| لينا فخر الدين
افتتحت نقابة المحامين موجة دعاوى ستتقدّم بها نقابات المهن الحرّة، في الأيام المقبلة، ضدّ المصارف ومجالس إداراتها مطالبة باسترداد ودائعها، استناداً إلى مواد قانونية تجيز للقضاء اعتبار المصرف المتخلّف مفلساً وتتيح إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وتعيين إدارة مؤقتة له. هذه الدعاوى تتيح للمودعين أيضاً أن يحذوا حذو النقابات وفق الأحكام نفسها
على خطى نقابة المحامين، تستعدّ 18 من نقابات المهن الحرة لإقامة دعاوى قانونيّة جماعيّة ضد المصارف ممثلةً برؤساء مجالس إداراتها. ومن المقرّر أنّ تختار كل نقابة مصرفاً واحداً لإقامة دعوى ضدّه بعد إرسال إنذار يُلزمه بدفع جزء من مستحقاتها، وفي حال تخلّفه عن السداد، تتقدّم النقابة بدعوى في المحكمة المدنيّة الابتدائية الناظرة في القضايا الإفلاسيّة.
وتستند الدعاوى إلى المادة الرابعة من القانون الرقم 2/67 وتعديلاته وإلى المادة 489 من قانون التجارة البرية. المادة الأولى، تشترط لإعلان إفلاس شخص ما «أن يكون تاجراً، وأن يكون في حالة توقف عن الدفع» وهو ما يجيز للدائن «التقدّم بطلب إعلان المصرف المعني متوقفاً عن الدفع». أما المادة الثانية، فتشير إلى أنه «يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجاريّة، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنّها غير مشروعة».
بهذه الصيغة الموحّدة سترفع نقابات المهن الحرّة دعاوى جماعية ضدّ المصارف. ولهذه الغاية، عقد أمس نقباء اتحاد نقابات المهن الحرّة اجتماعاً تنسيقياً في مركز نقابة المحامين، بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار ونقيب المهندسين عارف ياسين، واتفقوا على تفاصيل تقديم الدعاوى. وفيما كانت نقابة المحامين في بيروت سبّاقة في تقديم الدعاوى، من المرتقب أن تتقدّم نقابة المحامين في الشمال بدعوى مماثلة خلال أيام، على أن تتبعها نقابة المهندسين ثم نقابة الممرضين والممرضات التي أرسلت إنذاراً للمصرف المعني استباقاً للدعوى. وسيفتح ذلك الباب أمام باقي المودعين للتقدّم بدعاوى وفقاً للنموذج القانوني نفسه، فيما تتمثّل العقبة الأساسية في الاعتكاف القضائي، إذ إن الدعاوى ستسجل في قلم المحكمة، لكن لن تتخذ أي إجراءات قبل فكّ القضاة إضرابهم عن العمل، وهذا ما أثّر على عدم إمكانية تبليغ المصارف بالإنذارات أو الدعاوى كما حصل مع نقابة المحامين.
كسبار تحدث عن أشهر قضتها اللجنة في التحضير للدعوى و«مدّة مماثلة لتقديم الإنذار الخطي إلى المصرف، إذ لم نتمكن من ذلك إلا بعد اتصالات شخصية تطلب من الموظف المعني الحضور إلى وظيفته لتسلم الإنذار، والأمر نفسه ينطبق أيضاً على تقديم الدعوى»، محذّراً من أن التسويف في هذا الملف خطير جداً، وخصوصاً أنه يملك معلومات تُشير إلى أنّ بعض أعضاء مجالس إدارة المصارف يقومون بتهريب الأملاك والعقارات التي يملكونها، «بدليل أنه كلما تقدّم محامون للحصول على إفادات عقاريّة تخص هؤلاء الأعضاء يكون الجواب بأنّه تجري على العقار معاملة، ما يمنع صدور الإفادة العقاريّة»، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذه المعاملات هي عمليّات بيْع.
كسبار: تعرّضنا لكثير من الإغراءات وقُدّمت لنا تسهيلات لثنينا عن رفع دعاوى
وكانت نقابة المحامين قد تقدّمت بدعوى ضد مصرف «فرست ناشونال بنك» (ممثلاً برئيس مجلس الإدارة رامي النمر) الذي تملك فيه عدّة حسابات، ومن بينها حساب دائن بالدولار الأميركي بقيمة 5 ملايين دولار. وفي 18 تموز الماضي، طلبت النقابة من المصرف تسليمها جزءاً من وديعتها (مليون دولار أميركي) فتمنّع عن تسديد المبلغ رغم استحقاقه بسبب حالة التوقّف عن الدفع التي يتخبّط بها. فيما غضّت النقابة النظر عن تقديم دعوى بحق إدارة مصرف «الاتحاد المصرفي» الذي ما إن تلقّى الإنذار حتى قام بدفع المبلغ المطلوب.
نقابتان من نقابات المهن الحرة رفضتا التوجّه إلى القضاء، إحداهما هي نقابة الأطباء في بيروت التي انقسم أعضاء مجلسها بين 6 رفضوا الدعوى و6 تحمسوا لها، من دون أن يُحرّك النقيب ساكناً، رغم أن صوته مرجح مكتفياً بعدم التصويت! أما الثانية فهي نقابة خبراء المحاسبة التي يرى البعض أن «عدداً من أعضائها سيُلاحقون أصلاً في حال ملاحقة المصرفيين لاشتراكهم في الجرائم نفسها».