قضايا عديدة ناقشها اجتماع هيئة مكتب العمال المركزي: سير الانتخابات العمالية وواقع الإصلاح الاداري والتشاركية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أبرز القضايا

سير الانتخابات العمالية، وواقع القطاع العام الصناعي والصحة والسلامة المهنية، وواقع الإصلاح الاداري والتشاركية، وتبسيط الإجراءات وتعزيز عملية التنمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت العناوين الرئيسية لاجتماع هيئة مكتب العمال المركزي، التي عقدت بحضور الرفيق ياسر شاهين عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب العمال المركزي، والرفاق الوزراء اليوم بمقر القيادة المركزية للحزب.
نقل الرفيق شاهين لأعضاء الهيئة تحيات ومحبة الأمين العام للحزب، الرفيق بشار الأسد، رئيس الجمهورية، وتمنياته الطيبة لهم بالخير والنجاح في عملهم، مشيراً إلى أن اجتماع الهيئة يأتي بعد الكلمة التوجيهية للرفيق الأمين العام، للحكومة الجديدة، والتي حملت عناوين عديدة وخطط وبرامج عمل، لامست الواقع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وحددت الأولوية في العمل، مشيداً بالمراجعة التي تقوم بها الحكومة للقوانين والقرارات بمختلف المجالات، والتي تأتي في إطار الاصلاح الاداري، لتكون بالشكل الصحيح وتحقق الهدف منها، والقيادة ستقدم الدعم والعون لإنجاح عمل الحكومة.
وأضاف: إن إشراك الوزارات والمؤسسات في هيئة المكتب، هدفه تحقيق قيمة مضافة للاجتماع، وتعزيز لغة الحوار بين الأعضاء، ولكي يكون هناك تصور حول عمل الوزارات والمؤسسات، وبالتالي يجب تشخيص الواقع بدقة، وأن تكون الحوارات شفافة ، لأن القيادة تؤكد دائماً أنه ليس هناك خطوطاً حمراء على أي طرح هدفة المصلحة العامة، وهيئة المكتب كانت على الدوام منبراً حزبياً ووطنياً، مبيناً أن موضوع فصل الحزب عن الدولة يعني عدم التدخل بآليات العمل الإداري للوزارات والمؤسسات، وهو في الوقت ذاته لا يعني الابتعاد نهائياً، بل المراقبة والمتابعة والمحاسبة عند وجود حالات خلل، والقيادة لن تسمح بالمطلق بوجودها.
وقدم الشكر لعمال سورية سياج الوطن الاقتصادي، على ما يبذلونه من جهود لتأمين مقومات الصمود وتطوير الاقتصاد الوطني، مختتماً حديثه: إن مبادئ السياسية السورية ثابتة، ولا تنازل عن حقوقنا.
وفي معرض الإجابة من الرفاق الوزراء على تساؤلات أعضاء الهيئة، ذكرت وزيرة التنمية الإدارية الرفيقة سلام سفاف، أن قانون الوظيفة العامة بدأ العمل به منذ أربعة أعوام، وتم أخذ رأي الجهات العامة للخروج بقانون عصري يلبي الطموح من خلال المحاور التي يتضمنها، أي أن يكون هناك قانون وظيفة عامة يراعي خصوصية كل قطاع ، وأوضح وزير السياحة الرفيق رامي مرتيني إلى أن هناك العديد من التشريعات التي هي قيد الإصدار، ومنها مشروع القانون الخاص بغرف السياحة، ومشروع القانون الخاص بالدلالة السياحية، ومشروع الصك التشريعي الخاص بمنح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة عامين لتسوية أوضاعها، وزير النقل الرفيق زهير خزيم، بيّن أن مدة عقد التشاركية بين مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة (ايلوما) عشرين عاماً ، ستحصل بموجبه المؤسسة خلال السنوات العشر الأولى على نسبة 25% من الإيرادات الاجمالية، و32،5 % في السنوات العشر الأخيرة
بدوره، وزير الاشغال العامة والإسكان الرفيق حمزة علي، بيّن أن السبب في تأخر توزيع السكن الشبابي والعمالي، يعود لوجود إشغالات في عدد من المواقع التي أعاقت المباشرة بالتنفيذ، والارتفاعات المتلاحقة وغير المسبوقة لتكاليف عملية البناء، والتي استنزفت موارد مؤسسة الإسكان.
وبيّن وزير الكهرباء الرفيق سنجار طعمة، أن خطة الوزارة في مجال تأهيل محطات التوليد تتضمن انعقاد مفاوضات لتأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة في محطة توليد حلب، وتأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانوية في محطة توليد تشرين، وتأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة توليد بانياس، وتأهيل المجموعات البخارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محطة توليد محردة.
وذكر وزير الصناعة الرفيق سامر خليل، أنه ليس هناك رؤية لملامح سياسة صناعية حقيقية، ، مشيراً إلى ان الوزارة ستعمل على رفع قيمة الوجبة الغذائية، وتطوير القطاعات المجدية والحفاظ على حقوق العمال وأماكن سكنهم.
من جانبها، نوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سمر السباعي بأن الوزارة عملت على تعديل قانون العمل الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية تعديلاً شاملاً يتواكب مع التطورات الجديدة في مجال العمل، وتراعى فيه توفير بيئة عمل صالحة بين العمال وأصحاب العمل.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرفيق لؤي المنجد، حرص الوزارة على ضبط الأسواق والمراقبة، كما أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر بعمل المنظومة التموينية لتطويرها، وتأمين السلع بشكل دائم في الأسواق، وهو أمر صعب بسبب الظروف الاقتصادية، وتطوير عمل السورية التجارية، وإعادة النظر بدراسة تكاليف السلع للوصول لسعر حقيقي لها.
بدوره، كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة الرفيق لؤي خريطة أن قطاع النقل العام للركاب سيبقى مدعوماً وسيتطور، مبيناً أن أكثر من ثمانين بالمئة من باصات شركات النقل الداخلي في المحافظات والبالغ عددها أربعة تضرّر والمتبقي منها نصفه يحتاج إلى صيانة، وأشار إلى أن هناك 17 فوج إطفاء، و78مركز إطفاء، وهناك خطوات تتخذ لاعتبار من يتوفى من رجال الإطفاء أثناء العمل “شهيداً”.
وبين وزير الموارد المائية الرفيق معتز قطان ان الوزارة تعمل على تحقيق الاستقرار بموضوع مياه الشرب بالمحافظات، وهناك لجان تدرس واقع كل محافظة على حده، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك استقرار بواقع مياه الشرب .

(سيرياهوم نيوز ٢-القيادة المركزية)