة المهنية.
يذكر أن محافظة طرطوس تضم 7 معامل أدوية بقيمة تتجاوز 7 مليارات ليرة وتشغّل أكثر من ألف عامل على حين قامت وخلال الأشهر الستة الماضي بترخيص 69 منشأة حرفية وصناعية برأسمال يتجاوز ملياراً و77 مليون ليرة وتشغل مئات العمال في الوقت الذي بقيت فيه مئات المنشآت الأخرى تنتظر الترخيص من دون جدوى.

سيرياهوم نيوز-الوطن