احداث مجلس أعلى للطاقة بصلاحيات استثنائية أهم توصيات ورشة العمل التي أقيمت بطرطوس حول الواقع الكهربائي والطاقة المتجددة

طرطوس:هيثم يحيى محمد

اكد مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس ان ورشة العمل التي اقامتها  الغرفة قبل نهاية شهر شباط الماضي -برعاية و حضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل وحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث محمد حسين وعدد من المعنيين والمختصين  حول واقع الكهرباء وأسباب عدم التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة واقتراح الحلول المناسبة- نجحت في وضع النقاط على الحروف حيث تخلل الورشة الكثير من الأفكار والمقترحات و الحلول للمشكلات والمعوقات التي يعاني منها المواطن و القطاعات الإنتاجية المختلفة نتيجة تراجع الواقع الكهربائي بسبب مدةالتقنين الطويلة و ندرة مشاريع انتاج الكهرباء من مصادرالطاقة المتجددة  لأسباب مختلفة .

واضاف حماد ل(الوطن)انه وبعد انتهاء الورشة تم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات و المقترحات في ضوء ماطرح خلال الورشة من ملاحظات وأفكار وانه بعد انجاز مهمتها قامت الغرفة بارسال التوصيات والمقترحات الى وزير الكهرباء عن طريق محافظ طرطوس من أجل دراستها والعمل على وضعها موضع التنفيذ مشيرا الى ان هذه التوصيات تتلخص بما يلي

1. في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالطاقة المتجددة:

• دراسة واقع الشبكة الوطنية ومدى قدرتها على استيعاب الطلب على الطاقة ووضع خطة قريبة ومستقبلية لنسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المتاحة في ميزان الطاقة الوطني

• تمويل الأبحاث الأكاديمية الجيدة والمتطورة كي تصبح واقعاً عملياً يمكن الاستفادة منه من خلال تطوير ودعم مراكز بحوث الطاقة لاسيما المتجددة  في الجامعات وغيرها والعمل لإنشاء مركز بحثي في كل جامعة ضمن هيكلية جديدة وبدعم مالي.

 في مجال البيئة التشريعية المطلوبة لدعم استخدام الطاقة المتجددة:

• العمل لاصدار تشريع بإحداث – المجلس الأعلى للطاقة المتجددة -: مهمته وضع سياسات واستراتيجيات خاصة بهذا المجال ومتابعة تطبيقها وتطوير التشريعات بالاستثمار في هذا المجال بصلاحيات استثنائية.

• توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في مجال الطاقة.

• إصدار تشريع بإحداث صندوق وطني للطاقة المتجددة

تفعيل القانون 3لعام 2009

 في مجال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة:

• التمويل:

– السماح للمصارف العاملة في  الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس شركات محدودة المسؤولية غايتها العمل في مجال التطوير والاستثمار في الطاقات المتجددة.

– السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بتمويل وإقراض المشاريع الاستثمارية للطاقات المتجددة بشروط تحفيزية وميسرة كما يلي:

•رفع سقف القروض و تمويل المشروع بنسبة50% من قيمته بضمانة المشروع ذاته .

• تمويل المشروع بقروض طويلة الأمد لمدة /15/ عام.

• تمويل المشروع بفوائد تشجيعية.

• السعر:

– بالنسبة للسعر المعتمد حاليا للشراء البالغ 7سينت يورو نظراًلثبات سعر الصرف في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي الذي يتم على أساسه الصرف بالليرات السورية لقيمة الطاقة المنتجة والمباعة لوزارة الكهرباء ونظراً لوجود عامل التضخم وانخفاض في القوة الشرائية للعملة السورية وانخفاض سعر صرفها مقابل اليورو يصبح من الضروري إقرار سعر متحرك غير ثابت يوازي سعر عادل يغطي تكلفة إنتاج الطاقة مع هامش ربح مقبول بما يحقق الجدوى الاقتصادية لضمان التشجيع والاستمرار في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ويمكن ذلك بإجراء مايلي:

• تعديل السعر المعتمد الحالي/7/ سينت يورو وبشكل دوري ليصبح متوافق مع نسبة التضخم وفق المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي والمكتب المركزي للإحصاء.

• اعتماد سعر صرف خاص بمشاريع الطاقة المتجددة متوافق مع أسعار السوق الموازية.

 في المجال الفني:

• إصدار قرارات تسمح بضخ الإنتاج على الشبكة في حال تم فصل الشبكة عن المحطة و توقف المحطة عن العمل ضمن شروط يمكن تحقيقها فنياً بالتعاون مع قسم التشغيل لدراسة الخطوط والحمولات و توزيعها.

•السماح للتراخيص التي ((أقل من 100كيلو واط))بالربط على المنخفض.

• الاستثمار في الشبكات الذكية و تبني القرارات الذكية للاستهلاك.

• اعتماد معايير البناء الاخضر أو البناء المستدام خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار بما يضمن تخفيض هدر الطاقة و الحفاظ على البيئة.

• اصدار قرار يتم بموجبه إعفاء الخط المتوسط من التقنين في حال كانت مجموع استطاعات المحطات المربوطة على الخط اكبر أو تساوي 50بالميه من حمولة الخط في الذروة لأن المحطة وفرت القيمة المقننة.

• ايجاد صيغة فنية مناسبة من قبل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع المستثمرين من أجل تغذية قطاع جغرافي ما أو منشأة ما محيطة بالمشروع أو قريبه.

 في مجال آليات التنفيذ على مستوى منشأة أو قطاع:

• تبني حل إسعافي من شأنه تخفيف الضغط على الحمولات الزائده على الشبكة التي تغذي المدينة و الأحياء بانجاز مشاريع طاقة متجددة خاصة بالقطاع السياحي و القطاع الصناعي لرفده باحتياجاته من الطاقة بعيدا عن مخصصات المدينة و المواطنين و ذلك بعد التنسيق المناسب مع وزارة الكهرباء او المجلس الاعلى للطاقة الذي يكون قد انشئ بحيث تخصص الكمية المنتجة لقطاع بعينه او لمنشأة محددة .

نشير اخيراً الى ان وزير الكهرباء وعد بتشكيل لجنة وزارية تمثل فيها الوزارات والجهات العامة ذات العلاقة مهمتها متابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات التي تخرج عن الورشة

(سيرياهوم نيوز11-3-2021)