ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

لاهاي ـ (رويترز) – قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في مقابلة إن الضالعين في موجة جديدة من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد يستهدفهم تحقيق تجريه المحكمة الدولية حاليا في جرائم حرب مزعومة في جولات سابقة من الصراع.

وفي مارس آذار، أعلنت المحكمة الدولية أنها ستحقق في جرائم حرب في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة، وحددت الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة، منها حركة حماس التي تدير غزة، كجناة محتملين.

وفيما يلي بعض الحقائق عن المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها:

* تأسست المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها. ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء بواسطة أطراف أخرى. وهناك 123 دولة عضوا بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 150 مليون يورو (180 مليون دولار). وإسرائيل ليست عضوا بالمحكمة، في حين تنتمي السلطة الفلسطينية إلى عضويتها.

* أدانت المحكمة خمسة رجال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جميعهم من قادة جماعات مسلحة في أفريقيا، من جمهورية الكونجو الديمقراطية ومالي وأوغندا. وتراوحت العقوبات بالسجن بين تسع سنوات و30 عاما.

وأقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة هي السجن مدى الحياة.

* تجري المحكمة الجنائية الدولية حاليا 13 تحقيقا رسميا آخر في قضايا، يتعلق بعضها بأفغانستان وبنجلادش/ميانمار وجورجيا. وهناك 13 تدقيقا مبدئيا آخر، منها ما يتعلق بفنزويلا والفلبين وأوكرانيا.

* أبرز مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية هو الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المطلوب فيما يتصل بجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور. وكان أول رئيس دولة سابق يمثل أمام المحكمة هو لوران جباجبو، رئيس ساحل العاج السابق الذي تمت تبرئته من جميع التهم في 2019 بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات.

* رغم دعم الكثير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمحكمة، فإن قوى كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست عضوا بها وترى أنه يمكن استغلالها في محاكمات ذات دوافع سياسية.

* تنتهي ولاية المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، ومدتها تسع سنوات، في 15 يونيو حزيران وسيخلفها البريطاني كريم خان الذي عرف في السابق برئاسته فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الخاص بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

* خلص تدقيق مبدئي أجراه مكتب بنسودا على مدى خمس سنوات بشأن العنف في الأراضي الفلسطينية إلى وجود أسس منطقية للاعتقاد بأن:

– القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب خلال الأعمال القتالية في غزة في عام 2014، شملت هجمات غير متناسبة والقتل العمد.

– “في إطار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ارتكب أفراد من السلطات الإسرائيلية جرائم حرب” بسماحهم للمستوطنين بالعيش هناك. وتنفي إسرائيل أن تكون مستوطناتها تنتهك القانون الدولي.

-ارتكبت حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى هجمات متعمدة على المدنيين، بما في ذلك من خلال إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأعمال قتل عمد وتعذيب في غزة في الفترة ذاتها منذ 2014.

-استخدمت القوات الإسرائيلية القوة القاتلة وغير القاتلة ضد المتظاهرين في مارس آذار 2018 قرب السور الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل مما أسفر وفق تقارير عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين. وتنفي إسرائيل تعمد قواتها استهداف المدنيين.

(سيرياهوم نيوز-رأي اليوم14-5-2021)