خلال اجتماع رفيع المستوى.. الإمارات والمغرب تتفقان على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري خلال الـ 7 سنوات المقبلة

ترأست اليوم الخميس وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في الرباط اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الإماراتية في دورتها الأولى، وكانت معها عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وحضر الاجتماع كبار المسؤولين بالوزارتين وبعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين.

واتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مع حكومة المملكة المغربية خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

وشدد عبد الله بن طوق في تصريح لوكالة الامارات الرسمية، على أن دولة الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية مشيراً إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة.

الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليار درهم (991.2 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، وبنسبة نمو 67.3% مقارنة مع عام 2020″.

وناقشت اجتماعات اللجنة مجموعة من السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة الإمارات لدعم البيئة الاستثمارية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية ومرونة، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية لخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية وفي جميع الأشكال القانونية للشركات، وإصدار قوانين جديدة للمعاملات التجارية والوكالات التجارية والتعاونيات والشركات العائلية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وإتاحة مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بجانب مرافق البنية التحتية المتطورة والمميزة.

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية، عن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، تأكيدها مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تحت رعاية القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، كما أشادت بالمساهمة الرائدة لحكومة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة.

واتفق الجانبان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على تشكيل فرق عمل ثنائية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، من خلال عقد ورش العمل والندوات واللقاءات بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق البلدين. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الأعمال الإماراتي والمغربي في المجالات الاقتصادية والتجارية الواعدة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم