وزارة الزراعة تناقش خطة إنتاج الموسم القادم

مهران معلا

ناقشت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خطتها الإنتاجية لموسم 2022-2023 وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والموارد المائية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين.

وحسب الخطة التي تم عرضها في الاجتماع الذي عقد بمبنى الوزارة تم تحديد المساحات الزراعية المروية بنحو مليون و369864 هكتاراً وإجمالي المساحات البعلية بنحو 4 ملايين و390324 هكتاراً وذلك وفق الموازنة المائية.

وقدرت الخطة مساحة زراعة محصول القمح بمليون و519865 هكتاراً منها 872407 هكتارات بعلاً و647458 هكتاراً مروياً ومساحة الشعير بمليون و118106 هكتارات (مروي وبعل) ومحصول الشوندر الخريفي 1415 هكتاراً ومحصول القطن 58308 هكتارات والتبغ 12250 هكتاراً والبطاطا 35956 هكتاراً والذرة الصفراء 84936 هكتاراً والبندورة 10757 هكتاراً.

كما قدرت الخطة مساحة الأشجار المثمرة بمليون و37000 هكتار منها 177 ألف هكتار سقياً و860 ألف هكتار بعلاً وإنتاج الغراس الحراجية 3 ملايين و365 ألف غرسة بينما يصل عدد البيوت المحمية بكل أصنافها إلى 176610 بيوت وبلغت خطة المشروع الوطني للتحول للري الحديث 1700 هكتار.

وفي الثروة الحيوانية تستهدف الخطة 872 ألف رأس من الأبقار و16 مليوناً و783 ألف رأس من الأغنام ومن الماعز مليوناً و907 آلاف رأس وقدرت الخطة إنتاج الدواجن 16 مليوناً و677 ألف طير و80 مليوناً و560 ألف فروج وقدرت خطة إنتاج مستلزمات الرعاية البيطرية من اللقاحات المجانية 22 مليوناً و700 ألف لقاح.

وناقش المشاركون بالاجتماع التعديلات التي طرأت على الخطة والتحديات التي تواجه تنفيذها من ظروف مناخية وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات ومياه الري وتوافر الاستثمارات وتسويق المنتجات الزراعية.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الخطة راعت تأمين احتياجات المواطنين والصناعات الغذائية والتحويلية والتصدير وتم تحديد مسلتزمات تنفيذها لتمكين الفلاحين من البدء في الزراعة بداية تشرين الأول القادم لافتاً إلى أنه ستتم مناقشتها في رئاسة مجلس الوزراء وإقرارها بأسرع وقت ممكن.

من جانبه لفت وزير الصناعة زياد صباغ إلى أهمية التشاركية بمناقشة الخطة الزراعية لأن الإنتاج الزراعي يسهم بمدخلات الإنتاج الصناعي كما توفر الصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأشار وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد إلى تأثير التغيرات المناخية على تنفيذ الخطة كونها تعتمد على الهطولات المطرية وعلى مخازين مياه السدود مبينا دور الوزارة بحصر كميات المياه الموجودة في السدود وإعداد الموازنات المائية لكل الأحواض المائية والتنسيق مع وزارة الزراعة في إعداد الخطة وفق المخازين المتوافرة ويتم تقييم ذلك خلال موسمي الزراعة الشتوية والصيفية.

بدوره لفت رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى الصعوبات التي تواجه الفلاحين لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار أجور اليد العاملة والنقل داعياً إلى إعلان أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء الزراعة بوقت كاف ليستطيع الفلاح تأمين مستلزمات إنتاجها وأن يكون هناك هامش ربح مجز له.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا