#دمشق بطوابق من قرميد … أعضاء في مجلس المحافظة: رؤساء بلديات مشاركون في بناء المخالفات وأسعار الشقق السكنية غير مقبولة

لم تخل مناقشة أعضاء مجلس محافظة دمشق من الانتقادات الواضحة والصريحة حول تنفيذ العديد من الأمور الخدمية، فاستحوذت مسألة بناء المخالفات من شقق سكنية ومحال وانتشار البسطات والأكشاك في الشوارع على معظم المداخلات، لدرجة أن بعضهم اتهم بعض رؤساء البلديات بالتغطية والمشاركة في بناء المخالفات إضافة إلى تطرق البعض إلى غلاء أسعار الشقق السكنية في دمشق إلى حد غير مقبول.

وعقد مجلس المحافظة جلسته الثانية للدورة العادية الأولى لهذا العام لمناقشة وتخصيص الجلسة لموضوع البلديات وما تقدمه من خدمات ضمن المدينة.

وأثار عضو مجلس المحافظة زياد الزايد مسألة مشاركة وتغطية العديد من رؤساء البلديات في دمشق لبناء المخالفات من شقق سكنية ومحال وغيرها من العقارات لدرجة أن الوضع أصبح مؤلماً في دمشق، موضحاً أنه من المصيبة أن يرى المواطن أنه لا توجد خدمات لكن في الوقت ذاته يشاهد مخالفات تبنى بهذا الشكل.

وفي مداخلة له أثناء الاجتماع أشار الزايد إلى أن المواطن حينما يقدم شكوى فإنهم لا يردون عليه، طالباً من بعض رؤساء البلديات أن يخففوا ويهدئوا في هذا الموضوع، فطلب رئيس المجلس خالد الحرح أن يتم وضعه في صورة الموضوع لأن المحافظة لا تسكت عن أي شكوى تصل إليها ويتم استئصال المخالفة من جذورها، لافتاً إلى أنه ربما توجد بعض حالات الفساد في موضوع بناء المخالفات ولا تصل إلى المحافظة لكن بمجرد وصولها تتم معالجتها مباشرة.

ورداً على أحد أعضاء المجلس حول سن قانون يسمح ببناء الطوابق الإضافية الطابق الأخير يتم تعميره من القرميد للانتهاء من موضوع المخالفات كشف الحرح أنه سوف تتم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع المجلس الأعلى لمجالس المحافظات الأسبوع القادم في رئاسة مجلس الوزراء، معتبراً أن الموضوع مهم جداً لإعطاء جمالية لمدينة دمشق وتفعيل الحالة الاقتصادية ضمن المحافظة.

من جهته تساءل عضو المجلس غالب عنيز عن استراتيجية المحافظة في معالجة غلاء أسعار العقارات التي أصبحت فوق المعقول وأضحى الحصول على عقار في دمشق حلماً وماذا تم إعداده للشباب حول هذا الموضوع وخصوصاً أن هناك أراضي وعقارات في ضواحي دمشق.

ولفت عنيز إلى أن عدداً من رخص البناء في مشروع ماروتا ستي معطلة ربما بسبب مالك واحد نتيجة الموافقات من الجهات المختصة وبالتالي هذا يحتاج إلى نقاش، مقترحاً أن تتم مناقشة هذا الأمر، فطلب منه رئيس المجلس أن يعد مذكرة لمحافظ دمشق عبر رئيس المجلس حول هذا الموضوع للعمل على معالجته.

وأعرب عنيز عن تساؤله عن المستند القانوني في طلب بيان حركة مغادرة بقصد تثبيت السكن البديل، معتبراً أن هذا الموضوع يؤرق الناس.

ورد عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور حول موضوع بيان الحركة، موضحاً أنه تم طلبه لمعرفة الشخص إن كان مقيماً في هذا العقار في عام 2012 وأثناء إنذاره بالإخلاء وخصوصاً أنه تم كشف 32 شخصاً مزورين وبالتالي طلب بيان الحركة للشخص للحد من حالات الفساد.

من جهته أكد مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 رياض دياب أنه من المتوقع الانتهاء من تقدير قيم العقارات للمنطقة التنظيمية الثانية والإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وبالتالي وفق المهلة المحددة بالمرسوم يمكن توزيع الأسهم التنظيمية للمنطقة الثانية في الشهر الرابع أو الخامس من هذا العام.

وبالنسبة للسكن البديل للمنطقة التنظيمية الثانية أكد دياب أنه ستتم دراسته أصولاً ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 66 والقرارات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان حين الانتهاء من أعمال اللجان وحسب خطة المحافظة.

ودعا عضو المجلس سمير دكاك إلى زيادة رواتب عمال النظافة العاملين في الشركة الخاصة، مشيراً إلى أن هناك مناطق في دمشق أكياس الزبالة في الشوارع، مشيراً إلى أن الكثير من الحاويات في دمشق بحاجة إلى صيانة.

وأجاب مدير النظافة في المحافظة عماد العلي عن هذا الموضوع، مؤكداً أنه يتم تحديد أجور عمال النظافة العاملين لدى المتعهد بأقل من أجور عمال المحافظة، فالأول يتقاضى 100 ألف في حين الثاني 120 ألفاً، مشيراً إلى أن نسبة العقود للشركات الخاصة بأعمال النظافة في دمشق لا تتجاوز 27 بالمئة.

وكشف العلي أن نحو 2100 عامل نظافة يخدمون مدينة دمشق بعدما كان العدد في عام 2011 وصل إلى 7 آلاف عامل، مشيراً إلى أنه يوجد في دمشق 6 آلاف حاوية في دمشق وأنه منذ عامين لم يتم تزويد دمشق بأي حاوية حتى إنه كان يتم تصنيع حاويات من قبل عمال المحافظة إلا أنه تم توقيع عقود لتوريد حاويات جديدة واستبدالها بالقديمة وفق الحاجة.

وأثار بعض أعضاء المجلس موضوع تعبيد بعض الشوارع في دمشق وخصوصاً أنه هناك معاناة كبيرة في هذا الموضوع كما أن هناك الكثير من الشوارع بحاجة إلى ترميم منها في كفرسوسة وفي سوق باب السريجة وفي الجادات العالية.

ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة معالجة وإزالة الإشغالات التي يفتعلها أصحاب المحلات لوضع بسطات محلاتهم، وخصوصاً أن بعض المواد تكون مكشوفة فتكون عرضة للجراثيم مثل التمور، مشددين على ضرورة أن يكون هناك نموذج معين للبسطات المرخصة لتمييزها عن غير المرخصة إضافة إلى العمل على معالجة الأكشاك والبسطات غير المرخصة.

وأكدت مدير دوائر الخدمات ملك حمشو أن دوائر الخدمات تقوم وبشكل يومي محملات لإزالة الإشغالات من الطرقات والأرصفة والمحلات المتعدية ولاسيما في منطقة البرامكة في محيط الجامعة.

| محمد منار حميجو

سيرياهوم نيوز 6 – الوطن 12/1/2021