تراجع المبيعات والأسعار شبه مستقرة.. الصاغة يطالبون بسداد “الإنفاق الاستهلاكي” كل ثلاثة أشهر

مرة جديدة وعود على بدء، يطلب الصاغة بعض الإجراءات الجديدة المرنة في مسألة سدادهم لحصيلة رسم الإنفاق الاستهلاكي، على أساس أوضاع المهنة وظروفهم المهنية وما تمر به الأسواق، مبدين تفاؤلهم بمرونة الإدارة الضريبية وقبولها لطلباتهم في الموافقة على هذه الإجراءات، وذلك تفهماً منها لظروفهم.
فحوى المطالب
المطالب هذه عبر عنها الصاغة بطريقتين اثنتين:
الأولى ماطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية، وثانيها هي بالاتصال واللقاء المباشر مع صحيفة “الثورة” لشرح كل ما له صلة بهذه الفكرة وهذه الإجراءات المطلوبة من قبلهم.
تعديل المدة
المسألة ببساطة أن المطلوب من الصاغة هو سداد حصيلة رسم الإنفاق الاستهلاكي المتراكمة لديهم بشكل شهري عند مطلع او بداية كل شهر، بحيث يقوم الصائغ بجمع ما تم تحصيله خلال الشهر، ويتوجه تاليا الى مديرية المالية ليقوم بسدادها وتبرئة ذمته، وهو أمر اعتبره الصاغة صعبا بعض الشيء، بالنظر وكما -يقولون أو يصفونها بالعامية “الشهر وراء الباب”- فيضطر الصائغ، والحال كذلك إلى ترك أعماله وأشغاله، والتوجه إلى المالية للسداد، وما يترتب على ذلك من ضياع يوم عمل بالنظر الى بعض الإجراءات والازدحام القائم، ناهيك عن مسألة الازدحام المروري ذهاباً وإياباً الأمر الذي يعني ضياع يوم كامل من العمل.
تلافي الضرر
أما أن يتم السداد في يوم أحد فهو يوم العطلة الرسمي للصائغ، وهو اليوم الذي يقضيه في تيسير أموره وأمور بيته وتسوق بضائعه بما فيها الذهب، حتى يتمكن من مباشرة العمل خلال اليوم التالي، أما إن كان مطلع الشهر  أو بدايته عبارة عن يوم عطلة، فإنه يكون قد تأجل إلى يومين آخرين، مثل يومي الجمعة والسبت مثلاً، ليكون في هذه الحالة قد خالف موعد السداد، ولا أحد يدري ما يترتب على ذلك وفقا للصاغة أنفسهم وما قاله ل”الثورة”.
حل بسيط
المسألة – بحسب الصاغة أنفسهم ممن التقتهم “الثورة” -يمكن حلها وببساطة بحيث يتم تحويل عملية سداد حصيلة رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى عملية رباعية التقسيم، بحيث تكون السنة أربع أرباع وبذلك يتم السداد في كل ربع من السنة (أي  كل ثلاثة أشهر) وتبرئة الذمة يكون بالتالي كل ثلاثة أشهر، لاسيما وأن مسألة التوجه إلى المالية وضياع يوم عمل أو يوم عطلة ليس بأمر ذي بال كل ثلاثة أشهر اي كل تسعين يوماً، أما إن كان السداد كل شهر، فهي مسألة صعبة جداً بالنسبة إليهم.
مرسوم
الصاغة ذكروا بالمرسوم الذي كان صدر في الثمانينات من القرن الماضي وتحديداً في عام ١٩٨٦ منه، والذي حدّث يومها رسم الإنفاق الاستهلاكي، والذي يتيح المزيد من المرونة في السداد كل ثلاثة أشهر، معتبرين أن الإدارة الضريبية تتفهم أوضاعهم تماماً، ومن المؤكد بأنها ستوافق ولكن لابأس من طرح المسألة وتذكير الإدارة الضريبية فيها، مؤكدين التزامهم الكامل بكل ما له صلة بالصالح العام، ومصلحة الخزينة العامة للدولة.
المبيعات
أما فيما يتعلق بالأسعار المحلية والمبيعات في الأسواق، فقال نقيب الصاغة غسان جزماتي: بأن المبيعات ليست كبيرة وإنما متهاودة بل وأقرب للضعيفة تماماً تبعاً لتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وما تم الجدال بشأنه من رسوم وسواها، بما يعني أن المواطن لم يكن مدركا لما يدفعه من رسوم، ولكن بعد الإعلان عنها بات يعرف تماماً المسألة،  بالتالي يستثقل حجم ما يدفع الأمر الذي سبّب تراجع المبيعات.
الأسعار
وبالنسبة للأسعار، فقال جزماتي: أن سعر غرام الذهب من عيار ٢١قيراطا قد بلغ اليوم (الخميس) ٩٨٥ ألف ليرة سورية مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره ٥ آلاف ليرة سورية عن السعر الماضي منذ ثلاثة ايام، في حين سجل غرام الذهب من عيار ١٨ قيراطا سعر فراغ ٨٤٤٢٨٦ ألف ليرة سورية، وبالنسبة لذهب الادخار فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية ٨،١٥٠ ملايين ليرة سورية، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية المحلية ٣٥،٥ مليون ليرة سورية، وعلى ذات المنوال نسجت الليرة الذهبية الانجليزية من عيار ٢٢ قيراطا، والتي بلغ سعرها ٨.٦ ملايين ليرة سورية أما الليرة الذهبية الانجليزية من عيار ٢١ قيراطا، فقد بلغ سعرها ٨،١٥٠ ملايين ليرة سورية.