حصة المواطن لا تتجاوز كيلو سمك في العام! … الوزير قطنا: نعمل على زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا لـ«الوطن»، العمل على زيادة إنتاج المزارع السمكية بما يرفع حصة الفرد من هذا الغذاء، مشيراً إلى التوسع بتربية الأسماك في المياه العذبة والبحرية في سورية عموماً.

وفي اجتماع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في جبلة، أشار قطنا إلى ضرورة وضع دليل واضح وشامل لآليات ترخيص المزارع وطرق التربية، مشيراً إلى إمكانية إقامة مزارع سمكية بالحفائر الترابية على ضفتي نهر الفرات وبحيرة الأسد، في المنطقة الشرقية.

ونوّه قطنا بأهمية التشجيع على زراعة الأحواض العائمة بما يشكل فرصة لزيادة إنتاج الثروة السمكية، قائلاً: إن طموحنا كبير لتطوير زراعة الأسماك وزيادة حصة الفرد من لحوم السمك التي للأسف لا تتجاوز كيلوغراماً واحداً (سنوياً) على حين أن نصيب الفرد عالمياً يتجاوز 20 كيلو غراماً للفرد الواحد، إضافة لفائدة تطوير هذه الزراعة بما يساهم في تخفيض الأسعار للحدود الدنيا.

وأردف بالقول: إنه لا يمكن تطوير الزراعة السمكية في سورية إلى حد كبير لأن الموارد المائية هي العامل المحدد، لكن يمكن من خلال الأقفاص العائمة البحرية أن نزيد الإنتاج بشكل عام.

وشدد قطنا على منع الصيد الجارف في المياه البحرية لما له من أضرار كبيرة جداً وتأثير في تنمية الثروة السمكية، مشيراً إلى العمل المستمر لحماية الثروة السمكية، منوهاً بوجود دراسة حول التغيرات المناخية وتأثيرها في هجرة الأسماك البحرية وتحديد المواعيد المناسبة للصيد التي يجب أن يلتزم فيها الصيادون.

وأشار وزير الزراعة إلى خطط عديدة لدى الهيئة العامة للثروة السمكية فيما يخص الحماية والاستزراع والتنمية، مشيراً إلى وجود ست مزارع سمكية بالأقفاص العائمة البحرية تم ترخيصها، ومزرعتين قيد الإنتاج تم تركيب الأقفاص العائمة واستيراد الإصبعيات لتدخل الإنتاج خلال فترة قريبة جداً.

وبيّن أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية في استثمار المياه العذبة بتربية الأسماك سواء بالأقفاص العائمة أو بالأحواض على جوانب المصادر المائية المتخلفة بالأحواض الترابية، مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير وزيادة إنتاج الأسماك في سورية، منوهاً بأن وسطي الإنتاج حالياً وصل إلى 10 آلاف طن بعد أن كان بحدود 3 آلاف طن عام 2011، وذلك نتيجة زيادة استزراع السمك في المسطحات المائية وزيادة الإصبعيات التي ارتفعت من 1.5 مليون إصبعية إلى 5.5 ملايين.

وحول الدراسات الجديدة، أشار قطنا إلى التعاون الكبير مع المختصين والباحثين في جامعة تشرين، لافتاً إلى دراسة تتعلق بالأعلاف وإمكانية التفريخ في موقع مزرعة السن وإنتاج الإصبعيات، مع بذل جهود كبيرة في إنتاج الأعلاف المناسبة للثروة السمكية ورصد الاعتمادات لإقامة معمل متخصص لذلك في وقع السن.

من جهته، أكد مدير عام الثروة السمكية عبد اللطيف علي لـ«الوطن»، أهمية المزارع السمكية في زيادة الإنتاج، مشيراً إلى استزراع نحو 2 مليون إصبعية في السدود من الخطة المقررة 2.2 مليون إصبعية.

وذكر علي أن عدد المزارع الأسرية المنفذة هذا العام بلغت 1341 مزرعة بحوالى 198800 إصبعية في محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص وحماة، وحلب ودرعا والقنيطرة وريف دمشق.

وأشار إلى منح 6 موافقات مبدئية لمزارع أسماك بحرية (ثلاث مزارع شاطئية وثلاث مزارع أقفاص عائمة)، وإحداها قامت مؤخراً بزراعة 1.1 مليون إصبعية، بينما بلغ عدد السدود المؤجرة لعام 2022، بهدف الاستثمار 11 سداً ليصبح إجمالي السدود المؤجرة 31 سداً.

وحول مشروع القارب البحثي، بيّن علي أنه تم الاستلام الأولي للقارب البحثي البحري وذلك بعد إجراء تجربة ناجحة عليه وتعيين طاقم عمل للقارب والخطة البحثية قيد الإنجاز، لتنفيذ خطط بحثية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والهيئات والمراكز البحثية للوزارات الأخرى، والمنظمات الدولية، إذ إن من أهداف القارب البحثي التعاون العلمي والمشاركة في المشاريع العلمية البحثية والإقليمية.

وفيما يخص الحماية، أكد تطبيق فترة منع الصيد في المياه الداخلية خلال الفترة من 15/3 ولغاية 30/5 للسماح للأسماك بالتكاثر والنمو، والاستمرار بمنع الصيد الجارف في المياه الإقليمية السورية والتشدد في تطبيق قوانين الصيد بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ وفق التعليمات التنفيذية لقانون الثروة السمكية رقم 16 لعام 2021.