syriahomenews أخبار سورية الوطن
| هناء غانم
نظمت وزارة الزراعة ضمن خططها وإستراتيجياتها إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2024- 2025، اجتماعاً حضره جميع المعنيين في القطاع الزراعي ووزير الموارد المائية لمناقشة الخطة ودعمها بتوفير كل المتطلبات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، والخروج بنتائج يتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها مبكراً بهدف تمكين الفلاحين من إجراء التنظيم الزراعي اللازم وتجهيز أراضيهم تمهيداً لزراعتها.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد أن الوزارة ماضية في زيادة الاستثمار الزراعي والبحث عن وسائل تحفيزية للاستفادة من كل قطعة أرض بأعلى كفاءة ممكنة والحصول على أعلى ريعية منها، مشيراً إلى أن الهدف من الخطة هو تحديد الموارد المتاحة من الأراضي والمياه ومستلزمات الإنتاج اللازم تأمينها لزراعة هذه المساحات وضمان إنتاج احتياجات القطر من القمح والمنتجات الزراعية الأخرى لتأمين احتياجات السكان من الغذاء أو الصناعة أو التصدير والتصنيع الزراعي، للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار للفلاحين، إلا أن المحصول الرئيس الذي سيتم التخطيط له هو القمح.
وقال: إننا نخطط لزراعة المحاصيل الإستراتيجية التي تتغير وفقاً للسياسات الحكومية في كل عام، أما باقي المجموعات النباتية الأخرى كالنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل العلفية والخضار الصيفية فتركت الحرية للفلاح لزراعتها وفق العرض والطلب ووفق خبرته وإمكانياته والظروف المناخية، ولا نجبر أحداً من الفلاحين على زراعتها.
وأشاد قطنا خلال الاجتماع بدور القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج والتشاركية مع كل الجهات لتوفير متطلبات تنفيذ الخطة الزراعية وفق أعلى نسب تنفيذية.
ولفت قطنها إلى أن الخطة الإنتاجية يتم إعدادها بموجب المرسوم 59 لعام 2005، والقرار 8/ ت الناظم له، ومخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي بالاستناد إلى الموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي والميزان السلعي والإمكانات الاستثمارية وذلك بالتنسيق والتكامل مع كل الوزارات والاتحادات والنقابات والجهات المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات.
مشاريع الري
وزير الموارد المائية حسين مخلوف أكد أن الإجراءات الحكومية مستمرة لإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية التي وصلت إلى نسب عالية، منوهاً بالتركيز على مشاريع شبكات الصرف لتخفيف ظاهرة التملح الناجمة عن الغدق، إضافة إلى أهمية التحول إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وإنجاح الخطة الزراعية.
وأشار مخلوف إلى أن الموازنة المائية للموسم القادم تتضمن 1.12 مليون هكتار مروي موزعة على 515 ألف هكتار على المياه الجوفية و202 ألف هكتار على الأنهار والينابيع و402 ألف هكتار على مشاريع الري الحكومية، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تذليل العقبات اللوجستية وإنجاح الخطة الزراعية بكل مقوماتها.
وقال: نعمل مع الجهات المعنية في كل المحافظات لتحديد المساحات المروية ونحن ملتزمون بالتطبيق، مؤكداً ضرورة التحول إلى الري الحديث، وخاصة أن التغيرات المناخية التي نشهدها على مستوى العالم تحتم علينا أن نتابع في هذا التوجه، مضيفاً: «هناك صندوق للري الحديث ويتضمن الكثير من العطاءات والمزايا لمساعدة الفلاح، مع ضرورة أهمية تضافر الجهود ضماناً للوصول إلى سوية مرتفعة بالإنتاج».
تخطيط جيد
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أشار إلى أهمية التخطيط الجيد للوصول إلى نتائج مضمونة، مع العمل على توفير مستلزمات العملية الإنتاجية والتشجيع على التحول للري الحديث وتقديم كل ما من شأنه النهوض بواقع الفلاح والقطاع الزراعي برمته مع التأكيد على أنه يجب التعاون لوضع الخطة الزراعية للموسم القادم والاعتماد على أمور أساسية منها المحاصيل الإستراتيجية وضرورة المحافظة على كل قطرة مياه.
وقال لـ«الوطن»: إن الاتحاد معني بالخطة الزراعية ابتداء من وضعها وصولاً إلى تنفيذها ومن ثم التسويق وما نطلبه من الجهات المعنية متابعة الخطة من كل الجهات، لافتاً إلى العقبات اللوجستية التي تواجه الفلاح، وضرورة تعاون الجهات كافة لتذليلها.
وحول التأخير في تسديد وتأمين قيم الأقماح للفلاحين، أكد وجود تأخر في تسديد القيم للفلاحين، وطالبنا بأن يتم التسليم فوراً.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، أوضح أن ثمن الأقماح موجود في المصرف الزراعي ولا نتهاون في دفع أي مبلغ للفلاح مهما صغر حجمه، وأضاف: إن الحكومة اعتمدت جدولة زمنية لتسليم قيم الأقماح حيث لا يكون هناك ضخ سيولة كبيرة في الأسواق تفادياً لارتفاع سعر الصرف/ مؤكداً أنها خطة ناجحة وقد حافظنا على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية، داعياً الفلاح إلى التحمل في تسديد ثمن القمح.
وفي حديثه عن الخطة الزراعية، أضاف: إن الخطة هي برنامج عمل كامل، والتشاركية مع كل الجهات المعنية هي الأساس لإنجاح تطبيق الخطة وتنفيذها بدءاً من مراحلها الأولى وانتهاءً بتسويق الإنتاج.
بدورها استعرضت مديرة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة نازك العلي نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الماضي وتأثير الظروف المناخية فيها والتحديات التي واجهت تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذها.
كما استعرضت الأسس والمحددات التي تم اعتمادها لإعداد خطة الموسم القادم والمساحات المخططة والإنتاج المتوقع من المحاصيل الإستراتيجية والرئيسة والأشجار المثمرة وخطة البيوت المحمية وإنتاج الغراس واستصلاح الأراضي وحاجة الخطة من البذار والأسمدة والمحروقات.
تفاصيل
وتضمنت الخطة زراعة 503152 هكتار قمح في المناطق الآمنة منها 244892 هكتاراً مروياً و258260 هكتار بعل، و539626 هكتار شعير، مشيرة إلى أن اعتماد الخطة الزراعية بوقت مبكر يهدف إلى تمكين الفلاحين من الحصول على التنظيم الزراعي والكشف الحسي اللازم للحصول على مستلزمات الإنتاج المدعومة، وإلى اعتماد روزنامة متكاملة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالكميات والمواعيد المناسبة لها على مستوى القطر، إضافة إلى التوسع بزراعة محصول القمح على حساب المحاصيل الأخرى والمساحات المتروكة، ومنح الفلاحين الكميات اللازمة من البذار لزراعة المساحات التي يرغبون بزراعتها بمحصول القمح، إضافة إلى منحهم 10 بالمئة كنسبة إضافية من كمية البذار المعتمدة في جدول الاحتياج.
مع الإشارة إلى تسعير المحاصيل الإستراتيجية بوقت مبكر (القمح والقطن)، وتقديم دعم لسعر بعض المحاصيل الأخرى (الشعير والذرة الصفراء) بمبلغ 200 ليرة سورية لكل كغ يتم تسليمه للمؤسسة العامة للأعلاف ويتم تسديده من صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
وشراء محاصيل العدس والحمص والفول من الفلاحين وذلك لكمية 10 آلاف طن من كل نوع بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن يتم تقديم مكافأة تسليم لهذه المحاصيل من وزارة الزراعة بمبلغ 3000 ليرة للكغ من الحمص والعدس و2500 ليرة سورية للكغ من الفول من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
كما تم تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية
سيرياهوم نيوز١_الوطن
