قانون الحراج الجديد.. قوة ثلاثية «قانونية علمية واجتماعية» لحماية الثروة الحراجية

يكتسب القانون الجديد للحراج قيمة مضاعفة بمواده البالغة ٧٦ مادة التي شددت على حماية الثروة الحراجية، واستخدام التقنيات العلمية الحديثة لتطوير قطاع الحراج، مع التشدد بالعقوبات التي تعد نقلة نوعية في مواد القانون الجديد من حيث السجن والغرامة المالية المفروضة بقوة القانون الجديد بهدف تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج.
المدير العام للحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت أكد لـ«تشرين» أن القانون جاء بعد أن لوحظ وجود الكثير من الصعوبات والثغرات التي تطلبت المناقشة والحوار وصولاً إلى التعديل المطلوب، وتم النقاش مع الخبراء المعنيين من الجهات ذات الصلة ووزارات الدولة المختلفة والجمعيات الأهلية.
وبعد الحوارات المتعددة جاء القانون الجديد، وكانت الرؤية بإعادة النظر بما ينسجم مع واقع الحال، والهدف الأساسي هو الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام بالتعاون مع المجتمع المحلي الذي جاء كضرورة حتمية لحماية الحراج, والاستفادة منه لاحقاً لتحقيق الدور الأساسي للحراج في سورية وهو الدور البيئي.
وأشار ثابت إلى أنه تم الحرص على تعديل بعض الأهداف والتعاريف تماشياً مع أهم المصطلحات العلمية المعتمدة في القوانين العالمية، وقد توسعنا في الأهداف، وأدخلنا بعض المصطلحات الجديدة التي تتعلق بالعمل الحراجي، مع التأكيد على التعاون بين عدة وزارات هي الداخلية والبيئة والدفاع والإدارة المحلية والموارد المائية، إضافة إلى المنظمات الشعبية.
وبيّن ثابت أنه تم إدراج فصل خاص بإعادة تأهيل المواقع المحروقة ووقاية الحراج من الحرائق بالاعتماد على الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة، كما تضمن القانون الجديد فصلاً خاصاً بتقييم المواقع الحراجية وأساليب التحريج الصناعي.
أما الفصل الأخير فهو فصل العقوبات، ويعد نقلة نوعية بهذا الاتجاه من حيث التشدد بالعقوبات من جهة السجن والغرامة بأكثر من أمثال قيمة العطل والضرر، وكذلك تضمن عقوبات مشددة بموضوع الحرائق.
ووفقاً للقانون الجديد، يُعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرّض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتشدد هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجمت عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، وتشدد إلى الإعدام إذا نجمت عن إضرام النار وفاة إنسان.

وكان مجلس الشعب قد أقر مشروع القانون الجديد للحراج، وإلغاء القانون رقم (6) لعام 2018، وأصبح قانوناً، في جلسته السادسة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث.

سيرياهوم نيوز 2_تشرين