محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق ساركوزي بـ”التواطؤ الجنائي”

 

دانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة “التواطؤ الجنائي” في قضية تتعلّق بتلقّيه “تمويلاً غير قانوني من معمر القذافي، بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007”.

 

 

 

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائماً هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيراً للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

 

 

وبرّأته المحكمة من جميع التهم الأخرى. ولا يزال الحكم قيد الصدور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012.

 

 

 

 

ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاماً منذ كانون الثاني/يناير بتهم “التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”.

 

 

 

ويقول المحققون إنه “أبرم اتفاقاً ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابياً مداناً وتجار أسلحة، واتهامات بأنّ القذافي زوّد حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر”.

 

 

ونفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنّ “القضية ملفقة ولها دوافع سياسية”.

 

 

ورغم المشكلات القانونية وتجريده في يونيو/حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصيّة مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

 

 

 

ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار