أبواب القروض مفتوحة التوقيت في مكانه.. والمشكلة في التسهيلات

المصارف من جديد فتحت أبوابها للقروض بعد توجيه المصرف المركزي بذلك، وسرعان ما أطلقت العديد من القروض، وبدأ الحديث عن هذه الخطوة بين من يرى فيها دوران للعجلة الاقتصادية وبين المتخوف من تعثر سدادها، ومنهك من الفوائد الكبيرة .
نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي بين أنه لابد للودائع الموجودة في البنك المركزي والعائدة إلى المصارف أن تستثمر بشكل أو بآخر أو ستتعرض المصارف لخسائر كبيرة، فاستثمارات المصارف تتمثل إما بالقروض أو بعض المشروعات الخجولة التي لا تغطي مصاريفها، والمودع أُنهك من الرسوم التي تفرضها المصارف سواء العام منها أو الخاص، منها “رسم خدمة حساب” المبتدع دون فائدة منه، فيجب على المصارف استثمار أموالها بشكل عقلاني وجيد بعيداً عن التراكمية الغير مبررة.
وبالإشارة للقروض المتعثرة والضمانات الوهمية تساءل التيناوي عمن نفذ هذه الضمانات الوهمية، ألا وهي بعض الإدارات الفاسدة التي قبلت بضمانات غير صحيحة أو دقيقة أو موجودة، فبلغت القروض المتعثرة 400 مليار تم تحصيل بعضها بنسبة 25%، ويتم العمل على تحصيلات أخرى وهنا لابد من الإشارة أن هناك قروض غير قابلة للتحصيل بسبب تهريب الأموال الذي حصل بفترات سابقة. وعن نسب الفوائد أكد التيناوي أنها عالية ومجحفة بحق المقترض، فمعظم المقترضين هم من ذوي الدخل المحدود الساعي لتأمين سكن أو لبدء مشروع صغير وهذه الفوائد مرهقة، فالمصارف اليوم ربحية فقط ونست الجانب الخدمي.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر تحدث عن توقيت إصدار القرار، بعد فترة من التوقف تزامنت مع تأثير مستجدات فايروس كورونا التي أفرغت الجيوب وفرضت شبه حالة من الجمود على الأسواق، كما تزامن القرار مع فترة ضغط عالية على ذوي الدخل المحدود من ناحية تأمين مستلزمات العام الدراسي وتأمين الاحتياجات الأسرية (المونة) وتأمين الوقود وغيرها، إضافة إلى حالة من عدم الاستقرار في بعض القطاعات مثل قطاع الدواجن وإنتاج الأعلاف والارتفاع المتسارع في أسعار العقارات والسيارات وغيرها، مع حالة من شبه الانهيار الاقتصادي لدول الجوار وقلق حول انتقال السيناريو اللبناني إلى المصارف التركية ما يعني مزيداً من الضغط على السيولة في المنطقة ككل. ويعتبر القرار الصادر حسب د.سنجر حاجة أساسية لإعادة تفعيل دور المصارف بصفتها ممول للمؤسسات والأفراد بعد فترة من التوقف جعلت من هذه المصارف تمارس دور الخازن لا الممول ما ألحق الضرر بالمصارف وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم تنجح بتأمين التمويل اللازم لانطلاقها أو استمراريتها. وخص القرار تماشياً مع التوجهات الحكومية بشكل ملحوظ القطاع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود لمواجهة الحصار الاقتصادي من خلال منح الأولوية للزراعة والمشروعات الصغيرة بوصفها بوابة العبور إلى الاكتفاء الذاتي ومحركاً لتنشيط الاقتصاد.
ولابد من الإشارة إلى أن ضعف مستوى الرواتب سيحدد سقفاً للقروض بشكل غير مباشر أي لن يكون مبلغ القرض كبير كفاية لأن نسبة الاقتطاع (40% من الراتب) ستؤثر سلباً على المبلغ، كما أن شرط طلب الكفلاء هو واحد من أهم المعوقات التي ستواجه الكثيرين فالجميع اليوم بحاجة إلى السيولة، لذا من المفترض إعادة النظر بشروط التسهيلات وخاصة ما يتعلق بنسبة الاقتطاع وشرط الكفلاء حيث تقتضي الضرورة تخفيض نسبة الاقتطاع وتقليل عدد الكفلاء أو إلغاء شرط الكفيل من الأساس واعتماد معايير أخرى مختلفة، من الواضح بأننا لم نشهد إعادة هندسة حقيقية للمنتجات المصرفية بالشكل الذي يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة وهذا الموضوع ليس حكراً على المصارف بل على مؤسسات التمويل الصغير أيضاً. ونوه د.سنجر أن القرار حدد سقف القروض العقارية خوفاً من حصول حالة من التركيز بهذه القروض فالمطلوب اليوم تهيئة البيئة وأدوات الشمول المالي اللازمة في سورية وتعزيز دخل المواطن من خلال مصادر مختلفة منها الإعفاءات الضريبية وسهولة تمويل المشروعات المنزلية والفردية الديون الخارجية ما يعني زيادة في المخاطر الائتمانية نتيجة لتحمل الدولة لكلف إعادة هيكلة القروض ولأسعار الفوائد المرتفعة للدين الخارجي.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)