syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «موافقة لبنان على الصيغة النهائية بشأن ترسيم الحدود البحرية في انتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانبين الأميركي والإسرائيلي». ووصف هذه «الصيغة»، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين مساء أمس، بأنها «إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع، ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، واستحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا رغم عدم وجود كامل الحقل في مياهنا، ولم تُمس حدودنا البرية، ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها، والتعويضات التي طالبت بها إسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة ستنالها من شركة «توتال» من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان والشركة». ولفت إلى أنه بعدما «كانت حقول النفط 8 و9 و10 مهددة، استطعنا بفضل الاتفاق أن نحافظ عليها ونحميها وسنستثمرها بالكامل». وأضاف: «نصّ الاتفاق على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، أو في حال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشترك على جانبي الحدود ما يضفي طمأنينة وشعوراً أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود. ورغم العراقيل الداخلية والضغوط الخارجية أصبح لبنان بلداً نفطياً، وما كان حلماً، بات اليوم حقيقة بفعل ثباتنا وتضامننا وتمسكنا بحقوقنا، وبتنا قادرين على الدفاع عما هو حقٌّ لنا وللأجيال المقبلة». وتمنى أن «يكون اتفاق الترسيم بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقق استقراراً وأماناً وإنماء يحتاج إليها وطننا».
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى «مسيرة طويلة بدأت عام 2010 عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية»، وإلى العراقيل والمماحكات التي أدت إلى تجميد الملف، مروراً بالوسطاء الذين تعاقبوا على المفاوضات غير المباشرة، «إلى أن تولى الوسيط عاموس هوكشتين المهمة، واستؤنفت المفاوضات وتم التوصل إلى اتفاق غير مباشر حافظ خلاله لبنان على حدوده المعلنة بالمرسوم 6433، وعلى كامل بلوكاته وحقل قانا كاملاً، إضافة إلى ضمانات أميركية وفرنسية بالاستئناف الفوري للأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية».
