خطة لترقيم الثروة الحيوانية … حمود : هذا المشروع سيحد من التهريب ويخفف من هدر الأعلاف والمحروقات

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع خطة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في سورية والمعد من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود بيّن في تصريح لـ«الوطن»، أهمية هذا المشروع لأنه يهدف إلى حصر أعداد الثروة الحيوانية للقطيع ما يرتب مجموعة من الفوائد منها تحديد الاحتياجات الفعلية من الخدمات المقدمة للقطعان كالمقنن العلفي والمحروقات من دون هدر، إضافة إلى تقديم الرقابة الصحية البيطرية بشكل دقيق لأن هذا المشروع يؤدي إلى معرفة الأصناف الحيوانية الموجودة وكيفية تحقيق التحصين الوقائي لها، كما يمكن من خلال الترقيم زيادة فرص الاستثمار من خلال وجود خريطة توزع للثروة الحيوانية تمكّن المستثمر من معرفة مناطق تربية الأصناف الحيوانية لتحديد الكثافة في كل منطقة، وبناء على ذلك يمكن وضع الخطط التسويقية الملائمة لكل نوع من أنواع التربية.

وفي السياق، أشار حمود إلى أن خطة الترقيم مرتبطة بقاعدة بيانات، أي سيكون هناك آلية محددة لعملية الترقيم تعتمد على اللجنة المركزية تؤمن كل مستلزمات الخطة المتكاملة للترقيم، وأيضاً سيكون هناك لجان فرعية على مستوى المحافظات، وسيكون هناك مجموعة من نقاط الإدخال إلى قاعدة البيانات لمعرفة المالك لكل حيوان وعائلته والتحصينات الوقائية التي حصل عليها، إضافة إلى إنتاجيته وما إلى ذلك، كي يكون هناك قاعدة بيانات مرتبطة بالترقيم، لأن رقم أي حيوان يجب أن يدل على كل المعلومات المتعلقة به.

وأضاف: «كما يمكن من خلال هذه الخطة تتبع حركة الحيوان، لأن عملية الترقيم تلزم المربي بإعلام الوزارة بأي حركة بيع أو شراء للقطيع أو أي حالة نفوق للحيوانات ليصار إلى تعديل قاعدة البيانات بشكل مستمر بناء على هذه المعلومات، بحيث يكون دائماً لدى الوزارة رقم محصور ودقيق»، مبيناً أن الوزارة ملزمة بترقيم جميع إناث قطيع الثروة الحيوانية، وتعويض الأرقام المفقودة نتيجة أي إشكال، وتقديم التحصينات الوقائية واللقاحات الاصطناعية، وبالمقابل يلزم المربي بإعطاء بيانات صحيحة حول أعداد الحيوانات التي يملكها، وإعلام الوزارة في حال فقد رقم ما ليصار إلى تعويضه.

وأكد مدير الإنتاج الحيواني أن الوزارة ستقوم بإحصاء جميع أنواع الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام وماعز وإبل وجاموس وغير ذلك، لافتاً إلى أن ذلك سيحد من عملية تهريب الثروة الحيوانية إلى الخارج، وسيتم كشف ذلك من خلال حالات الفقدان المتتالية واللافتة للأرقام.