وزارة الإعلام: المؤسسات التي لم تجدد تراخيصها لاغية قانونياً ولديها مهلة أخيرة لتسوية أوضاعها

أعلنت وزارة الإعلام السورية اليوم الخميس، إلغاء التراخيص القانونية لكل المؤسسات الإعلامية التي لم تقم بتجديد تراخيصها بعد تاريخ الـ 8 من كانون الأول 2024.

وذكرت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه، أنه بناءً على قانون الإعلام وإشارةً إلى التعاميم الصادرة عن وزارة الإعلام برقم /18/ تاريخ 15/6/2025 ورقم /57/ تاريخ 20/10/2025، وعلى اللوائح التنفيذية اللاحقة، تُعتبر كل تراخيص المؤسسات الإعلامية التي لم تُجدد تراخيصها بعد الـ 8 من كانون الأول 2024، لاغية قانونياً.

وبحسب القرار منحت الوزارة هذه المؤسسات مهلة زمنية، مدتها أسبوعان اعتباراً من تاريخ صدور القرار، لتسوية أوضاعها، مؤكدة أن هذه المهلة نهائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم مراجعة مالك الوسيلة الإعلامية خلال المهلة المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الوزارة أصدرت في الـ 25 من آذار الماضي تعميماً يقضي بمنع عمل عدد من المواقع والمنصات الإعلامية على الأراضي السورية، لعدم حصولها على التراخيص الأصولية المعتمدة من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.

يذكر أن وزارة الإعلام أعلنت في الـ 2 من تموز الماضي شروط ترخيص قناة تلفزيونية ومنصة إلكترونية للعمل في الجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، ثم مددت هذا الإجراء حتى الـ 31 من كانون الأول الماضي ليشمل المؤسسات المرخصة قبل الـ 8 من كانون الأول 2024، إضافة إلى الجهات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة لاستكمال وثائقها.

اخبار سورية الوطن 2_سانا