من يُنظّم الضبوط بسرقات وزارة الكهرباء؟

بقلم :علي عبود
إن لم تضبط وزارة الكهرباء عمليات السرقة التي يرتكبها الكثيرون فهي مقصرة ويفترض أن تُحاسب على هكذا تقصير.
وحسب التصريح الأخير لوزير الكهرباء فقد اكتشفنا (أن الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مستمرة ولن تتوقف طالما أن هناك من يهدد وثوقية الشبكة ويهدر حق الدولة).
وأثبت وزير الكهرباء بالأرقام جدوى مكافحة سرقات الطاقة من خلال أعلانه أن عدد الضبوط التي نظمتها الضابطة العدلية في الوزارة والشركات التابعة لها بلغت منذ بداية العام ولغاية 31 تموز الماضي 17648 ضبطاً في المحافظات!
وعلى الرغم من أهمية الحملة الوطنية الشاملة للقضاء على ظاهرة السرقات المستنزفة لأموال الخزينة العامة للدولة ألا أن وزير الكهرباء لم يجب على السؤال الأكثر أهمية وهو: من ينظم الضبوط بوزارة الكهرباء عندما تسرق صغارالمشتركين؟
نعم .. وزارة الكهرباء تفعلها منذ عدة أشهر ، انها تسرق صغار المشتركين بفواتير استهلاك (خلبية) متجاوزة قراءات العدادات بزيادة مزاجية على الفواتير أطلق عليها أحد مراكز الجباية تسمية (فائض استهلاك)!!!؟؟؟
ولأنها سرقة موصوفة فقد حرصت وزارة الكهرباء على قطع الطريق أمام المشتركين الذين سيعترضون على قيم استهلاكهم الخيالية فأرسلت إلى مديريات الكهرباء قراءات لعدادات المشتركين عن بعد أي (فائض استهلاك) رجعي ، خلافا للإستهلاك الفعلي ، وأمرتها بجبايتها وبعدم قبول أي اعتراض باستثناء تقسيط الفاتورة أوالإستفادة من الشرائح!!
وما يؤكد قيام وزارة الكهرباء بسرقة المشتركين انها لاتعترف بما يسجله العداد من استهلاك فعلي ،بل هي تتعمد عدم قيام المؤشرين بزيارات دورية كل شهرين لتسجيل الإستهلاك ، وتقوم عوضا عن ذلك بتسجيل استهلاك “افتراضي” مرتفع جدا للمشتركين وترسله بقائمة لمديريات الكهرباء واجبة التنفيذ وغير قابلة لأي اعتراض!
ونجزم ان هذه السرقات الموصوفة للمشتركين لم تسجل إلا في عهد وزير الكهرباء الحالي ، فلم يسبق ان استلم مشترك فاتورة تتجاوز ثمانية أضعاف راتبه الشهري ، وقيمتها أكبر من إجمالي الفواتير المتراكمة عن العشرين عاما الماضية!!
وهذه السرقات الموصوفة للمشتركين لايجرؤ على ارتكابها أي مسؤول إلا بأمر من الوزير فنحن هنا امام بدعة “قراءة وزارة الكهرباء لعدادات المشتركين نظرياعن بعد” والهدف : زيادة الواردات وتخفيض الخسائر لصالح وزارة المالية!
اليس غريبا ومريبا أن ترفض وزارة الكهرباء ما يسجله العداد ، وتفرض قراءتها الوهمية ، ومن يرفض التسديد تُعرقه في ظلام دامس 24 على24 ؟!
لقد كنا نطالب على مدى السنوات الماضية بقمع “حرامية” الكهرباء وبخاصة المقتدرين ماليا ، أي من يُقدر قيمة استهلاكهم بالملايين لا بالآلاف .. لكننا لم نتوقع أن تتحول وزارة الكهرباء نفسها إلى حرامي!!
وبالمختصر المفيد :إذا كانت وزارة الكهرباء تشن الحملات لضبط السرقات والإستجرار اللانظامي للتيار .. فإننا نسأل : من ينظم الضبوط بسرقات وزارة الكهرباء لصغار المشتركين؟
(سيرياهوم نيوز3-10-2021)