مسؤول أوروبي يدعو لدعم الصناعة في مواجهة قانون “خفض التضخم” الأميركي

دعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إلى إنشاء “صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية” ومواجهة قانون خفض التضخم الأميركي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه منذ أشهر عدة حيال تداعيات خطة “قانون خفض التضخم” المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار، التي توجه الرئيس الأميركي جو بايدن لإقرارها الصيف الماضي.

وتنصّ الخطّة، من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة وحتى الهيدروجين.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، اعتبر بروتون، الذي سبق أن هدّد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بـ”اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية” في هذا الملفّ، أن الخطة “تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن “مجموعة عمل أُنشئت مع ممثلين عن البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية”.

وأعرب ماكرون الجمعة عن رغبته في تسوية مسألة “الإعفاءات” التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها بحلول الربع الأول من عام 2023، بعدما كان قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن بعض التدابير الأميركية “شديدة العدائية”.

وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لتصحيح “عيوب” في القانون، من دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.

وقال بروتون في المقابلة: “بعد الانفتاح الذي حصل عليه الرئيس ماكرون من واشنطن، أنا واثقٌ من أن جهود الاتحاد الأوروبي ستعطي ثمارها، في أسرع مما نتخيّل، آمل ذلك، ربما في الأيام القليلة المقبلة!”.

في المقابل، أشار المفوّض إلى ضرورة أن تحسّن أوروبا استقطابها للشركات ومنافستها في مجال “التكنولوجيا والقطاعات الإستراتيجية لنجاح انتقالها الأخضر”، خصوصاً إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والشبكات الكهربائية، عبر تكييف إطار تنظيمي “كبير جداً”.

وفي مواجهة أزمة الطاقة والمنافسة الأميركي والسياسية الاقتصادية الصينية، دعا بروتون إلى “إنشاء صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية”، من دون نسيان الخطط الوطنية “التي ينبغي تنسيقها”.

وأشار بروتون إلى شروط الدين المختلفة بحسب الدول، مؤكداً أخيراً أنّه “ينبغي على الأرجح التفكير في تمويل يبلغ نحو 2% من الناتج الإجمالي الداخلي للاتحاد الأوروبي، أي نحو 350 مليار يورو”.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين