ربع قرن والمنطقة الحرفية والصناعية في القدموس بين رهن عقارات المواطنين وتغيير الموقع والمراسلات والوعود واللاجدوى!!!

هيثم يحيى محمد

اكثر من ربع قرن وعقارات المواطنين في منطقة السعدانة العقارية مرهونة لإقامة منطقة حرفية وصناعية لمدينة القدموس دون ان تحصل اي خطوة عملية حتى الان لإقامة هذه المنطقة ماانعكس سلباً على المواطنين وعلى المدينة في نواح عديدة ويقول أهالي قرية السعدانة في شكوى خطية تقدموا بها ل(الوطن):تم رهن عقاراتنا الخاصة في المنطقة العقارية /القدموس+ السعدانة العقارية(صلابة)/ وفق المخطط التنظيمي لمدينة القدموس منذ عام 1994 م بحجة أنه سيقام عليها منطقة حرفية..ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم استملاك عقاراتنا ولم يتم تعويضنا ومازالت مرهونة تحت تصرف مجلس مدينة القدموس علما أننا قمنا بمطالبات كثيرة واخرها عن طريق محافظ  طرطوس الحالي نتج عنها أنه تم تغيير مكان المنطقة الصناعية ونقلها إلى العقار رقم 2042 (الفنيتق )وهو أملاك دولة وبعد نقل المنطقة ووضع حجر الأساس في المكان الجديد  لم يتم رفع الرهن عن عقاراتنا في (صلابة) ومازالت تحت تصرف مجلس المدينة حتى تاريخه

وأضافوا:تم إقرار توسع تنظيمي جديد لمدينة القدموس أواخر عام 2018 ولم يتم تغيير الصفة التنظيمية لعقاراتنا إلى سكن حديث أسوة بكافة العقارات المحيطة بها وهي تقع في منطقة رائعة للسكن..!

وقمنا بمراجعة مجلس المدينة للاستفسار فقالوا لنا الموضوع لدى اللجنة الإقليمية…ذهبنا إلى اللجنة الإقليمية فقالوا لنا لم يخبرنا مجلس مدينة القدموس بوجوب تغيير الصفة التنظيمية لعقاراتكم..!( يعني ضيعونا )

وتساءل المواطنون في شكواهم:لماذا وبأي قانون يقوم مجلس المدينة منذ 1994م برهن أملاك خاصة للمواطنين بدون أي قرار استملاك ولا أي مسوغ قانوني وهل يحق للمدينة تحويل عقاراتنا إلى أملاك إدارية خاصة بمجلس مدينة القدموس كما أخبرنا البعض رغم أنه لايوجد بها قرار استملاك؟ .

وقالوا:نطالب بتغيير الصفة التنظيمية لعقاراتنا المذكورة من منطقة حرفية إلى منطقة سكن حديث أسوة بما حولها بعد ضمها إلى توسع المخطط التنظيمي الجديد لمدينة القدموس علما اننا تقدمنا بطلب رسمي لضمها منذ بداية عام 2019م ولم يتم البت به حتى تاريخه حيث انه تم نقل المنطقة الصناعية إلى مكان أخر مايعني انتفاء السبب الموجب لبقاء عقاراتنا تحت رهن البلدية ..

واذا كان مجلس المدينة مصر على بقاء الرهن ومصر على اغتصاب  حقوقنا فعليه تنفيذ القانون الذي كفله لنا دستور الجمهورية العربية السورية والذي يمنع رهن أي أملاك خاصة بدون قرار استملاك وفق الاسعار الرائجة أوالتعويض خلال فترة وجيزة أو إعادة الأملاك إلى أصحابها فورا .مشيرين الى أن تلك العقارات تقع في منطقة ذات موقع رائع كسكن حديث وهي ملاصقة للمدينة  ورغم ذلك تم إهمالها وتركها بين الأرض والسماء بدون أي تخديم ولا تشميل ضمن التوسع.!

وختموا بالقول:نطالب بفتح تحقيق في هذا الملف بسبب تعطيل مصالحنا كمواطنين وفق القانون …ونطالب بإنهاء ملف المنطقة الصناعية لأن القدموس مدينة كبيرة وبحاجة ماسة لمنطقة صناعية أسوة بباقي مناطق المحافظة علما ان القدموس هي المدينة  الوحيدة في كل طرطوس التي ليس فيها منطقة صناعية كما ذكر السيد المحافظ شخصيا عبر لقاء متلفز مباشرة على الهواء.و

راجين من (الوطن)المتابعة والنشر وصولاً لإنصافنا وإنهاء هذه القضية بشكل تام

مجلس المدينة يرد

 تابعنا هذه الشكوى مع مجلس مدينة القدموس ورداً على ماورد فيها يقول احمد ابو حسون رئيس المجلس

 وافق مجلس المدينة  على نقل المنطقة الحرفية من الموقع المذكور إلى العقار رقم /2042/ الفنيتق العقارية

ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 71/م.و تاريخ 30/10/2017 على ادخال مساحة /41000/م2 من العقار /2042/ إلى المخطط التنظيمي المصدق لمجلس مدينة القدموس بهدف إقامة منطقة حرفية وبعد ذلك وافق مجلس المدينة  بقراره رقم /18/ تاريخ 10/6/2018 على رفع اشارة المنطقة الحرفية ضمن المخطط التنظيمي القديم كونه تم الاستعاضة عنه بمنطقة حرفية جديدة.. وتعديل الصفة للموقع القديم بعد وضع رؤية للموقع تتوافق مع القانون /23/ لعام 2015 لكن تم رفض المقترح السابق من قبل اللجنة الإقليمية بجلستها بتاريخ 16/9/2019 بالمحضر رقم 459/10/11/ص تاريخ 1/3/2020.

وأضاف: تم لحظ المنطقة الحرفية المذكورة على المخطط التنظيمي منذ عام 1994 ولم يقم مجلس المدينة برهن أملاك خاصة للمواطنين وبخصوص تحويل عقاراتهم إلى أملاك إدارية خاصة بمجلس المدينة فلا صحة لذلك حيث أن المنطقة المذكورة لا تزال إشارة المنطقة الحرفية قائمة عليها .

ختاماً

نضع ملف هذه المنطقة على طاولة السيد محافظ طرطوس راجين متابعتها محلياً ومركزياً وصولاً لمعالجتها بشكل نهائي

(الوطن-سيرياهوم نيوز17-11-2020)