ترامب يرفع قميص معاداة السامية: لا مكان لداعمي فلسطين

 

ريم هاني

 

 

لمناسبة الذكرى الأولى لعملية «طوفان الأقصى»، كشفت «مؤسسة التراث» الأميركية، وهي مؤسسة فكرية محافظة مرتبطة بالرئيس الحالي، دونالد ترامب، في تشرين الأول 2024، عن «مشروع إستير» لمكافحة معاداة السامية، مشيرةً إلى نيتها تحويل «المشروع» إلى سياسة حكومية خلال ولاية ترامب الثانية. ويستلهم المشروع اسمه من قصة الملكة إستير التوراتية، التي «أنقذت اليهود من الإبادة على يد الوزير هامان في فارس القديمة»، ويستند إلى سرديات الصهيونية الحديثة. واليوم، أصبحت إستير بمثابة «مدافعة عن اليهود» ضد الناشطين والأكاديميين وأعضاء الكونغرس التقدميين في الولايات المتحدة، والذين يعارضون الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

 

واللافت، أنّ الجهة التي تقف خلف «مشرع إستير»، هي نفسها التي صاغت ما يُعرف بـ»مشروع 2025» الضخم، والذي يركز على استخدام سلطة الحكومة الفيدرالية لتفكيك حركة التضامن الفلسطينية أولاً، وبالتالي الحركات الاجتماعية التقدمية الأخرى. ويقرّ أصحاب «إستير» بأنّ أهداف الأخير تتمثل في القضاء على وجهات النظر المناهضة للاستعمار في النظام التعليمي الأميركي، والحدّ من انتشار المعلومات المتعلقة بها، وتقييد وصول المدافعين عنها إلى المجتمع الأميركي والاقتصاد والكونغرس. كما يسعى إلى محاكمة ما يسمى بالانتهاكات القانونية والجنائية من قبل أعضاء «منظمات دعم (حماس)»، وتعطيل اتصالاتهم وتقييد التظاهرات، وحشد المجتمع اليهودي والحلفاء والجمهور الأميركي ضد الحركات المقاومة والمناهضة للاستعمار.

 

ومع توقيع ترامب، أخيراً، على قوانين تستهدف الطلاب الداعمين لفلسطين بشكل خاص، والمناهج التي «تلقّن الطلاب الأيديولوجيات (المعادية لأميركا) حول العرق والجنس»، يبدو واضحاً أنّ تلك «المشاريع» بدأت تدخل، في ولاية ترامب الثانية، حيّز التنفيذ باكراً، بذريعة مواجهة «تسونامي معاداة السامية»، والذي خلّفته «طوفان الأقصى». وتستهدف الأوامر المتعلقة بـ»معاداة السامية» المتظاهرين الذين «انتهكوا القوانين خلال التظاهرات التي أعقبت هجوم (حماس) في الـ 7 من أكتوبر 2023»، وتوجّه الوكالات الفيدرالية بالقيام، في غضون 60 يوماً، بمراجعة جميع السلطات الجنائية والمدنية والإجراءات المتاحة لمكافحة معاداة السامية والإبلاغ عنها، بما في ذلك في حرم الجامعات، جنباً إلى جنب اتخاذ إجراءات فورية من قبل وزارة العدل «لقمع التخريب والترهيب اللذين يمارسهما المؤيدون لـ(حماس)، والتحقيق في العنصرية المعادية لليهود في الكليات والجامعات اليسارية والمعادية لأميركا ومعاقبة أصحابها». كما تشمل هذه الإجراءات «ترحيل الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، من الذين ينتهكون قوانينها»، طبقاً لترامب.

 

يتّهم ترامب المدارس العامة بتعليم «الأطفال البيض الخجل من أنفسهم ومن أسلافهم» بسبب تاريخ بلادهم

 

 

ولم يقتصر هجوم ترامب الأخير على داعمي فلسطين فحسب، إذ وقّع على أوامر تنفيذية تعزز قدرة الوالدين على اختيار مدرسة أبنائهما، وإنهاء التمويل الفيدرالي للمناهج التي تلقّن «الأيديولوجيات» غير المناسبة للتلاميذ، مؤكداً في بيان أنّه «في السنوات الأخيرة، شهد الآباء أن المدارس تلقن أطفالهم أيديولوجيات راديكالية معادية لأميركا، متعمّدةً منع إشراف الوالدين» على عملية التعليم، علماً أنّ ترامب وحلفاءه اتهموا، طوال الحملة الانتخابية، المدارس العامة بتعليم «الأطفال البيض الخجل من أنفسهم ومن أسلافهم»، بسبب تاريخ البلاد في العبودية والتمييز ضد أصحاب البشرة الملونة، ما «يقوّض الوحدة الوطنية». كما شنّ الرئيس الحالي حملة لإعادة تشكيل وزارة التعليم وقمع ما يصفه المحافظون بـ»المناخ السياسي الذي يميل إلى اليسار في المدارس». وتعقيباً على ذلك، يقول باسل سميكل جونيور، الخبير الاستراتيجي السياسي، في حديث إلى وكالة «رويترز»، إنّ الأمر التنفيذي المشار إليه سيكون له «تأثير مخيف» على الموضوعات المتعلقة بالعرق في المدارس، مشيراً إلى أنّه قد يفرض قيوداً أيضاً على «نوع مواد القراءة المتاحة للطلاب خارج الفصل حتى».

 

«ظاهرة» قديمة

وعلى الرغم من أنّ «أوامر» ترامب توحي بأنّ عهده القادم سيشهد حملة قمع ممنهجة ضدّ «حرية التعبير» التي تتغنى بها بلاده، إلا أنّ ذلك لا يعني، بالضرورة، أنّ الأخيرة كانت أرضاً خصبة للحركات الداعمة للقضايا العادلة طوال السنوات الماضية؛ إذ إنّه قبل وصول ترامب إلى السلطة، كانت الجامعات قد شكلت فرق عمل وشددت سياسات «الانضباط» واستخدمت كاميرات المراقبة لتتبّع حركات المحتجين، ووظفت، كذلك، محققين خاصين مهمتهم تفحص «خطاب» المناهضين لإسرائيل ونشاطهم، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. وفي جامعة كولومبيا، على سبيل المثال، تعهّد المسؤولون باتخاذ إجراءات تأديبية سريعة، هذا الشهر، بعدما قاطع أربعة متظاهرين ملثّمين محاضرة عن «تاريخ إسرائيل الحديثة»، ووزعوا منشورات ذات موضوعات «معادية للسامية» بحسب زعم إدارة الجامعة. وبعدما تمّ التعرف على ثلاثة من المتظاهرين، وهم طالب من «جامعة كولومبيا»، وآخران من جامعات «تابعة»، جرى إيقاف الأول، في حين مُنع الآخران من دخول الحرم الجامعي.

 

وقالت المؤسسة في بيان: «الاضطرابات التي تستهدف فصولنا الدراسية ورسالتنا الأكاديمية، والجهود الهادفة إلى تخويف أو مضايقة طلابنا، هي غير مقبولة، وإهانة لكل عضو في مجتمع جامعتنا ولن يتم التسامح معها». أمّا في «جامعة نيويورك»، فقد عمد المسؤولون إلى تحديث «سياسة عدم التمييز ومكافحة التحرش»، للتأكيد أنّ «اللغة التمييزية أو البغيضة ضد الجماعات المحميّة»، حتى لو كانت مغلّفة بـ»عبارات رمزية، من مثل (الصهيونية)»، يمكن أن تكون أمثلة على «خطاب تمييزي محتمل في المدرسة»، وتستوجب العقاب. كذلك، فقد الكثير من المسؤولين ورؤساء الجامعات، في عهد جو بايدن، وظيفتهم، بتهمة عدم «اتخاذهم إجراءات كافية» لمنع الممارسات «المعادية للسامية».

 

ردود فعل غاضبة

وفي استعراض لردود الفعل المندّدة بالقرار، نشر موقع «هافينغتون بوست» الإخباري الأميركي تقريراً جاء فيه أنّ معظم الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين كانت سلمية وجامعة لمختلف الأعراق والأديان؛ إذ وجدت إحصاءات تستند إلى بيانات «موقع الصراع المسلح وأحداثه»، في أيار، أن 97% من احتجاجات الجامعات ضدّ «العنف المستمر في غزة»، كانت سلمية. وعلى الرغم من ذلك، شوهد مسؤولو إنفاذ القانون في العديد من الجامعات وهم يهاجمون ويعتقلون الطلاب والأساتذة بطريقة «لم نشهدها منذ تظاهرات الحرم الجامعي في حقبة حرب فيتنام»، بحسب الموقع.

 

وينقل الموقع عن جيمي بيران، الرئيس التنفيذي لمجموعة «Bend the Arc» اليهودية التقدمية، قوله إنّ أمر ترامب «يروّج للفرضية الخاطئة بأن اليهود وإسرائيل كيان واحد»، مشيراً إلى أنّ «الاحتجاجات في حرم الجامعات شملت، ولا تزال، العديد من اليهود». من جهته، قال بنيامين كيرستن، الذي انضم إلى تظاهرات الطلاب العام الماضي في «جامعة كاليفورنيا»: «بصفتي طالباً يهودياً، أرفض السماح بأن تكون هويتي وقوداً لحملة القمع الفاشية ضد زملائي الطلاب».

 

 

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن ١_الأخبار