عملياً، يريد الرئيس المكلف سعد الحريري «منع» رئيس الجمهورية ميشال عون من التدخل في تأليف الحكومة. في تشكيلته الوزارية الأولى التي سلّمها لعون، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، سمّى سبعة وزراء مسيحيين والوزراء السنّة وطلب من رئيس الجمهورية اختيار واحد من ثلاثة أسماء للداخلية يطرحها هو، فيما ترك تسمية الوزراء الشيعة والوزير الدرزي للثنائي الشيعي والنائب السابق وليد جنبلاط

اللافت في التشكيلة أيضاً حسم الحريري تسمية فايز الحاج شاهين لوزارة العدل، فيما أبقى حقيبتي الدفاع مع المهجرين والداخلية والبلديات من دون أسماء، واضعاً إشارتي x أمامهما، ومقترحاً على رئيس الجمهورية أن يسمّي وزيرين لهما، على أن يحظيا بموافقة الرئيس المكلف. إشارة الـ x وُضعت أيضاً أمام اسم الشامي الذي انتقاه الحريري من «لائحة عون»، ما يشير الى أن الرئيس المكلّف يعتبر أن ما ينطبق على الاقتصاد ينطبق على الدفاع والداخلية لناحية أن تكونا من حصة الرئيس، وهو ما عاد وتراجع عنه، مصرّاً على أن تكون الداخلية والعدل من حصته، طالباً أن يختار رئيس الجمهورية للداخلية واحداً من بين ثلاثة أسماء يتقدم بها هو. التشكيلات الأخرى التي قدّمها الحريري بقيت ضمن هذه السقوف مع تغيير طرأ على بعض الأسماء فيها، ولكن دائماً مع التمسك بالعدل والداخلية، ومع الاصرار على تسمية الحريري قسماً مُعتبراً من الوزراء المسيحيين.
مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن ما سلّمه رئيس الجمهورية للرئيس المكلف كان عبارة عن «ورقة خرطوش» من ضمن عملية «عصف الأفكار» بينهما. وبالتالي «لم تكن هذه لائحة ليختار منها الحريري وزراء، بل أسماء يرى فيها رئيس الجمهورية كفاءات للتوزير، بدليل أنه سمّى مسيحياً للمال مع علمه بالتوافق مع الثنائي الشيعي على أن تكون هذه الوزارة من حصة الشيعة، وبدليل أيضاً تسميته أكثر من وزير ومن طوائف مختلفة لكل من الوزارات». وأكّدت أن الحريري هو من طلب هذه اللائحة للاستئناس بها، «وأُعطيت له بناء على الثقة التي كانت لا تزال موجودة بينه وبين الرئيس». ولكن، «مع الافتراض جدلاً بأن هذه كانت لائحة للاختيار، فإن اللافت أن الحريري لم يختر منها إلا اسماً واحداً (سعادة الشامي). كما أن الواضح أنه لا يتعامل وفق معيار موحّد مع الأفرقاء المختلفين. ففي وقت يسمي غالبية الوزراء المسيحيين، يمتنع عن تسمية أي وزير شيعي أو الوزير الدرزي قبل الاتفاق مع الثنائي الشيعي وجنبلاط». وهذا ما ترى فيه مصادر بعبدا «ضرباً للشراكة الدستورية بين رئيسي الجمهورية والحكومة»؛ إذ إن الحريري يريد المحاصصة، ولكن «على قاعدة ما قبل عودة العماد عون من المنفى واستعادة الشراكة، أي المناصفة الشكلية». وهو ما عكسته «الزلّة الفرويدية» بالتذكير بـ«وقف العدّ». وفي هذا، بحسب المصادر، «مناصفة شكلية، إذ يريد الحريري فعلياً أن يسمّي غالبية الوزراء المسيحيين، وأن يوافق على من يترك لرئيس الجمهورية تسميتهم، فيما ممنوع على الأخير أن يبدي رأياً في اختيار أي وزير من الطوائف الأخرى… وهنا يكمن جوهر المشكلة».