أكد وزير الزراعة السوري باسل السويدان، خلال اجتماعه مع الأسرة الزراعية في محافظة الرقة، اليوم الإثنين بحضور محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، أن المحافظة تمتلك مقومات زراعية كبيرة تتمثل في الأراضي الزراعية الخصبة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن العديد من القوانين التي كانت تحكم هذا القطاع في عهد النظام البائد أعاقت مسيرة التطور والتقدم.
وأوضح السويدان خلال الاجتماع أن السياسات التي كانت متبعة سابقاً أدت إلى احتكار فئة محدودة لعمليات استيراد المستلزمات الزراعية وتنفيذها، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعارها وتدني جودتها.
وبيّن السويدان أن تحقيق أي تقدم في القطاع الزراعي يتطلب معالجة المشكلات الأساسية، وفي مقدمتها تحديث القوانين بما يواكب إدخال المستلزمات الزراعية الحديثة، إلى جانب إعادة هيكلة وزارة الزراعة، ولا سيما المؤسسات الإنتاجية، بما يضمن استثمار أصول الوزارة على النحو الأمثل وتنمية القطاع الزراعي.
وقال: إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، والاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية السورية، إلى جانب تطوير قوانين الاستثمار الزراعي بهدف جذب الشركات المتخصصة في تسويق المنتجات الزراعية، بما يضمن وصول المنتج السوري إلى الأسواق العربية والأجنبية.
من جانبه، استعرض مدير الزراعة في الرقة محمد الأحمد واقع القطاع الزراعي في المحافظة، متناولاً مشاريع الري، والمساحات الزراعية، وتنوع المحاصيل، وكميات الإنتاج، وواقع الحراج والثروة الحيوانية.
وتطرق الأحمد لأبرز التحديات التي واجهت القطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت بعد تحرير المحافظة، مقدماً عدداً من المقترحات، من بينها تأهيل المراكز الزراعية وتأمين مخبر لتحليل التربة ودعم قطاعات الثروة الحيوانية والإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي والارتقاء بواقعه.
وتعمل وزارة الزراعة السورية في استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الزراعي، بما يتضمن تحديث التشريعات وإعادة هيكلة المؤسسات الإنتاجية، وتطوير قوانين الاستثمار الزراعي، بهدف تعزيز الإنتاج، واستثمار الموارد المتاحة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المحلية.
أخبار سوريا الوطن١-سانا
syriahomenews أخبار سورية الوطن
