لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: الإجراءات في الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية لحماية الحقوق

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي تأتي في إطار المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء تسلمت سانا نسخة منه أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم نتيجة وجود شبهة كسب غير مشروع، مبينة أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ذاتها، وإنما تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.

وشددت اللجنة على أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية في جميع الإجراءات المتخذة، مشيرة إلى أن الطلاب والمرضى والعاملين والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون أعمالهم بصورة طبيعية، وأي إجراءات إدارية أو إشرافية تتم وفق الأصول القانونية وبما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت اللجنة الى أن هذه الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، ولا تؤثر على حقوق العاملين فيها، بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بصورة منتظمة.

ودعت اللجنة جميع العاملين والكوادر الإدارية والأكاديمية والطبية إلى التعاون مع الجهات المكلفة بالمتابعة والإدارة، بما يسهم في حماية هذه المؤسسات وأصولها وضمان استمرارية عملها خلال مختلف مراحل الإجراءات القانونية.

وأعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ترحيبها بتلقي أي استفسارات أو شكاوى أو بلاغات تتعلق بالملفات التي تتابعها أو بالإجراءات المرتبطة بها، داعية المواطنين والطلاب والعاملين والمساهمين إلى استخدام قنوات التواصل الرسمية وأرقام الاتصال المخصصة والمعلنة على الموقع الإلكتروني للجنة:

www.igcc.gov.sy (http://www.igcc.gov.sy/)

وتؤكد اللجنة أن جميع المراسلات والبلاغات تُعامل وفق الأصول المعتمدة وبالسرية اللازمة، ويتم التعامل معها من قبل الفرق المختصة.

وبينت اللجنة أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، بل يشمل أيضاً الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية واستمرارها في خدمة المجتمع والاقتصاد السوري، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والمرضى والعاملين والمساهمين، وصون المصلحة العامة في إطار سيادة القانون.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع مددت مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من انتهاء المهلة السابقة المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026.

أخبار سوريا الوطن١-سانا